تطور جديد شهدته أزمة أصحاب المعاشات، أمس، بعد إصدار محكمة الأمور المستعجلة حكما بوقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، منذ أيام، بمنح أصحاب المعاشات 80% من آخر 5 علاوات اجتماعية أصدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى أجورهم المتغيرة. وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد العام لأصحاب المعاشات، إنه سيتوجه بدعوة، خلال الأيام القادمة، لأصحاب المعاشات في جمعية عمومية طارئة لاتخاذ المواقف والإجراءات للدفاع عن أحقهم بالقانون والدستور، مؤكدا أن الاتحاد العام للمعاشات قدم طعنا، أمس، في محكمة الاستئناف بعابدين لإلغاء حكم وقف تنفيذ القرار، وتم تحديد جلسة بتاريخ 27 من شهر مايو للحكم في الاستشكال. وعن وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإعطاء أصحاب المعاشات 80% من العلاوات الخمس، أوضح فرغلي، ل"الوطن" أن حكم المحكمة الإدارية اللعليا يبقى نافذا، لا يستطيع أحد إلغاءه إلا بعد تنفيذه، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بوقف أو تعديل أو إلغاء أي أحكام صدرت عنها، ولا يمكن الطعن على أحكامها إلا بعد تنفيذها، مشيرا إلى أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بأحكام المحاكم الدستورية والإدارية ومجلس الدولة بحسب قوله. وشدد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات على أن وزيرة التضامن لم تتحاور معهم واتخذت موقفا عدائيا من أصحاب المعاشات من البداية وحتى الآن، ولم يتواصل معهم أحد من الحكومة، على الرغم من أن الحكومة ظلت ساعات طويلة تبحث في إمكانية وقف تنفيذ الحكم. وتوجه فرغلي بنداء لرئيس الجمهورية بصفته الحاكم بين السلطات، مؤكدا أنه لابد من الحوار بين كافة الأطراف، مبديا استعداد أصحاب المعاشات لتقسيط العلاوات المستحقة لهم، لكي لا يشكلوا عبءا على الدولة أو على الموازنة والخزانة العامة للدولة.