تم الاتفاق على رفع الاجتماع الخاص بالمفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين الدول الثلاث، والذى كان من المقرر له أمس الأول برعاية الاتحاد الإفريقى، لمدة اسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم يوم الاثنين الموافق 17 من اغسطس الجارى، بناء على طلب السودان، وكان من المقرر ان تستكمل المفاوضات ويتم تقديم تقرير نهائي حسب ما تم التوصل إليه فى اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقى خلال اسبوعين بدءًا من 24 يوليو الماضى ولم يتم احراز اى تقدم فى المحادثات بين الاطراف منذ الثالث من الشهر الجارى. وقد أعرب الجانب المصرى عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الافريقية المصغرة التى عُقدت فى 21 يوليو الماضى ، بالاضافة الى مخرجات الاجتماع الوزارى يوم 3 أغسطس الجارى والتى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك بعد ان علقت مشاركتها، موكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد، خاصة بعد ان قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد الملء لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات، معلنا ان المفاوضات هى السبيل الوحيد للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، ورأت القاهرة ان الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية. بينما الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات واعلنت انها سوف تقاطع لعدم التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها، والتى تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد، مشيرة إلى أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي تم رفضه، وفى هذا الاطار جاء الطلب السودانى بتأجيل الإجتماعات لمدة أسبوع لإستكمال التشاور الداخلى نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بتغييرأجندة التفاوض، معتبرا الخطاب الاثيوبى الاخير، بمثابة تطور كبير و تغيير في موقفهم، وخروجا على إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث 2015، بما يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي. من جانبه، يرى دكتور"عباس شراقي"، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة"، أن الموقف يزداد سوءا مع الاستفزازات الإثيوبية بداية من تصريحاتها فى 22 يونيو بانتهاء المرحلة الأولى من الملء الأولى، ثم تتوالى التصريحات بأن النيل لهم وأن بحيرة سد النهضة هى بحيرة اثيوبية دائمة، ثم أن الخرطوم لن توقع على اتفاق ملزم وأن المفاوضات سوف تركز على قواعد وارشادات الملء فقط دون التشغيل، وأخيرا تأجيل استخدام مياه النيل الأزرق بحجة أن ذلك يتطلب حضور دول منابع النيل ، موضحا ان اثيوبيا تريد بذلك توسيع دائرة الخلافات لتشمل دول المنابع وندخل فى دائرة مفرغة من المفاوضات تستغرق أكثر من 10 سنوات كما حدث فى مبادرة حوض النيل طوال التسعينات واتفاقية عنتيبى من 2010 حتى الآن، ومفاوضات سد النهضة قرابة 10 سنوات بدء من 2011، مضيفا ان فشل الاتحاد الإفريقى معناه العودة الى مجلس الأمن الذى يترقب المفاوضات الحالية والتى يمكن أن يقود المفاوضات فى بوجود أطراف للوساطة الفعالة وليس المراقبة كما يحدث الآن من وجود 11 مراقبا دون تأثير. واضاف" شراقى"، اعتقد ان خطوة مصر المقبلة ستكون في مجلس الامن واعتقد ان تحركاتنا الدبلوماسية تدرك كيفية ادارة الملف من خلال تحضير ملف كامل ومحدث عما جرى خلال الفترة الماضية ،خاصة ان مجلس الامن سبق أن نادى بالوصول لحل يرضي كل الاطراف في ظل تعهد بعدم اتخاذ اي قرار أحادي من قبل إثيوبيا وهو ما لم يحدث.
