أجمع علماء وسياسيون وأساتذة القانون علي ضرورة استكمال عملية التحول الديمقراطي وتأسيس النظام السياسي للدولة قبل نهاية ابريل 2012 تبدأ بإجراء الانتخابات البرلمانية مرورا بإنشاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور واقراره وصولا إلي الانتخابات الرئاسية لتدخل مصر مرحلة جديدة في تاريخها مؤكدين أهمية توافق كل القوي السياسية علي هدف واحد لننهض بهذا الوطن. وشددوا علي ضرورة تبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الانسان وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الثورة. وفي اجتماع سابق لمرشحين محتملين للرئاسة ناقشوا خلاله مراحل انتقال السلطة مؤكدين ضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلي الإدارة المدنية المنتخبة بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012 وضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلي ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية وتحية القوي السياسية للموقف الوطني التي أعلنته في بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسي في البلاد. تجارب أخري يشير الدكتور احمد عبدالدايم استاذ مساعد التاريخ بجامعة القاهرة ان الانتقال السلمي للسلطة حدث في دول كثيرة أقربها ذلك التحول الذي حدث في جنوب افريقيا فحينما هربت الأموال إلي الخارج وضغطت الاستثمارات الداخلية البيضاء والأوروبية علي النظام العنصري في جنوب افريقيا اضطر لأن يخرج مانديلا من سجنه ويتفاوض معه لكن مشكلة التحول السلمي الذي يتم من غير ثورة تغير تغييرا حقيقيا ستأتي بالوضع المزري الذي حدث في جنوب افريقيا بعد هذا التحول. فقد اتفق علي أن يمسك الأفارقة بالسلطة مقابل أن يظل الاقتصاد في يد الأقلية البيضاء هناك لذا فمنذ التحول سنة 1994 مازال الأفارقة يعيشون علي 16% من مساحة جنوب افريقيا وتعدادهم أكثر من 72%. وأشار إلي أن التحول السلمي ونقل السلطة حدث في نهاية العهود الاستعمارية خصوصا الاستعمار البريطاني فحينما خرجت بريطانيا منهكة من الحرب العالمية الثانية وازدادت وتيرة الحركة الوطنية في مستعمراتها ارتأت تسليم السلطة لنخبة صنعتها علي عينها من أبناء تلك المستعمرات فكانت النتيجة تلك التبعية التي تراها إلي الآن في الدول المستقلة بل ان ما فعله اردوغان من تغيير في قواعد اللعبة في تركيا حينما استطاع أن يعزل رؤساء الجيوش التركية بمعني أن يحيد الجيش التركي عن التدخل في الحياة السياسية التركية يعد تحولا سلميا للسلطة فلم يكن في امكان اردوغان الاقدام علي تلك الخطوة إلا بعد أن قدم نموذجا مختلفا في إدارة الدولة هذا النموذج مرتبط صحيح بالبعد الاقتصادي لكنه يصب من ناحية أخري في قضية الديمقراطية والتحول السلمي. تعديل المسار يؤكد الدكتور جابر جاد نصار استاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن أهمية الجدول الزمني للانتقال السلمي للسلطة إلي حكومة مدنية تتمثل في مرحلة انتقالية لعمل حكومة ائتلافية ثم تكوين جمعية تأسيسية لاعداد الدستور الذي يعمل علي تأسيس السلطات ومن ثم يؤدي إلي تأسيس النظام السياسي للدولة في مرحلتها الجديدة. وقال نصار ان السلطة القائمة والمتمثلة في المجلس العسكري هي المنوطة بإدارة البلاد عن طريق الاعلان الدستوري الذي ينظم عملها ذلك الاعلان الذي وضع السلطة في يد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد ترك هذا النظام مشاكل عديدة لذلك وجب تعديل المسار مطالبا بسرعة اجراء الانتخابات البرلمانية وان لم نتمكن من ذلك كان البديل الأمثل الاسراع في انشاء الجمعية التأسيسية للدستور لها طرق تكوينها وتحديد مهامها ووظائفها. وقال نصار: يجب أن نتحدث كثيرا عن نقاط الخلاف مثل هل الدستور أولا أم الانتخابات ولكن ينبغي أن ننقذ ما يمكن انقاذه مشيرا إلي ان الاشكالية الكبري في مصر هي تصور بعض الأحزاب والقوي السياسية انها عندما تنجح في الانتخابات يجب عليها أن تعيد تنظيم الدولة وهذا أمر خاطيء. توافق وطني ومع تأكيده علي ضرورة الاسراع في تسليم السلطة لحكومة مدنية تتولي زمام الأمور في البلاد يؤكد المستشار محمد السعيد رئيس الحزب الديمقراطي الحر أهمية استمرار المجلس العسكري خلال هذه الفترة وعدم الاستغناء عنه في إدارة جزء من البلاد حتي لا تحدث الفوضي العارمة مشيرا إلي أهمية الصلاحية الكاملة لحكومة الانقاذ الوطني التي تدير البلاد الفترة الانتقالية وتعمل علي استكمال خطوات الانتقال السلمي للسلطة خاصة بعد تدهور