طعن اتحاد اصحاب المعاشات أمام محكمة عابدين للامور المستعجلة على استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بشأن أحقية أصحاب المعاشات ضم 80% من آخر 5 علاوات للاجر المتغير، وحددت المحكمة جلسة 27 مايو القادم للنظر فى الطعن.. وقال "البدرى فرغلى" رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان الحكومة رفضت تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى واصرت على عنادها مع اصحاب المعاشات وسلب حقوقهم، رغم اننا عرضنا على وزارة التضامن اجراء حوار والتفاوض من أجل تقسيط تلك المستحقات لتسهيل الأمر لكن الوزارة ترفض تنفيذ احكام القضاء كعادتها. واشار البدرى إلى ان كل اساتذة القانون اكدوا أن محكمة عابدين غير مختصة لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى، ونحن اصحاب المعاشات سوف نطرق كل الابواب ونتخذ كل الاجراءات من اجل وقف هذه الانتهاكات لحقوقنا. وكانت محكمة الامور المستعجلة بعابدين قد اوقفت حكم القضاء الادارى لاصحاب المعاشات بعد الطعن الذى قدمته هيئة التأمينات الاجتماعية امامها بالرغم من انه لا يجوز الطعن على احكام مجلس الدولة الا امام المحكمة الادارية..هذا ما اكده "عصام الاسلامبولى"الفقيه القانونى موضحا أن احكام مجلس الدولة لا يطعن عليها الا امام المحاكم الأعلى درجة قضائية منها بالمجلس، وبالتالى لا اختصاص للامور المستعجلة على احكام مجلس الدولة، كما أن قانون السلطة القضائية اعطى لمجلس الدولة دون غيره حق فض المنازعات الادارية. ومن جانبه دعا "عبدالله ابو الفتوح"الامين العام للاتحاد كل الشخصيات الوطنية والاحزاب والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى واعضاء مجلس النواب إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن حقوق اصحاب المعاشات، مشيرا الى ان ايقاف تنفيذ الحكم بأحقية اصحاب المعاشات فى 80%من العلاوات جريمة فى حق اصحاب المعاشات وجريمة دستورية.
