من المقرر أن تطرح الحكومة سندات دولارية في الأسواق الدولية نهاية شهر مايو الجاري، أو منتصف شهر يونيو المقبل، حسبما أكد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، وهو ما حذر اقتصاديون من خطورته. وأشار "الجارحي"، إلى أن الحكومة تستهدف طرح سندات دولارية جديدة بالأسواق الدولية بقيمة تتراوح ما بين نحو 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل2017-2018. وتعد السندات الدولارية أداة دين تلجأ لها الحكومة لتمويل العجز في موازنتها أو دعم الاحتياطي النقدي أو تمويل مشاريعها، فهي توفر أيضًا عائدًا جيدًا للمستثمرين فيها مقابل مخاطرة مقبولة، حيث تبيع الحكومة هذه السندات بمدة محددة قد تتراوح بين ثلاثة أعوام وتصل إلى 30 عامًا، وتحدد الجهة المُقترضة نسبة الفائدة على المبلغ الذي ستستدينه، وتسهم هذه الأداة من أداوت التمويل في توفير السيولة المالية المطلوبة للحكومة. وتأتي السندات في ظل عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة، وهي أداة مالية تستخدمها الدول النامية لأنها توفر السيولة المطلوبة من العملة الأجنبية. وأصدرت وزارة المالية من قبل سندات لصالح البنك المركزى بنحو 4 مليارات دولار تستهدف خفض الدين، وتم إصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق فى 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028. وتعد السندات الدولارية التي طرحتها مصر لصالح البنك المركزي، هي الأولى والأكبر منذ يونيو2015، حيث إنها طرحت على3 آجال متنوعة، وهي 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.5%، و30 عامًا بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.5%. من جانبه، قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الخطورة علي الاقتصاد من طرح السندات الدولارية تتمثل في أنه إذا لم يتم استثمار الدولارات بشكل نموذجي يجعلنا قادرين علي سداد تلك الديون في المستقبل تعد ديونًا إضافية علي مصر. وفي تصريحات ل"المصريون"، أضاف "توفيق"، أن طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية أحد أهم طرق توفير السيولة الدولارية التي اشترطها صندوق النقد؛ من أجل إقراض مصر 12 مليار دولار. وأشار إلى أن الفوائد المتاحة في مصر علي السندات الدولارية مرتفعه جدًا، لافتًا إلي أن نسبة الفوائد التي يتم طرحها في الدول النامية تتراوح بين 5 أو 6%، موضحًا أنه كلما ارتفعت الفائدة علي السندات الدولارية زاد الطلب عليها. وأكد الخبير الاقتصادي، أن تلك السندات تمثل ديونًا إضافية وأعباء علي الأجيال القادمة، وأنه في حال عجز أي دولة عن سداد قيمة تلك السندات تعتبر أموال الدولة مرهونة؛ لأن تلك السندات تكون بضمان الحكومة ووزارة المالية. وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تعاني من فجوة تمويلية وهي الفرق بين الاحتياجات بالدولار والموارد بالدولار، وقيمتها 30 مليار دولار، مؤكدًا أن طرح السندات يساهم في تخفيض العجز في الموازنة. وبدوره أكد الخبير الاقتصادي، محمد فهمي، أن نجاح مصر في طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية يساهم في زيادة أسهم البورصة، فضلًا عن إقبال المستثمرين علي هذه السندات يعد انطباعًا جيدًا حول مدي ثقة الأجانب في الاقتصاد المصري. وأضاف "فهمي"، في تصريحات ل"المصريون"، أن صندوق النقد لم يشترط طرح السندات بشكل مباشر، وإنما طلب تخفيض عجز الموازنة، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلي طرح السندات. وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على تخطى وزارة المالية الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية، التى تطرحها فى الأسواق الدولية، بما لا يتجاوز 7 مليارات دولار، وهو ما حذر اقتصاديون من خطورته، مشيرين إلي أنه ضربة جديدة للاقتصاد. ومن جانبها، أكدت الحكومة، في بيان لها، أن رفع الحد الأقصى للسندات الدولارية يأتى فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل إضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية، ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى من الدولار بالبنك المركزى. وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم طرح السندات الدولارية فور الانتهاء من إجراءات الحصول عليها، مشيرًا إلى أنه من الممكن طرحها العام الجاري أو المقبل. وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية له، أن مصر طرحت سندات دولارية ب4 مليارات دولار حتى الآن، مشيرا إلى أن رفع الحد الأقصى لطرح السندات الدولارية ل7 مليارات دولار جاء لرغبة الحكومة فى طرح 1.5 أو 2 مليار دولار حسب متطلبات المرحلة.
