شهدت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبدالعال، حسم أزمة النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، بعد توصية اللجنة التشريعية والدستورية، برفع الحصانة عنه في اتهامه بشيك بدون رصيد، وذلك بإبداء حسن نيته في دفع المبلغ المقدر بمليون و750 ألف جنيه، وذلك بنيابة الهرم، بعد التنسيق مع النائب العام من أجل إيداع المبلغ المطلوب في خزانة النيابة في صالح المدين. جاء ذلك بعد أن شهد المجلس طوال الفترة الماضية نظر طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه في قضية شيك، وتم عرضه باللجنة التشريعية والتي انتهت برفح الحصانة، ليقرر المجلس مناقشتها بجلسة الثلاثاء، وهو اليوم الأخير والقانوني لنهاية ال 30 يومًا لنظر أي طلب رفع حصانة مقدم، وإذا لم يتم حسمه تكون الحصانة مرفوعة نهائيا، إلا أن النائب في بداية الجلسة أبدي حسن نيته وأن المبلغ المطلوب متواجد معه وعلي استعداد لدفعه من أجل أنهاء هذه المشكلة، وتم عرض الأمر علي المجلس للنقاش حوله. من جهته أوضح الدكتور علي عبد العال، أن دور البرلمان هي النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، وقال: مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة، مؤكدا أن الهدف الأسمى مما حدث هو تحقيق التوافق وإذا لم يتم التصالح بشكل نهائي سننظر رفع الحصانة. واتفق مع الدكتور علي عبد العال، عددا من نواب اللجنة التشريعية في هذا الشأن، وفي مقدمتهم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذي أكد أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي. وقال النائب كمال أحمد: دور المجلس واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديا، موضحا أنه وفقا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، بعد مرور 30 يوما على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. فيما رأى النائب ضياء الدين داود، أن يتم تأجيل رفع الحصانة عن النائب، على أن يتم التواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، مشيرا إلى أن حضور النائب بالمبلغ لمجلس إثبات لحسن النية، لينهتي الأعضاء من أن يتم إيداع المبلغ بخزينة المجلس لتسلمه للمدين وتحقيق التصالح وإذا لم يتحقق التصالح يواصل المجلس إجراءات رفع الحصانة لإتخاذ الإجراءات القانونية. وعقب ذلك أتاح رئيس المجلس الفرصة للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للإدلاء برأيه ، ليقترح أن يتم التواصل مع النيابة العامة من خلال أحد الأٌقارب للنائب محل المشكلة ويقوم بسد المبلغ لإنهاء هذه المشكلة، ليعقبها بعدها ب5 دقائق تأكيد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المستشار النائب العام، وجه أمرا لنيابة الهرم، بقبول المبلغ محل قضية النائب محمد هاني الحناوي، مع أحد المواطنين ليقرر تأجيل رفع الحصانة عن النائب وتحقيق التصالح. وعقب ذلك توجه بالشكر والتقدير النائب محمد الحناوي، محل المشكلة، للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه قيمة وقامة كبيرة يحترمها الجميع، وإذا حدث أي تجاوز منه تجاه المستشار أبو شقة فليسامحه ، وأنا أؤكد تقدير الكامل له فهو قيمة وقامة كبيرة لنا. وتدخل المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بحديثه بأن الجميع فى البرلمان يعمل من أجل مصر، بكل حب وتقدير والجميع تعاون طوال الأدوار الماضية وحتي الآن من أجل الصالح العام ، مؤكدا علي أننا جميع ندرك الدور المشهود للبرلمان فى أداء الدور الوطني المحترم اللائق بهذا المجلس الذي أدي دورا هاما، فى هذه المرحلة الفارقة ترسيخا للديمقراطية والرأي الأخر موجها الشكر للجميع. من ناحيته توجه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالشكر والتقدير للمستشار بهاء أبو شقة، قائلا:"نحيي القامة القانونية الكبيرة والقيمة داخل مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة .... شكر للجنة التشريعية التى تعد مطبخ المجلس ولها الفضل الكبير في إنجاز التشريعات التي وصلت 445 حتي الآن ... التحية للقيمة والقامة المستشار بهاء أبو شقة".
