أرفض وبشدة إهانة كرامة أي مواطن مصري وسحله بالطريقة التي تعامل بها رجال وزارة الداخلية مع المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية وأرفض أن تعود وزارة الداخلية لعهدها السابق في التعامل مع المتظاهرين بالقوة والعنف. ومع إدانتي لهذه الأحداث التي استغلتها بعض وسائل الإعلام في الهجوم علي الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين مكيلة لهما الاتهامات بالعنف والقسوة مع المعارضة وممارسة سياسة الإقصاء واتباع منهج النظام السابق إلا أن ما حدث أمام قصر الاتحادية يومي الجمعة والسبت الماضيين من هجوم علي القصر بقنابل المولوتوف والتعدي عليه ومحاولة اقتحامه يعد جريمة شنعاء في حق الوطن وفي حق رمز وكيان يمثل مصر في الداخل والخارج!! لا أعتقد أن هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا علي قصر الاتحادية ثوار بل بلطجية مأجورين موالين للنظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال الفاسدين الموالين للعهد البائد. فإذا كانت كل القوي السياسية والدينية والحركات الشبابية والأحزاب والائتلافات المدنية وقعت منذ أيام قليلة علي وثيقة الأزهر لنبذ العنف والتأكيد علي حرمة الدماء والتفريق بين العمل السياسي والعمل التخريبي. فمن يكون السبب والمحرض علي أعمال العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية غير هؤلاء الذين ذكرتهم؟ لكنني في نفس الوقت لا أستبعد أن تكون هناك أياد خبيثة تعبث في الخفاء لإسقاط هيبة الدولة وبالتالي إسقاط الشرعية المنتخبة بإرادة شعبية حرة ونزيهة. هذه الأيادي الخبيثة علي رأسها جبهة الإنقاذ الوطني لأنها قررت الانقلاب علي وثيقة الأزهر لنبذ العنف التي تحض علي حقن دماء المصريين بعد التوقيع عليها ودعت الجماهير المصرية للاحتشاد في مسيرات لقصر الاتحادية ودعت للتصعيد ضد ما سموه حكم الإخوان وهذا أدي بدوره إلي الأحداث الدامية التي حدثت منذ أيام. لن تهدأ الأمور ولن يستقر الأمن في مصر حتي يتم القبض علي هؤلاء المحرضين وتقديمهم للعدالة لأنهم السبب في نشر الفوضي والبلطجة وليست الشرطة.
