أصدرت محكمة فى البرازيل حكما بإطلاق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المدان فى قضايا فساد. وعقب صدور القرار، غادر لولا دا سيلفا السجن، الجمعة الماضية، وألقى كلمة أمام تجمع لمؤيديه فى مدينة ساو باولو، دعاهم فيها للتظاهر. ويأتي ذلك بعد أن قضت المحكمة الفدرالية العليا فى البلاد بالإفراج عن الرئيس الأسبق حتى إتمام النظر فى الطعون المتعلقة بقضيته. واستقبلت حشودا من مناصري الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي خرج من السجن، قضى فيه أكثر من عام ونصف العام. وغداة خروجه، توجه لولا إلى مقر نقابة عمال الحديد فى ساو باولو التي ترأسها سابقا. ولدى وصوله إلى مقر النقابة احتشد مناصروه وتهافتوا لمعانقته ومصافحته. وعُلّقت لافتة ضخمة على مقر النقابة تحمل صورة لولا محاطا ببحر من المناصرين يرتدون قمصانا تي-شيرت حمراء، ويلوحون بأعلام كتب عليها "الحرية للولا". وتعهد لولا فور خروجه من السجن "مواصلة النضال من أجل البرازيليين". وقال إن "الشعب ينهشه الجوع أكثر فأكثر ويعاني البطالة ويعمل لدى (شركة سيارات الأجرة) أوبر أو فى توصيل البيتزا". يذكر أن لولا دا سيلفا، الذي شغل منصب الرئاسة فى البرازيل من 2003 حتى 2010، ولا يزال من السياسيين الأكثر شعبية فى البلاد، وأدين بتهم تبييض الأموال والفساد فى يوليو 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن 12 عاما. وفى أبريل الماضي تم تقليص مدة السجن له إلى 8 سنوات و10 أشهر. وقد كرر أيقونة اليسار اللاتينية "دا سيلفا" مراراً أنّه بريء من الاتهامات، وأنّه يتعرض لمكيدة سياسية تهدف إلى قطع الطريق أمام احتمال انتخابه مجدداً. وكانت استطلاعات الرأي ان دا سيلفيا كان متقدما وفرصه فى الفوز برئاسة البرازيل كبيرة جدا إلا أن حبسه اعطي بولسونارو الفرصة. وقال دا سيلفا كلمة عند خروجه يوم الجمعة أمام مؤيديه: ايها الأصدقاء الأعزاء، لا يمكنكم تخيل ما يعنيه بالنسبة لي أن أكون هنا معك. لقد كنت أتحدث مع الشعب البرازيلي طوال حياتي، لكنني لم أعتقد مطلقًا أنني سأكون هنا اليوم لأتحدث معكم رجال ونساء" وتعهد "بمواصلة القتال" من أجل شعب البرازيل وشكر أنصاره على التظاهر كل يوم أثناء سجنه، وقال لهم إن ذلك يعني الكثير بالنسبة له. وقال كريستيانو زانين محامي لولا: "معركتنا القضائية مستمرة". "ينصب تركيزنا القانوني على إلغاء القضية " ومنذ ابريل 2018 يقضى الرئيس الأسبق "دا سيلفا" حكماً بالسجن لثماني سنوات وعشرة أشهر لإدانته بالحصول على رشوة من شركة مقاولات مقابل عقود مع مجموعة "بتروبراس" النفطية التابعة للدولة. وكانت قيمة هذه الرشوة شقة من ثلاثة طوابق فى منتجع بولاية ساو باولو الواقعة بجنوب شرق البلاد. لكن شهدت القضية تحول كبير بعد ظهور تسريبات اعلنها احد المواقع الاستقصائية "ذي إنترسبت" والتي شككت فى نزاهة المحاكمة، وكشفت عن عدد كبير من الرسائل الخاصة تم تبادلها على تطبيق تليجرام بين المدعين العامين والقاضي "سيرجيو مورو"الذي كان مكلفاً بقضية الفساد هذه. و"لولا" هو الوحيد من بين الفاسدين فى تلك القضية الذي حوكم وتم ايداعه خلف القضبان. فى حين أن أكبر رموز الفساد فى البلاد ما يزالون ينعمون بالحرية، إذ أن القضاء قد غضّ الطرف عن كل الأدلة القطعية التي تدين هؤلاء وأدان "لولا" بأدّلة فيها ما فيها من الثغرات يشوبها عوار قانوني. وتم الاستناد فى القضية إلى مكالمات للرئيس البرازيلي السابق بالرغم من ان التسجيل تم بدون تصريح، ومخالف للدستور، وتم تعيين القاضي الذي حكم على " دا سيلفا " وزير للعدل مقابل تقديمه لخدمة كبيرة لليمين البرازيلي بوضع دا سيلفا بالسجن.