رفع النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، الجلسة المسائية الذي ترأسها نيابة عن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بعد أن بدأ النواب مناقشة اتفاق قرض من البنك الدولي لتمويل مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي، بسبب ما أثاره بعض النواب باعتبار هذا القرض يدخل في الحرام كونه من الربا. واعتبر بعض النواب أن مشكلة الصرف الصحي هامشية بالمقارنة بمسئولية دخول جهنم من جراء الأخذ بالربا على حد قولهم، مشيرين إلى أن مصر بها موارد كثيرة ويمكن تدبير الأموال اللازمة لمشكلات الصرف الصحي، مؤكدين أن اليد التي تعطي هي دائما الأعلى وأن هذا القرض مرفوض جملة وتفصيلًا لأنه يدخل فى دائرة التحريم ولأنه تسول ولأننا لسنا في أمس الحاجة إليه. وطالب مقرر لجنة الاسكان والمرافق العامة بتأجيل المناقشة حتى لا يدخل المجلس في مخالفة واستجاب رئيس الجلسة النائب محمد داوود وقرر رفع الجلسة إلى الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غدٍ لاستكمال المناقشة. وقال أحد النواب إن الضرورات تبيح المحظورات ومشكلة الصرف الصحي تمثل مهلكة وهل هناك ضرورة لهذا القرض وهل سيصرف في مصارفه الشرعية. كانت المناقشات قد بدأت بشأن اتفاق موقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون دولار تمول بواقع 200 مليون دولار من القرض و100 مليون دولار من الجانب المصري. وأضاف أن هناك جهة للتنفيذ وأخرى للادارة، مشيرا إلى وجود هيئة قومية تقوم بتنفيذ مشروعات وأن هناك شركة قابضة يتبعها 24 شركة في كل المحافظات وهذه الشركات تقوم بإدارة منظومة الصرف الصحي. وبدوره أشار النائب سامح مكرم عبيد إلى أهمية أن يكون القرض بسعر فائدة ثابت ويتم تجديده كل 5 سنوات. وأشار النائب محسن راضي إلى أن ما يقرب من 90% من قرى مصر لا يوجد بها أي مشروع للصرف الصحي وإذا وجدت فإنها مشروعات مفتوحة ولم تغلق، وأضاف أن الدول التي استخدمت القروض في إنجاز مثل هذه المشروعات لم تتمكن من تحقيق أهدافها واقترح أن يعاد إلى لجنة الشئون الدينية للرأي بشأن مسألة حرمة مثل هذا الاتفاق باعتباره يقوم على مبدأ القرض بالربا.
