أكد الدكتور السيد المليجي، نقيب العلميين، أن نص المادة 16 من مشروع قانون المستشفيات الجامعية،تستهدف العلميين وغيرهم من التخصصات بالإبعاد عن وظائف « استشاري واستشاري مساعد وزميل» الواردة فى القانون 115 لسنة 1993، ويعتبر هذا إخلالا بحقوقهم فى الترقي وفقًا للدرجات العلمية التي يحصلون عليها وتفرقة عنصرية بينهم وأقرانهم فى ذات المؤسسة الواحدة التي تضم الجميع ومخالفة للواقع الذي عليه المستشفيات الآن، مطالبا بالتمسك بنص المادة الوارد فى القانون القديم كما هي. وأضاف، أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، يمر بفترة حرجة، حيث قدم المشروع لمجلس الوزراء استعدادًا لتقديمه للبرلمان، مشيرًا إلى أن القانون لم يخضع لحوار مجتمعي والذي اشترطه الدستور لصدور مثل هذه القوانين، ويدل ذلك على أن النية موجودة لإمراره دون علم أصحاب المصلحة فيه وفى مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية.