قامت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2018، بدعوة عدد من عمال احدي الشركات التابعة للدولة للمشاركة فى مؤتمر جماهيري شعبي منذ ايام، وهو الامر الذي استفز عددا من قيادات الاحزاب السياسية واعتبروه اشبه بعمليات شحن العمال مثلما كان يحدث فى عصر أزمنة سابقة. وأعلنت قيادات الاحزاب رفضها لهذه الممارسات التي قد تساهم فى غضب المواطنين وإحباطهم مما يؤثر على نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، منوهين، الى ان الدستور وضع ضمانات واضحة لإنجاح الانتخابات الرئاسية ابرزها "الحياد والشفافية والمساواة بين كل المرشحين". قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، إنه لا يستطيع اي سياسي ان يحجر على رأي مجموعة من المواطنين يحبون الرئيس عبدالفتاح السيسي ويريدونه يترشح لفترة رئاسية ثانية، منوهًا الى أن "السيسي" لا يمتلك حزبا سياسيا يروج لإنجازاته وهذا السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحملات. وأضاف مغاوري ل"الأهالي"، أنه لا يوافق بأى حال من الأحوال على شحن مجموعة من العمال يعملون فى شركة تابعة للدولة فى اوتوبيسات لتأييد ترشح الرئيس فى استاد القاهرة حسبما فعلت حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، مطالبًا أجهزة الدولة بالابتعاد عن هذه الحملات وترك إدارتها للمواطنين المحبين للرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح مغاوري، ان نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة مهمة جدا، مطالبا الشباب المصري بان يكون لهم دور ايجابي ويشاركوا فى الانتخابات لتحسين صورة مصر فى الداخل والخارج، منوها الى ان الشعب المصري لديه من الوعي والرغبة الحقيقية للنهوض والارتقاء ببلده وأنه يثق فى حماسهم وخوفهم على بلدهم بشكل كبير. وقال أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن الحملات الانتخابية للمرشحين لم تبدأ بعد بشكل رسمي، لافتا الى ان الحملات الشعبية المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوزت الشرط القانوني، وتابع: "جزء اساسي من حيادية العملية الانتخابية حيادية اجهزة الدولة وأنصحها بعدم التدخل فى أي توجيه من أي نوع". وأضاف شعبان، أن أي رئيس جديد لمصر يشرفه ان يفوز فى الانتخابات بسبب قبول الناس وحماسهم لانتخابه وليس عن طريق الدعم من أجهزة الدولة، مؤكدا ان تدخل اجهزة الدولة فى عمل الحملات الشعبية، يفتح باب التشكيك فى نزاهة الانتخابات بسبب انحياز اجهزة الدولة لشخص بعينة. وأشار الى ان هذه التدخلات تضر بصورة الانتخابات فى الخارج والداخل، لافتا الى ان احد شروط انجاز عملية انتخابية رصينة ولائقة بالمجتمع المصري تتطلب أن تكون جميع اجهزة ومؤسسات الدولة على الحياد. وأبدي شعبان، تخوفه من شعور المواطنين بأن النتيجة فى الانتخابات الرئاسية تكون محسومة مقدما مما يتسبب فى شعور الشعب بالاحباط ولا يشاركوا فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وأردف: "نسبة المشاركة ستكون لها تأثير ايجابي او سلبي فلو شارك 20 مليونا فى الانتخابات الرئاسية سيؤثر بشكل ايجابي على الاستثمار والاقتصاد والسياحة وكل شيء بينما لو شارك 5 ملايين فقط سيكون تأثيره سلبي على أشياء كثيرة". قال سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، إن معركة الانتخابات الرئاسية بدأت مبكرا قبل فتح باب الترشيح، منوها الى انه لابد من توافر مجموعة من الضمانات التي اشار اليها الدستور لكي تمر الانتخابات الرئاسية القادمة بصورة مشرفة ومنها "الشفافية والمساواة بين المرشحين"، مؤكدا ان مصر من مصلحتها ان يترشح أكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة. وأضاف عبدالغني، أنه من حق مجموعة من المواطنين ان يعلنوا تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ولا يصادر عليهم اي انسان، مشيرا الى ان هذا لا يعني دعم أجهزة الدولة لهذه الحملات، لافتا، الى ان المنتمين لمعسكر تشويه مصر والاساءة لها سيستغلون مشاركة عمال شركة حكومية فى مؤتمر داعم للرئيس السيسي، وتابع: "لا نرغب فى ان يستغل اعداؤنا أي أخطاء ربما تكون غير مقصودة، واناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن ينبه على أن الحملات الداعمة لترشحه لا تتجاوز الدستور.