الأوضاع وفقدان الثقة في المجلس العسكري وضعف حكومة شرف وتردي الأحوال الأمنية في البلاد. أضاف السعيد: تأتي الخطوة التالية من مراحل انتقال السلطة علي حد وصفه وهي اجراء الانتخابات التي لا مانع من تأجيلها لفترة قصيرة ثم تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتي يجب أن تضم في عضويتها إلي جانب أعضاء البرلمان خبراء ومتخصصين وممثلي القوي السياسية المختلفة علي أن تنتهي من اعداد وصياغة الدستور في غضون 60 يوما ويتم إعلانه قبل نهاية ابريل 2012 ثم تأتي المرحلة الأهم وهي فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية وبذلك تكون العملية السياسية قد تم بنجاح وتبدأ مرحلة الدولة الحديثة لبلدنا. وحول ضمانات تحقيق هذه الخطوات قال السعيد هناك تعهدات من المجلس العسكري بالجدول الزمني لانتقال السلطة يجب أن يلتزم بها في المقابل يجب أن تلتزم القوي السياسية في مساعدة العسكري في العبور من الأزمة مع توافق وطني بين جميع القوي السياسية لتكون رقيبا علي التزام المجلس العسكري بتعهداته وهي أيضا الوسيط بينه وبين المجتمع وتنقل الصورة وخطوات المجلس العسكري للأمة في الوقت الذي تكون فيه جاهزة بضغوطها علي المجلس حتي لا يخل بالتزاماته. وأشار إلي أهمية مشاركة كل عناصر المجتمع في الحراك السياسي لتشكيل تكتلات في مواجهة التكتلات الأخري التي يمكن أن تسرق الثورة وتسعي الي تحقيق أغراضها الخاصة داعيا في الوقت ذاته إلي تكاتف القوي السياسية والوصول إلي نقطة التقاء من أجل مصلحة هذا الوطن. تصحيح المسار ويطالب صلاح عدلي سكرتير الحزب الشيوعي المصري بمنح حكومة الانقاذ الوطني كامل الصلاحيات في إدارة المرحلة الانتقالية ثم تتوافق القوي السياسية علي إجراء الانتخابات البرلمانية أو ارجائها لفترة قليلة للاتفاق علي خطة واضحة لانتقال السلطة وهذه فرصة لتصحيح المسار الخاطيء الذي مرت به الثورة. وقال عدلي: يجب أن يتم ذلك بشكل ديمقراطي وتوافقي بين كل القوي السياسية في مصر حتي تنجح الحكومة الانتقالية في تأدية مهامها في وقف التردي الاقتصادي والقضاء علي الانفلات الأمني. وأضاف: يجب أن نبدأ مرحلتنا الجديدة علي أرضية صلبة وقواعد صحيحة حتي لا نعود إلي نقطة الصفر مما يؤثر سلبا علي عملية التحول الديمقراطي. عدوي الديمقراطية أما الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة فيتحدث عما أسماه بعدوي الديمقراطية التي تنتقل بين الشعوب بسرعة البرق خاصة مع تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات والبث الفضائي محذرا من التباطؤ في عملية التحول الديمقراطي. وقال ان السرعة هو الطابع الذي يغلب علي الأحداث لذا يجب وضع هذا في الاعتبار مشيرا إلي أن الثورة منذ قيامها في يناير الماضي ورغم مرور حوالي 10 أشهر إلا انه حتي الآن أغلب ما كانت تنادي عليه لم يتحقق علي الاطلاق لذلك فنحن في حاجة إلي سرعة تلبية مطالب الثورة في بدايتها. ولعل أهم هذه المطالب هي العدالة الاجتماعية فنحن في حاجة إلي انقاذ سريع لفقراء مصر حتي لا تتفاقم الأمور ومن ثم تأتي الخطوات التالية. أكد ان التراخي من قبل المسئولين سبب كثيرا من المشاكل وتسبب أيضا في كثير من الاضطرابات التي عطلت مسيرة التحول السياسي وبالتالي أثرت سلبا في انتقال السلطة إلي حكومة مدنية. كما أعلن المجلس العسكري في بداية توليه السلطة. مشاركة جماعية ويري الدكتور محمد مكين استاذ الشريعة بحقوق الزقازيق ان الفترة الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج إلي الحكمة في إدارة البلاد وأن يشارك كل منا بدوره حتي تتحقق عملية انتقال السلطة بسلاسة مشيرا إلي ان الاسلام عالج مثل هذه القضايا في مواقف عديدة. أوضح ان الدولة الاسلامية منذ وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم شهدت نوعين من انتقال السلطة أحدهما التعيين والآخر البيعة. فقد بويع أبوبكر الصديق رضي الله عنه خليفة في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم ثم أوصي أبوبكر لعمر بن الخطاب وجعل عمر الخلافة في الستة الذين كان من بينهم عثمان ثم قتل عثمان وبويع علي ثم قتل فبويع معاوية وحول الخلافة إلي ملك يتوارثه أبناؤه من بعده. وأشار مكين إلي أهمية ثقة المواطنين في تعهدات المجلس العسكري لأنه الملاذ الوحيد الآمن لانتقال السلطة. كما انه النظام الوحيد القادر علي إدارة البلاد في الفترة الحالية التي تشهد نوعا من الفوضي والاضطراب السياسي وتشتت كل القوي مع بحث كل طرف علي مصلحته الشخصية.
