مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة واتحاد الصناعات المصرية يعقدان الاجتماع التشاوري متعدد الأطراف “إطلاق عنان إمكانات رائدات الأعمال في مصر”، والذي يعقد اليوم الاثنين بفندق سوفيتل الجزيرة في قاعة “أوبرا” . سيشهد هذا الاجتماع إطلاق اتحاد الصناعات المصرية لورقة الموقف بشأن “تنمية ريادة الأعمال النسائية”؛ والتي تم إعدادها بدعم من مشروع منظمة العمل الدولية “العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس” الذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية ، ومن مكتب أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة. يشارك في فعاليات الاجتماع المهندس/ طارق توفيق- نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور/ خالد عبد العظيم- المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ إيريك اوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من ممثلي كافة الأطراف المعنية بتنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزي المصري، وشركاء آخرين من خلال عرض استراتيجياتهم لدعم تنمية ريادة الأعمال النسائية. - الإعلانات - وفي هذا الصدد، أوضح السيد/ إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية المستجيبة للمساواة بين الجنسين، علاوة على استعراض كيفية تداخل النوع الاجتماعي في القضايا المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية، والأسواق التجارية، والتكنولوجيا، وخدمات دعم تطوير الأعمال، والسبل الكفيلة بتعزيز الموقف المقترح لاتحاد الصناعات المصرية في هذه المجالات. الجدير بالذكر أن هذه الورقة تتمحور حول الشروط المرجعية الستة المحددة في “تقييم تنمية ريادة الأعمال النسائية في مصر” والذي تم إجرائه عام 2016 : 1. نظام قانوني وتشريعي يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين ويعزز تمكين المرأة اقتصاديا؛ 2. القيادة الفعالة للسياسات والتنسيق من أجل تعزيز تنمية ريادة الأعمال النسائية؛ 3. الوصول إلى الخدمات المالية؛ 4. الوصول إلى خدمات دعم تطوير الأعمال المراعية لاعتبارات المساواة بين الجنسين؛ 5. الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا؛ 6. تمثيل رائدات الأعمال ومشاركتهن في حوار السياسات.