خبراء الاقتصاد الإسلامي ل"عقيدتي":

القروض بفائدة جائزة.. عند الضرورة القصوي

أيد الخبير المصرفي الإسلامي الدولي الدكتور حسين حامد حسان رفض نواب إسلاميين بمجلس الشعب في جلسة أمس الأول حصول مصر علي قرض من البنك الدولي للإسكان والتعمير بنحو 200 مليون دولار لاستخدامها في تمويل مشاريع صرف صحي بالقري.
قال حسان ل"عقيدتي": عرض سلفاً علي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أدوات تمويلية إسلامية تتوافق والشريعة الإسلامية من خلال بنوك دولية إسلامية مستعدة لتمويل كافة المشاريع التنموية الضرورية لمصر.. مشيراً إلي أنه من غير المعقول أن تلجأ مصر للحصول علي قروض دولية ربوية تمثل عبئاً ثقيلاً جديداً علي موازنتها في ظل وجود البديل الإسلامي والعرض بهذه الأطروحات موجود لدي مجلس الشعب والمؤسسات التمويلية الإسلامية الدولية جاهزة لمساعدة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.
أوضح الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أنه طالما لا توجد ضرورة ملحة للحصول علي قرض بفائدة فإنه لا يجوز شرعاً الحصول علي هذا القرض.
أشار إلي أن مجمع البحوث الإسلامية له فتوي شهيرة في عام 1965 أكد فيها أن اعطاء أية قروض بفائدة لا يجوز شرعا تحت أي ظرف وان الحصول علي قروض بفائدة لا يجوز إلا في حال الاضطرار وكل مسلم موكول في تقدير هذه الضرورة لدينه.. موضحاً أن النواب في مجلس الشعب هنا قرروا أنه لا ضرورة لهذا القرض وبالتالي فإن الحصول علي هذه القروض بفائدة لا يجوز شرعاً.
قال: إن مصر لو حققت مكانة اقتصادية قوية لأصبح بإمكانها إجبار البنك الدولي علي إعطائها قروضاً مقابل المصاريف الإدارية فقط.. داعياً إلي ضرورة تجنب الحصول علي قروض ربوية والبحث عن بدائل تمويلية إسلامية أو قروض حسنة من دول أخري.
بين أن ما يسري علي الأفراد والأشخاص يسري علي الدول والحكومات في شأن الربا والفوائد الربوية.
حدث أثناء مناقشة اتفاق قرض من البنك الدولي لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي أن آثار بعض النواب معارضة باعتبار هذا القرض يدخل في الحرام كونه من الربا.
اعتبر بعض النواب أن مشكلة الصرف الصحي تكون هامشية بالمقارنة بمسئولية دخول جهنم من جراء الأخذ بالربا علي حد قولهم. مشيرين إلي أن مصر بها موارد كثيرة ويمكن تدبير الأموال اللازمة لمشكلات الصرف الصحي. مؤكدين أن اليد التي تعطي هي دائماً الأعلي وأن هذا القرض مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يدخل في دائرة التحريم ولأنه تسول ولأننا لسنا في أمس الحاجة إليه.
طالب مقرر لجنة الإسكان والمرافق العامة بتأجيل المناقشة حتي لا يدخل المجلس في مخالفة واستجاب رئيس الجلسة النائب محمد داوود وقرر رفع الجلسة إلي الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم لاستكمال المناقشة.
وقال أحد النواب إن الضرورات تبيح المحظورات ومشكلة الصرف الصحي تمثل مهلكة وهل هناك ضرورة لهذا القرض وهل سيصرف في مصارفه الشرعية وكانت المناقشات قد بدأت بشأن اتفاق موقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون دولار تمول بواقع 200 مليون دولار من القرض و100 مليون دولار من الجانب المصري.
ومن المقرر أن تستفيد من هذه الاتفاقية مجموعة كبيرة من القري في عدد من محافظات مصر المتضررة من تأثيرات الصرف الصحي علي صحة المواطنين.
وقال مقرر اللجنة إن مشروعات الصرف تحتاج لإتمامها 23 مليار جنيه لكن موارد الدولة تعجز عن توفير هذه القيمة في الوقت الراهن ونحتاج لمصادر أخري وتمويل لمشروعات جديدة في هذا المجال.