كتب مصطفى رجب: تعرضت املاك محافظة الاسكندرية لحالات فساد عديدة خلال السنوات الماضية من خلال عقود التأجير بحق الانتفاع او لمدة معينة يتم تجديدها تلقائيا لافراد او شركات خاصة حيث تشوب تلك التعاقدات شبه تربح لبعض المسئولين فى المحافظة ولعل اشهر تلك التعاقدات التى احيلت للنيابة الادارية ثم النيابة العامة ارض الحديقة الدولية الداون تاون. فقد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام مسئولي محافظة الإسكندرية، منذ عام 2004 وحتى تاريخه، بإهدار المال العام وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 802 لسنة 2008 الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية الحديقة الدولية بمساحة إجمالية قدرها 125 فدانًا لمدة 20 سنة، بموجب عقد انتفاع مؤرخ فى 21\5\1998، لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدي على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام، وإهدار المال العام ما يتجاوز 300 مليون جنيه تقريبًا. وأكدت التحريات أنه فى غضون عام 1998 تم توقيع عقد انتفاع استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية العقارية، لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية لمدة 20 سنة مقابل مبلغ 9 ملايين جنيه، تدفع على أقساط سنوية، إلا أن مسؤولي الشركة عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام، وقاموا بإبرام عقود مع تأجير من الباطن لعدد من الشركات الاستثمارية، منها إكسبرس للتنمية السياحية والعقارية أكاسيا، والدولية للترفيه والاستثمار السياحي فنتازى لاند، ولاجون للاستثمار السياحي، وغيرها، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة داون تاون، مسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا مصر، وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة، وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضي فيها صلحًا بتخفيض الإيجار إلى مبلغ 140 قرشًا للمتر سنويًا. وحال علم مسؤولي الشركة من بعض المسؤولين بالمحافظة باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد قاموا بإعلان إفلاس الشركة إمعانًا منهم فى الإضرار بالمال العام، وقاموا باللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظ، وقضي فيه بالرفض وحق المحافظة فى إلغاء العقد. وتوصلت التحريات إلى تقاعس المسؤولين بالمحافظة وحى وسط عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري القاضي بأحقية المحافظة فى فسخ التعاقد مع شركة دلتا مصر، وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذي يدره، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل اللجان لدرء المسؤولية عن أنفسهم، دون الحصول على نتائج واقعية، فأضروا بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض مستأجري الباطن، خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2012، بناءًا على موافقة من السادة المحافظين ونواب المحافظين، مما أسبغ المشروعية على حيازتهم للأراضي المتعدى عليها. وكشفت التحريات، أنه فى غضون عام 2008، قام المحافظ آنذاك، بتوقيع عقدي انتفاع مع شركة إكسبرس للتنمية السياحية والعقارية بدلاً من العقدين المحررين بينهما وبين شركة دلتا مصر للسياحة، بمساحة إجمالية قدرها 47 ألف متر، بعد إضافة 5 آلاف متر متعدى عليها من أملاك الدولة للعقدين، بقيمة إيجارية قدرها 13 جنيهًا للمتر، وهي اقل من القيمة الإيجارية بالعقود السابقة، واقل من مثيلاتها بالمنطقة المستأجرة، بمعرفة ذات الشركة، بتاريخ سابق، بمبلغ 90 جنيهًا للمتر، بالمخالفة للقوانين المالية والإدارية بشأن تحرير العقود، مما أضر بالمال العام بقيمة 31 مليون جنيه. وأشارت التحريات، إلى أنه فى غضون شهر يناير 2014، ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمنًا تصديقًا من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية حيال مستأجري الباطن، وسحب المساحات المؤجرة منهم، فى ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليهم، وإعادة طرحها مرة أخرى طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات، واستتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسؤولي المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسؤولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية أو حرصًا على المال العام، ومنها قرار بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأي منشأة بالحديقة الدولية. ومما ترتب على ذلك إصدار قرارات غلق إداري للعديد منها، إلا أنها لم تنفذ، بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة فى 17\9\2015، والمتضمنة عدم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع لسيادته أو لمدير الحديقة، مما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع. وكشفت أعمال لجنة استراد اراضى الدولة بالاسكندرية، والتى شكلها المحافظ عن وجود فساد كبير وتواطئ أجهزة مختلفة مع المخالفين خلال السنوات الماضية وواصلت اللجنة اعمالها خلال شهر رمضان فى تلقى طلبات تقنين اوضاع الاراضى التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد سواء من الافراد أو الشركات والمصانع العامة والخاصة طبقا للضوابط المحددة الجديدة التى وضعها المهنس ابراهيم محلب مساعد لرئيس الجمهورية والتي بدأت فى 15 مايو 2017، حيث تلقت اللجنة طلبات لتقنين أوضاع نحو 30 الف فدان بطريق « القاهرةالإسكندرية» الصحراوى ووادى النظرون. كما بحثت اللجنة عددا من الملفات المهمة فى مقدمتها أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتم حصر أراضى الدفعة الأولى والتى تشمل نحو 14 شركة جميعها قامت بتغيير نشاط الأرض، وقررت اللجنة فتح الباب لهذه الشركات للتقدم بطلبات. للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط وفقا للتقديرات التى سيتم تحديدها لهم وفقا للقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة فى تقديراتها وتضمنت قائمة الأراضى التى تم حصرها وتقديمها من قبل المستشار هشام عطية مستشار الأمانة العامة للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات تقنين الأوضاع العديد من الشركات الكبرى، والتى أقامت منتجعات وفيلات، وأكدت اللجنة أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمن يثبت حسن النية والجدية وفى المقابل الحسم فى مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة. كما قررت اللجنة تكليف «هيئة الخدمات الحكومية» بإجراء المزاد العلنى لبيع أراضى «هيئة الإصلاح الزراعى» الفضاء فى منطقة العجمى بالإسكندرية، والتى تبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، وتم تكليف الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الإصلاح بإقامة عقارات عليها، لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضى المبنى عليها لصالح الدولةولازالت منطقة الحزام الأخضر غرب الإسكندرية قيد الدراسة والبحث بعد تدخل عدد من نواب الاسكندرية لحل مشكلتها والتى تمتد على مساحة 42 ألف فدان يقطنها حوالى 50 ألف أسرة منذ مئات السنين على حد قولهم فى حوالى 45 قرية ونجع وتبدأ من صينية المطار شرقا حتى كوبرى كيرا غرباً موازياً لمدينة البرج الجديد وأحيائها الثمانية، توارثوها عن أجدادهم من مئات السنين وتقدموا بطلبات تقنين 4 مرات على مدار 20 سنة.
