23 معملاً لوزارة الصحة لإجراء مسحة الPCR للمسافرين بسعر 1200 جنيه المعامل الخاصة.. نتائج مختلفة.. وأسعار من نار بيزنس جديد ظهر فى معامل التحاليل المصرية، وهو تحليل فيروس كورونا، فنتيجة لتزايد حالات انتشار الفيروس فى فصل الشتاء، ونتيجة لزيادة الطلب على هذه التحاليل، ارتفعت أسعارها، واستغل الكثير من المعامل حاجة الناس لإجرائها، وراحت تفرض أسعاراً مبالغاً فيها لإجراء المسحات التى تكشف عن وجود فيروس كورونا من عدمه، خاصة مع تشابه أعراض الإنفلونزا الموسمية مع أعراض كورونا، لذلك أصبح تحليل الPCR لا غنى عنه، ومن هنا ارتفعت أسعار المسحات والتحاليل بشكل مبالغ فيه. وتراوحت أسعار المسحات فى العديد من المعامل الخاصة، ما بين2000 جنيه إلى 3000 آلاف جنيه، على سبيل المثال: يقوم أحد المعامل بإجراء تحليل PCR عن طريق مسحة من الأنف يمكن إجراؤها فى القاهرة أو فروع المعمل فى المحافظات، أو حجز زيارة منزلية، بسعر 2000 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر الزيارة المنزلية، وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة فى القاهرة، وخلال 48 ساعة فى المحافظات، ويمكن طلب تقرير من الدكتور وقت أخذ المسحة، علماً بأن التحليل لا يخضع لخصم نقابة أو تأمين. فيما أكدت الدكتورة نانسى الجندى، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع سعر تحاليل ال pcr للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا فى معامل وزارة الصحة إلى 1200 جنيه للمصريين و100 دولار للأجانب. وقالت مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات صحفية، إنه تم تطبيق القرار والتسعيرة الجديدة، موضحة أن تكلفة التحليل أكبر من السعر المعلن، مشيرة إلى وجود عدد كبير من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بها أجهزة الpcr للكشف عن المصابين، مؤكدة أن الوزارة تجرى يوميا 4 آلاف مسحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وعلى المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، بالإضافة إلى تناول الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات خاصة فيتامين سى. وأوضحت الدكتورة نانسى الجندى أنه يوجد داخل كل محافظة معامل للكشف عن حالات فيروس كورونا، وأضافت أن الأمر لم يعد مقصوراً على مستشفيات الحميات والصدر فقط، حيث تمت إضافة 320 مستشفى للمتابعة والكشف على أكبر عدد من المرضى وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم تخصيص 23 معملا على مستوى الجمهورية لإجراء تحليل PCR للمسافرين للخارج، ففى محافظة قنا تجرى المسحات فى مستشفى حميات قنا، وفى كفر الشيخ: تجرى فى مستشفى الزعفرانة، وبمستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، ومستشفى أخميم المركزى بسوهاج، والمعمل المشترك ببنى سويف، ومستشفى حميات بورسعيد، ومستشفى الطور العام بجنوب سيناء، ومستشفى حميات دمياط، ومستشفى صدر أسيوط الوليدية، ومستشفى حميات الأقصر، والمعمل المشترك بدمنهور بمحافظة البحيرة، ومستشفى حميات طنطا بمحافظة الغربية، ومستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية، ومستشفى حميات الإسكندرية، والمعمل المشترك بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومستشفى شرم الشيخ الدولى، ومستشفى حميات الإسماعيلية، ومستشفى حميات أسوان، والمعمل المشترك بالشرقية، ومستشفى الفيوم العام، ومستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية، ومستشفى حميات بنها بالقليوبية، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط. المنيا، وأشارت وزارة الصحة إلى أن نتيجة تحليل PCR تظهر بعد مرور 24 ساعة فقط. وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن ثمن المسحة للكشف عن وجود فيروس كورونا يتراوح بين 2500 جنيه إلى 3000 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن المسحة ليست أول إجراء يتم اتخاذه للكشف عن وجود فيروس كورونا، مضيفاً أن هناك عدة خطوات تتم قبل المسحة يتم على أثرها تحديد مدى احتمال وجود فيروس كورونا، مثل صورة الدم وتحليل crp، مضيفاً أن هناك معامل قامت بعمل مجموعة تحاليل أسمتها « بكدج الكورونا» بسعر 1200 جنيه، كما أنه إذا وجد أعراض يتم عمل أشعة مقطعية على الصدر، تعطى نتائج شبه مؤكدة عن وجود الفيروس وسعرها يصل إلى 700 جنيه. وأكد أن هناك الكثير من المعامل الخاصة أصبحت تقوم بعمل التحليلات للكشف عن وجود فيروس كورونا، مضيفاً أن حالة المريض هى من تحدد عدد المسحات التى من المفترض أن تتم له بعد اكتشاف وجود الفيروس لديه، مضيفاً أنه إذا تم اكتشاف أعراض أخرى خلال التحاليل يجب أن تقدم له الرعاية الصحية، بينما إذا لم تظهر أى أعراض خطيرة يجب عزله فقط، مضيفا أن مريض فيروس كورونا يحتاج إلى ثلاث أو أربع مسحات حتى يتم شفاؤه. وأوضح أن القطاع الخاص أصبح جزءاً كبيراً من الهيكل الطبى فى مصر، كما أن الحكومة أصبحت تجعل الكثير من المستشفيات الحكومية تعمل كالقطاع الخاص، والقطاع الخاص يعمل ليربح، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يسمى تأمين صحى شامل ولا حتى فى وجود الوباء، مضيفاً أن الحكومة لا تقوم بإجراء التحاليل إلا لعدد قليل جدا من المشتبه بهم، أو الأشخاص المؤكد أن لديهم كورونا، مضيفا أن المستشفيات الحكومية تقسم المرضى إلى ثلاثة أقسام الحالات البسيطة والمتوسطة يتم عزلهم فى المنازل، بينما الحالات الحرجة هم فقط من يتم عمل مسحات لهم وحجزهم بالمستشفيات، مضيفاً أن مصر من أقل الدول فى عمل التحليلات للكشف عن فيروس كورونا. وأكد أن هناك مشكلة صدرتها المستشفيات الخاصة عندما رفضت التسعيرة الاسترشادية التى وضعتها وزارة الصحة بتحديد سعر الليلة بعشرة آلاف جنيه، بينما وصل سعر الليلة فى عدد كبير منها ل40 ألفاً و50 ألف جنيه، موضحاً أن هناك فاتورة العلاج فى بعض المستشفيات تصل إلى 270 ألف جنيه، بينما فى إسبانيا وضعت الحكومة أيديها على المستشفيات الخاصة، وأصبحت هى من تديرها فى تلك الأزمة، كنوع من التأميم المؤقت للسيطرة على الوباء. وأكد أن الموجة الثانية من فيروس كورونا سوف تكون شديدة فى العالم كله، نتيجة لدخول الشتاء، وهو موسم نشاط الفيروسات التنفسية، كما أن دخول المدارس وملل المواطنين من العزل، والأزمات الاقتصادية التى تدفع المواطنين للعمل لضمان لقمة العيش، كلها ستزيد من احتمالات تفشى الفيروس وأشار إلى أن أوروبا قامت بفتح كل المجالات، ونحن أتبعناها، وفوجئنا جميعاً بزيادة حالات الإصابة بالفيروس هناك، ولذلك نتوقع أرتفاع نسبة الإصابة يالفيروس لدينا فى الأيام المقبلة، مشيراً