لا أحد يفهم لماذا ألغت اللجنة القانونية لتعديل الدستور سواء لجنة الخبراء ال 10 . أو لجنة الخمسين المادة 25 الخاصة بالوقف والتي كانت تشير إلي ¢ التزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الوقف ويحدد طريقة إنشائه. وإدارة أمواله واستثمارها. وتوزيع عوائده علي مستحقيها وفقا لشروط الواقف¢. بالرغم أن المادة لا علاقة لها بالهوية أو بالاشكالات التي يمكن أن تثيرها غيرها من مواد الشريعة. لأنها متعلقة باحياء وسيلة وأداة اقتصادية يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية وحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع ويستفيد من ثمارها الجميع بلا تمييز.وإذا عدنا الي ظروف وضع مادة الوقف في دستور 2012 المعطل نجد أن الجدل احتدم داخل جلسات الجمعية التأسيسية حول انشاء هيئة للوقف الخيري في الدستور الجديد. واتخذ ابعادا متعددة بعضها تركز علي الرقابة المقترحة عليه. فقد رفض الأنبا بولا أن تشرف هيئة الأوقاف المقترحة ماليا علي شئون الوقف المسيحي والإسلامي. وطالب بأن يخول الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة. والبعض الآخر لعدم وجود رؤية مشتركة بين الاعضاء. كما تخوف آخرون من خطورة عودة الرقابة علي الوقف. مما قد يجعل الناس تحجم عن الوقف الذي قام بدور كبير في نشر العلم وانشاء الجامعات.وشددوا علي أن الوقف شكل من أشكال الملكية الذي ينظمه القانون ويجب أن يتحرر حتي من وجود هيئة تدخل المجتمع في جدل لن يستطيع حسمه. والملفت وقتها ان التيار الإسلامي داخل الجمعية لم يتشدد في تمسكه بالنص علي انشاء هيئة الوقف في الدستور. بل اعلن اعضاؤه انهم يكتفون بالنص علي اعادة الوقف الخيري في الدستور والتأكيد علي أنه في حالة وجود مشكلات بشأنه يتم الرجوع فيها الي القضاء. وكان الدكتور ابراهيم البيومي غانم. أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية. قد أكد أمام الجمعية التأسيسية أن هناك فرصة ذهبية لوضع نص خاص بالأوقاف ومؤسساتها في دستور 2012. موضحا أننا بحاجة إلي مادتين دستوريتين. الأولي تخص نظام الوقف. بحيث تنص صياغتها علي أن حق إنشاء الأوقاف الخيرية والأهلية ومؤسساتها مكفول وينظمه القانون. والثانية تخص المفوضيات العامة المستقلة عموما ومنها مفوضية عليا مستقلة وغير حكومية لإدارة واستثمار الموقوفات. واقترح صيغة لها تقول: تضمن الدولة للمواطنين حق إنشاء وإدارة مفوضيات عامة تعبر عن المجتمع المدني. وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وتعمل لخدمة أهداف التنمية الشاملة والتضامن الاجتماعي. وتجدد الجدل داخل لجنة ال 50 لتعديل الدستور المعطل. حيث رأي البعض ضرورة حذف المادة لعدم مناسبتها لتوجهات الدساتير الحديثة التي تترك هذه الموضوعات للقوانين. بينما رأي اتجاه آخر ضرورة إعادة النوع الرابع من الملكية وهو ¢الوقف الخيري¢ الذي تم إلغاؤه من دستور 2012 المعطل. حيث طالب عودة مادة الوقف لأنه مصدر لتمويل المشروعات الخيرية للأسر الفقيرة في مجالات التعليم والصحة بإقامة المدارس والمستشفيات وغيرها من الأنشطة الخيرية بشرط أن تكون تحت رقابة الحكومة. وأكد محمد عبلة. عضو لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين. أن اللجنة تبحث إعادة مادة الوقف التي حذفتها لجنة الخبراء من دستور 2012. بصياغة جديدة. إلا أن هذا الأمر لم يتم حسمه. ومن الضروري مناقشة أهمية الوقف وبحث ضرورته للمجتمع المصري. وسيتم إرجاؤه لحين الاستماع إلي ممثلي وزارة الأوقاف.
