*محمد حسن خليل : يطالب بوجود رقابة فنية على كل المعامل الخاصة بوزارة الصحة ارتفع الطلب على تحليل فيروس " كورونا " المستجد ، نتيجة لتزايد حالات انتشار الفيروس في فصل الشتاء، ونتيجة لزيادة الطلب على هذه التحاليل، ارتفعت أسعارها، واستغل الكثير من المعامل حاجة الناس لإجرائها ، وفرضت أسعارا مبالغا فيها لإجراء المسحات ، التي تكشف عن وجود فيروس كورونا من عدمه ، خاصة مع تشابه أعراض الأنفلونزا الموسمية مع أعراض كورونا ، لذلك أصبح تحليل الPCR لا غنى عنه ، لذلك ارتفعت أسعار المسحات والتحاليل بشكل مبالغ فيه. وتراوحت أسعار المسحات في العديد من المعامل الخاصة، ما بين2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، على سبيل المثال : يقوم أحد المعامل بإجراء تحليل PCR عن طريق مسحة من الأنف يمكن إجراؤها في القاهرة أو فروع المعمل في المحافظات، أو حجز زيارة منزلية، بسعر 2000 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر الزيارة المنزلية ، وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة في القاهرة ، وخلال 48 ساعة في المحافظات، ويمكن طلب تقرير من الدكتور وقت أخذ المسحة ، علما بأن التحليل لا يخضع لخصم نقابة أو تأمين . وأكدت الدكتورة نانسي الجندي ، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع سعر تحاليل ال " pcr " للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في معامل وزارة الصحة إلى 1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب . وقالت إنه تم تطبيق القرار والتسعيرة الجديدة، حيث أن تكلفة التحليل أكبر من السعر المعلن، مشيرة إلى وجود عدد كبير من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بها أجهزة الpcr للكشف عن المصابين، بالإضافة إلى أن الوزارة تجرى يوميا 4 آلاف مسحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وعلى المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وأيضا تناول الأطعمة التي تحتوى على الفيتامينات خاصة فيتامين سي . وأوضحت أنه يوجد داخل كل محافظة معامل للكشف عن حالات فيروس كورونا، مبينا أن الأمر لم يعد مقصورا على مستشفيات الحميات والصدر فقط ، حيث تمت إضافة 320 مستشفى للمتابعة والكشف على أكبر عدد من المرضى . تعديلات تشريعية أكد الدكتور أحمد صفوت، رئيس المعامل المركزية الأسبق بوزارة الصحة، أن هناك بعض تحاليل الدم تثبت أن هناك فيروس كورونا، وعند الذهاب لعمل مسحة يكتشف المريض أنه ليس مصابا ، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي شبهة نصب أو استغلال من أي من هذه المعامل . وأضاف أن التحاليل التي تجرى للكشف عن وجود فيروس كورونا، ليس تحليل دم ، ولكنها مسحة من الأنف أو الحلق، للكشف عن الحمض النووى ، خاصة أن ذلك الفحص هو من يؤكد وجود فيروس من عدمه، حيث أن المعامل ، التي تقوم بتلك المسحات حتى الآن هي معامل وزارة الصحة، في حين أن هناك معامل تقوم بإجراء تلك المسحات ولكن في الخفاء دون تصريح، مبينا أن هناك تحاليل تحتاج بالفعل لتعاد مرة أخرى للتأكيد من نتائجها، لإثبات وجود الفيروس من عدمه . وأشار إلى أن هناك بعض المعامل لا تراعى شروط الجودة في التحاليل، مطالبا المواطنين عند الذهاب إلى معامل التحاليل التأكد من أن المعمل لديه شهادة جودة، خاصة أن المعامل تتباهى بتلك الشهادات وتضعها في صالة الاستقبال ، كما يجب على المواطن البحث عبر الإنترنت عن المعامل ، التي يريد أن يقوم بعمل التحليل بها ما إذا كانت لديهم شهادات جودة أو لا، وعلى كل شخص أن يتحمل نتيجة اختياره للمعمل الذي يذهب إليه . وتابع أن أغلب المعامل الصغيرة لا تراعى اشتراطات الجودة من أول استلام العينة وطريقة تخزينها مرورا بتحليلها وتسليمها، مؤكدا أن أي خطأ في أي خطوة من تلك الخطوات من الممكن أن يغير نتيجة التحليل بشكل كامل ، مضيفا أن اشتراطات الجودة تحد من تلك المشكلات . وطالب بوضع نظام وقانون ينظم اشتراطات الجودة، خاصة أننا مازلنا نتعامل بقانون صدر سنة 1954، ولم يتم تعديله حتى الآن ، متسائلا : " ماذا ننتظر من المعامل ولم يتم تعديل قانونها منذ أكثر من 65 عاما ؟ ، وليست هناك جهة تراقب جودة المعامل، أو عمل اختبارات جودة " ، كما أن الترخيص الخاص بالمعمل يتم الحصول عليه مرة واحدة في عمر المعمل، وليس له تجديد كل فترة ، لذلك يجب أن تكون هناك تعديلات تشريعية لمراقبة تلك المعامل . رقابة فنية ومن جانبه قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ، إن ثمن المسحة للكشف عن وجود فيروس كورونا يتراوح بين 2500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أن المسحة ليست أول إجراء يتم اتخاذه للكشف عن وجود فيروس كورونا، حيث أن هناك عدة خطوات تتم قبل المسحة يتم على أثرها تحديد مدى احتمال وجود فيروس كورونا، مثل صورة الدم وتحليل " crp " . وأضاف أن هناك معامل قامت بعمل مجموعة تحاليل أسمتها " بكدج الكورونا " بسعر 1200 جنيه، كما أنه إذا وجد أعراض يتم عمل أشعة مقطعية على الصدر، تعطى نتائج شبه مؤكدة عن وجود الفيروس وسعرها يصل إلى 700 جنيه . وأكد أن هناك الكثير من المعامل الخاصة أصبحت تقوم بعمل التحليلات للكشف عن وجود فيروس كورونا، حيث أن حالة المريض هي من تحدد عدد المسحات التي من المفترض أن تتم له بعد اكتشاف وجود الفيروس لديه ، مبينا أنه إذا تم اكتشاف أعراض أخرى خلال التحاليل يجب أن تقدم له الرعاية الصحية ، بينما إذا لم تظهر أي أعراض خطيرة يجب عزله فقط ، خاصة أن مريض فيروس كورونا يحتاج إلى ثلاث أو أربع مسحات حتى يتم شفاؤه. وأوضح أن القطاع الخاص أصبح جزءا كبيرا من الهيكل الطبي في مصر، وأن الحكومة أصبحت تجعل الكثير من المستشفيات الحكومية تعمل كالقطاع الخاص، والقطاع الخاص يعمل ليربح ، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يسمى تأمين صحي شامل ولا حتى في وجود الوباء ، بالإضافة إلى أن الحكومة لا تقوم بإجراء التحاليل إلا لعدد قليل جدا من المشتبه بهم، أو الأشخاص المؤكد أن لديهم كورونا . وتابع أن المستشفيات الحكومية تقسم المرضى إلى ثلاثة أقسام الحالات البسيطة والمتوسطة يتم عزلهم في المنازل ، بينما الحالات الحرجة هم فقط من يتم عمل مسحات لهم وحجزهم بالمستشفيات، مضيفا أن مصر من أقل الدول في عمل التحليلات للكشف عن فيروس كورونا . وأشار إلى أن هناك مشكلة صدرتها المستشفيات الخاصة ، عندما رفضت التسعيرة الاسترشادية التي وضعتها وزارة الصحة بتحديد سعر الليلة بعشرة آلاف جنيه، بينما وصل سعر الليلة في عدد كبير منها ل40 ألفا و50 ألف جنيه، موضحاً أن هناك فاتورة العلاج في بعض المستشفيات تصل إلى 270 ألف جنيه، بينما في إسبانيا وضعت الحكومة أيديها على المستشفيات الخاصة، وأصبحت هي من تديرها في تلك الأزمة، كنوع من التأميم المؤقت للسيطرة على الوباء. وأكد أن الموجة الحالية من فيروس كورونا، شديدة في العالم كله، نتيجة لدخول الشتاء، وهو موسم نشاط الفيروسات التنفسية، كما أن دخول المدارس وملل المواطنين من العزل، والأزمات الاقتصادية التي تدفع المواطنين للعمل لضمان لقمة العيش، كلها ستزيد من احتمالات تفشى الفيروس، لافتا إلى أن أوروبا قامت بفتح كل المجالات، ونحن أتبعناها، وفوجئنا جميعا بزيادة حالات الإصابة بالفيروس هناك، ولذلك نتوقع ارتفاع نسبة الإصابة بالفيروس لدينا في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى أننا لا نمتلك الإمكانيات الموجودة في الدول الأوروبية في الرعاية الصحية . وأكد أنه لا توجد مراقبة فنية على معامل التحاليل الطبية ، حيث أنه خلال عمله كطبيب رأى الكثير من نتائج التحاليل الطبية لبعض المعامل الخاصة متناقضة ، ثم يطلب من المريض الذهاب إلى بعض المعامل الطبية الكبيرة لإعادة التحاليل ، والتي غالبا ما تكون مختلفة تماما عن نتائج المرة الأولى ، حيث أنه لا يوجد في مصر ما يسمى باختبار الكفاءة ، لذلك فالمريض يعانى من مأساة والنظام الصحي مأساة في حد ذاته، مطالبا بضرورة وجود رقابة فنية على كل المعامل الخاصة من وزارة الصحة.