إلى أننا لا نمتلك الإمكانيات الموجودة فى الدول الأوروبية فى الرعاية الصحية. وعن كيفية التعامل مع عدم الثقة فى نتائج بعض معامل التحليلات الطبية، أكد أنه لا توجد مراقبة فنية على معامل التحاليل الطبية، مضيفاً أنه خلال عمله كطبيب رأى الكثير من نتائج التحاليل الطبية لبعض المعامل الخاصة متناقضة، ثم يطلب من المريض الذهاب إلى بعض المعامل الطبية الكبيرة لإعادة التحاليل، والتى غالباً ما تكون مختلفة تماماً عن نتائج المرة الأولى، مضيفاً أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى باختبار الكفاءة، لذلك فالمريض يعانى من مأساة والنظام الصحى مأساة فى حد ذاته، ومن هنا يطالب الدكتور خليل بضرورة وجود رقابة فنية على كل المعامل الخاصة من وزارة الصحة. وقال الدكتور أحمد صفوت، رئيس المعامل المركزية الأسبق بوزارة الصحة، إن التحاليل التى تجرى للكشف عن وجود فيروس كورونا، ليس تحليل دم، ولكنها مسحة من الأنف أو الحلق، للكشف عن الحمض النووى، لافتاً أن ذلك الفحص هو من يؤكد وجود فيروس من عدمه. وأكد أن المعامل التى تقوم بتلك المسحات حتى الآن هى معامل وزارة الصحة، فى حين أن هناك معامل تقوم بإجراء تلك المسحات ولكنها فى الخفاء دون تصريح، مؤكداً أن هناك تحاليل تحتاج بالفعل لتعاد مرة أخرى للتأكيد من نتائجها، لإثبات وجود الفيروس من عدمه. وأشار إلى أن هناك بعض تحاليل الدم تثبت أن هناك فيروس كورونا، وعند الذهاب لعمل مسحة يكتشف المريض أنه ليس مصاباً، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى شبهة نصب أو استغلال من أى من هذه المعامل. وحول أزمة الثقة فى بعض المعامل نتيجة لاختلاف نتائج التحليل، أكد أن هناك بعض المعامل لا تراعى شروط الجودة فى التحاليل، مطالباً المواطنين عند الذهاب إلى معامل التحاليل التأكد من أن المعمل لديه شهادة جودة، مضيفاً أن المعامل تتباهى بتلك الشهادات وتضعها فى صالة الاستقبال، كما يجب على المواطن البحث عبر الإنترنت عن المعامل التى يريد أن يقوم بعمل التحليل بها ما إذا كانت لديهم شهادات جودة أو لا، وعلى كل شخص أن يتحمل نتيجة اختياره للمعمل الذى يذهب إليه، مضيفاً أن أغلب المعامل الصغيرة لا تراعى اشتراطات الجودة من أول استلام العينة وطريقة تخزينها مرورا بتحليلها وتسليمها، مؤكداً أن أى خطأ فى أى خطوة من تلك الخطوات من الممكن أن يغير نتيجة التحليل بشكل كامل، مضيفاً أن اشترطات الجودة تحد من تلك المشكلات. وطالب الدكتور صفوت بوضع نظام وقانون ينظم اشتراطات الجودة، مشيراً إلى أننا ما زلنا نتعامل بقانون صدر سنة 54، ولم يتم تعديله حتى الآن، متسائلاً: ماذا ننتظر من المعامل ولم يتم تعديل قانونها منذ أكتر من 65 عاماً؟ وليست هناك جهة تراقب جودة المعامل، أو عمل اختبارات جودة، كما أن الترخيص الخاص بالمعمل يتم الحصول عليه مرة واحدة فى عمر المعمل، وليس له تجديد كل فترة، مطالباً بضرورة أن تكون هناك تعديلات تشريعية لمراقبة تلك المعامل. وعن الإجراءات المطلوبة لإنشاء معمل، أكد أن هناك شروطاً محددة لإنشاء معامل التحاليل، ولكن هناك تحايل كبير فى هذا الشأن، أولها شراء اسم من دكتور متخصص فى التحليلات الطبية له الحق فى افتتاح معمل، ولا يكون للدكتور علاقة بالمعمل، بل إن الذى يدير المعمل ليست له علاقة بالطب من الأساس.
