تحقيق: أحمد مجدى وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذي يمنح التصريح لعمليات إشغال الطرق العامة من عربات مأكولات وغيرها لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وتم حذف الحد الأدنى (بما لا يقل عن 500 جنيه) كما قدم 60 نائبا برلمانيا برئاسة النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشروع قانون متكامل بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة "عربات الأكل". وقال محمد على يوسف، إنه أمر ذا أهمية بالغة فى زيادة حصيلة الإيرادات لخزينة الدولة، فضلاً عن القضاء على الفساد والرشاوي،، والقانون ينص على بعض الامور الاخرى التي تراعي الشكل الحضاري مثل ارتداء العاملين فى عربات المأكولات ملابس نظيفة ولائقة كما يتم حصولهم على شهادة صحية تشهد خلوهم من الأمراض. وقال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك خلطا بين الأمر، فنحن نتحدث عن مادة تمت اضافتها الى قانون إشغال الطريق، وهي المادة 4 مكرر والتي أرسلتها الحكومة كمادة مستحدثة لتأسيس قواعد عامة لإشغال الطريق، وفى الاصل إشغال الطريق هو المنع، لذلك القانون اعطى سلطة الاستثناء للمحافظ ورئيس الوحدة المحلية استنادًا للمعايير المحددة، أما قانون وحدات الطعام المتنقلة فهو قانون آخر مقدم من النائب محمد على يوسف ونواب اخرين وهو يتحدث فقط عن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، والخاصة بالطعام فقط فى عربات متنقلة لبيع أي شيء آخر لا يخصها القانون، مضيفًا أنه تم تمرير القانون الخاص بوحدات الطعام المتنقلة لمجلس الدولة بينما ما تمت الموافقة عليه فعليًا هو المادة 4 مكرر بشأن إشغال الطريق والمقدمة من الحكومة. نفي واوضح السجيني، ان المادة 4 مكرر المقدمة من الحكومة ليست مخصصة لعربات الأكل وإنما لاي إشغال طريق سواء بعربات متحركة أو أماكن ثابتة، وتنص على ألا يجاوز الرسوم 20 ألف جنيه، فمن الممكن أن تكون الرسوم 50 جنيها، او 500 جنيه او اي شئ فلكل حالة رسوم معينة يقدرها المحافظ ورئيس الوحدة المحلية، وفقًا للحجم والمكان وغيرها من الأمور. ونفى السجيني ما تداوله الاعلام عن تغريم عربات الفول 20 ألف جنيه، قائلًا لا اعرف من اين اتى هذا الكلام القانون واضح والنصوص صريحة وتتحدث عن ان الرسوم لا تجاوز ال 20 الف جنيه كحد اقصى ولكن لم تحدد بالمبلغ ذاته فيمكن ان يكون اقل حسب قرار المحافظ المختص. جلسة سماع قال محمود سعد الله بائع فول بالسيدة زينب، ترخيص عربات الاكل شئ جيد ونطالب به، ولكن لا نعرف ما الذي جعل الحكومة تعتقد أننا نمتلك 20 ألف جنيه فائضة عن حاجتنا لندفعها فى مثل ذلك الترخيص، ولا نعرف لما يتم معاقبتنا على كوننا مصريين وفقراء بهذا الشكل، مطالبًا الحكومة والبرلمان بعقد جلسة سماع لشريحة من بائعي الطعام ليعرفوا ما هي المعوقات التي يقابلونها سواء مع الحي او الشرطة او غيرها من الامور التي صعبت العمل الى حد مستحيل ورفعت أسعار الطعام على المواطنين مما ادى الى تراجع فى أسعار البيع.وأضاف "سعد" هذه العربة تتحمل عبء اسرة باكملها، هناك من ابنائي من هم فى مراحل التعليم، كما ان لي بنت على وشك الزواج وتحتاج الى كثير من المصاريف، فهل ادفع للحكومة كل ما احصل عليه واترك اولادي بدون التزامات، ام ندفع ما هو يسير بحيث نفيد البلد ونستفيد بالوضع القانوني الذي يمنع عنا مضايقات الحي وخلافه. المواطن قال محمد إبراهيم عامل بأحد المحلات، انه فى حال فرضت الحكومة على عربات الاكل رسوما باهظة لن يتأثر سوى المواطن نفسه الذي سيتم رفع سعر الساندوتش عليه، وكلنا رأينا مثلًا عندما تم رفع سعر البنزين تم رفع سعر المواصلات فى نفس اللحظ ولم يتأثر السائقون بل المواطنين انفسهم، بل على العكس بعض السائقين زادوا من هامش ربحهم. وطالب "ابراهيم" من المسئولين مراعاة حال المواطنين فما يتم الآن من زيادة أسعار لم يحدث على الإطلاق والشعب يصبر على امل ان تنتهي هذه المعاناة يومًا ما ولكن أن يتم رفع سعر حتى الفول الذي يفطر به المصريون جميعًا فذلك مؤشر خطير ولن يكون امرًا جيدًا، مضيفًا أن القانون من حيث المبدأ مقبول لكن الرسوم المعلنة وكيفية التطبيق تجعلنا نشعر بالقلق. زيادات جديدة وقال يوسف متولي بائع فول انه فى السنوات الاخيرة زادت اسعار سندوتشات الفول بنسب كبيرة وذلك لعدة عوامل من أهمها زيادة أسعار الخامات على البائعين، ثم زيادة أسعار التوصيل، ثم اسعار زيادة الغاز المستخدم فى الطهي، وغيرها من الأمور، والمواطنون فى بعض الأحيان يغفلون هذه العوامل ويظنون أن البائع هو من يريد زيادة الأسعار، واعتقد ان الامر اذا نفذ بالطريقة التي سمعنا عنها ايضًا سيؤثر ذلك فى زيادة جديدة فى أسعار أطباق و ساندوتشات الفول، فالبائع بالتأكيد لن يستمر بنفس الاسعار بالخسارة، ولكنه سيرفع نسبة التي تجعله مستمرا فى العمل. تقنين وأضاف "متولي" نحن فى الاساس نتكبد مبالغ كبيرة كرشاوي لموظفين فى الحي وغيرها لتركنا نعمل، والدولة تريد تقنين الامر ونحن لسنا ضد ذلك، ولكن لم نعرف حتى الآن ما هي المعايير، ومن يطبقها، وكم المبالغ التي ستدفعها وهل سنلتزم باماكننا ام سينقلون الى اماكن اخرى، وشأن عربات الفول شأن أي عربات اخرى وبما اننا معنيون بالامر لا نعرف لماذا تم تجاهلنا واصدار قانون يناقش احوالنا دون حتى الاستماع لنا، نريد من المسئولين الرد على اسئلتنا وابلاغنا بكل هذه الامور حتى لا نفاجئ فى يوم انه اما الدفع اما الإغلاق ويتم تشريدنا.
