وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، الاولى بمساحة 0.05 فدان تعادل 231م2 بناحية فرشوط، والثانية بمساحة 0.38 فدان تعادل 1623م2 ناحية نجع حمادي. – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، الاولى بمساحة 24.96 فدان تعادل 104893م2 بناحية قرية خزام، مركز قوص، والثانية بمساحة 20.14 فدان تعادل 84626م2 بناحية حاجر طوخ، مركز نقادة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية. ونص مشروع القرار على أن يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز (10%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ ب(5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة سنوياً ب(1%) لمدة خمس سنوات، إذا كان ممن تقتضي مصلحة العمل إقامته فيها، وبما لا يجاوز (15%) من كامل الأجر الشهري ليبدأ ب (5%) من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة السنوية ب(2%) لمدة خمس سنوات، إذا كان مرخصاً له بالسكن بها. وسوف يتم تحويل مشروع قرار رئيس الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (140) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. ونص التعديل على أنه “يُشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الحقوق أن يكون حاصلاً على إحدى دبلومات الدراسات العليا في الحقوق، وأن يقوم ببحوث في موضوع لمدة سنة على الأقل، أو أن يكون قد اجتاز مواد تخصصية في عدد ساعات معتمدة وأنجز رسالة تنطوي على بحوث ذات جوانب تطبيقية بعدد 24 ساعة معتمدة وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية”، كما نص التعديل على أن هذا الشرط يسري على الطلاب المُلتحقين الجدد للحصول على الدرجة المشار إليها اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021. ويأتي التعديل في إطار تطوير منظومة التعليم العالى، والعمل على إثراء النظام البحثى للحصول على درجة الماجستير فى الحقوق، وذلك من خلال إضافة سبيل أخر للحصول على الماجستير في الحقوق بالإضافة للسبيل القائم. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 22/4/2020 بشأن أوامر الإسناد للشركات أو ما يتعلق بزيادة قيمة تلك الأوامر، وذلك لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 19 مشروعاً خاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا محافظتي دمياط والبحر الأحمر، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار. كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء ممارسة خارجية محدودة مع عدد من الشركات المُتخصصة، وذلك لإجراء عمرة بنظام الإصلاح بالخارج والعودة لعدد 120 موتور جر طراز (D77 وD78) للجرارات طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة، وذلك بغرض الحصول على أفضل الأسعار. – وافق مجلس الوزراء على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار أمريكي بدلاً من 250 مليون دولار أمريكي. يأتي ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة. – وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع في مساحة 1539 فدانا بناحية “هو” مركز نجع حمادي بالمحافظة، والمزمع تخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة، وذلك في ضوء الحاجة الماسة والضرورية لتعمير المساحة المشار إليها لحل مشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادي.
