شهدت مصر منذ قيام ثورة يناير حالة من السجال والأخذ والرد بين القوي الثورية والمجتمع المصري من جانب والداخلية وافراد الشرطه من جانب آخر. وأحيانا كثيرة تظهر أخطاء قوية لجهاز الشرطه والذي تشعر معه أن الداخليه هي سبب كل المشكلات التي تعاني منها مصر. ولأن حالة الأخذ والرد والجدل تجددت مع المواجهات التي تمت وتتم في مناطق التهاب الأحداث سواء في القاهرة او المحافظات والتي كان آخرها بورسعيد التي سقط فيها اول ما سقط ضابط شرطه وأمين شرطه أمام سجن بورسعيد ثم توالي عدد الشهداء بعد ذلك ولعل كل هذا يجعل أهمية قصوي لسؤال يطرح في الشارع بين الحين والآخر..الداخليه وجهاز الشرطه جان أم مجني عليه. وهو ما يجعلنا نرصد مواقف الداخليه منذ قيام ثورة يناير قبل عامين وحتي الآن.ونبدأ في رصد المواقف الأوليه لجهاز الشرطه ووزارة الداخليه منذ قيام الثورة حيث كانت عقيدة رجل الشرطه تقوم علي البطش والعنف والظلم للمواطن من منطلق تكريس الدولة البوليسية. ودولة القبضة الأمنية فكان احكام تلك القبضة سببا رئيسيا في قيام الثورة وهو ما جعل الصدام يبدو في المواجهات الثورية مع قوات الشرطة والداخليه التي تمثل في كل ربوع مصر الدولة لدرجة أن معظم المصريين يسمون الشرطه ¢ الحكومه ¢ وبالتالي تحملت الداخليه الوزر الأكبر للدولة البوليسية التي أسسها النظام السابق وحدد الثوار للانطلاق ضد الدولة البوليسية الأمنية يوم عيد الشرطه ليصبح عين الانتفاضة والثورة علي الظلم والاستبداد وبالتالي سقط عدد كبير من قيادات وضباط الشرطه شهداء في مواجهات الثورة سواء في الميادين أو أمام أقسام الشرطه أو مديريات الأمن أو في السجون فضلا عن ضحايا المطاردات الأمنية للخارجين علي القانون والبؤر والخلايا الأمنية. وهكذا أصبح ضباط الشرطه هم ايضا ضحايا للعقيدة الشرطية القديمة أولا والتي فجرت الموقف بأكمله في مصر. وثانيا ضحايا الانفجار القوي للشعب المصري ضد الظلم الكبير الذي تعرض له من النظام البائد. ولعل ذلك ما برز في أولي شرارات الثورة المصرية المباركة إذ استقبل ضباط الشرطه الأمر في البداية بالترحاب ثم كانت المواجهة التي كانت الشرطة وبالتالي الامن ووزارة الداخلية الخاسر الأكبر فيها من حيث فقدانه السيطرة علي الأمن في الشارع. والتعامل مع المواقف الخطره وفقدان الشارع نفسه الثقه فيه وتأثير التركيز الاعلامي علي الحوادث الفردية من عينة ¢صائد العيون ¢ وكليبات التعذيب وما الي ذلك .ولو عددنا من مواقف المواجهات لنجدها بدأت في 25 يناير 2011 واستمرت حتي 28 يناير في الشوارع بعدها تمت عملية الفراغ الأمني ثم توالت المواجهات حتي نزول الجيش والقوات المسلحة للشارع. واتهم الثوار قيادات الداخلية من مساعدي العادلي ومديري الأمن في المحافظات المختلفة في قضايا قتل المتظاهرين. ثم عهد السياسة الأمنية الرخوة الذي تلي الثورة التي تمت فيه العديد من المواجهات الأمنية مع الثوار ثم استمرت الأمور وسط غياب أمني شبه تام لتزداد المسألة سوءا. ثم تحركت قليلا في عهد اللواء محمد ابراهيم اذ استشعر المواطن العادي في الشارع بالتواجد الأمني ثم تركزت ضحايا الداخلية في تلك الفترة في ضحايا المطاردات الأمنية .وفي عهده حدثت عدة مواجهات بين الشرطه والشعب ولعل أكثرها جدلا حتي الآن والتي لا نزال نعيش توابعها مذبحة استاذ بورسعيد التي استهدفت شباب أولتراس أهلاوي. وهي القضية التي أعطت أكبر مثال للتسيب الأمني وكارثية الفوضي وإمكانية إحداث جريمة منظمة بهذا الشكل. ولم تغب الشرطه عن المشهد أيضا بعد الحكم في القضية باحالة أوراق 21 متهما لفضيلة المفتي ليسقط ضابط وأمين شرطه كأول ضحايا أمام سجن بورسعيد.. وكل هذا يجعل السؤال حائرا بحق.. الشرطه والداخليه ظالم أم مظلوم .
