رحب عدد من القيادات الحزبية والقوى السياسية بالمذكرة التى أعدها مجموعة من الرموز والخبراء والقوى السياسية، وتتضمن خارطة طريق لعبور مصر المرحلة الانتقالية بسلام، وتقترح المذكرة التى نشرتها «المصرى اليوم»، الجمعة، تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، ثم انتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وفور انتهائها تنتهى صلاحيات المجلس العسكرى ليعود إلى مهمته الأساسية فى حماية البلاد، ويعقب ذلك إجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لما سيحدده الدستور الجديد. واعتبر المؤيدون للوثيقة أنها تصحيح مسار للمرحلة الانتقالية التى تتطلب من الجميع الالتفاف حولها لكى نخرج بمصر من حالة الفوضى والضبابية التى تعيشها الآن. قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، إنه شارك فى إعداد الوثيقة والمناقشات التى دارت حولها فى الجمعية الوطنية للتغيير، ووقع عليها بالموافقة. وأضاف أنه يؤيدها ويدعم تنفيذها، ومن أجل هذا البلد علينا أن نفكر بنوع من الرشد العلمى ونقوم بتنفيذ هذه الوثيقة لإعادة مسار الديمقراطية والتحول الديمقراطى إلى مساره الصحيح والواضح الذى ينقذ البلد من الكثير. قال ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كل هذه المطالب سليمة 100٪ ويوافق عليها حزب الوفد لأنها تعيد تصحيح المسار بالشكل الذى يسمح لمصر بالمرور من المرحلة الانتقالية بسلام. وأوضح أن ما جاء فى الوثيقة هو ما سبق أن قلناه قبل الاستفتاء على الإعلان الدستورى، وكان يجب أن يكون هذا هو المسار الصحيح الذى نسير عليه فى المرحلة الانتقالية. وأضاف أن المشكلة التى تواجه هذه المذكرة هى أنها متأخرة بعض الشىء، لأنه يعتبر من المستحيل الآن التراجع عن إجراء الانتخابات البرلمانية حتى لا تفقد الدولة ما بقى لها من مصداقية. يرى حسين عبدالرازق، القيادى فى حزب التجمع، أن المذكرة تحاول إعادة الترتيب طبقاً لما كانت أجمعت عليه الأحزاب والقوى السياسية عندما كان أغلبها متواجداً فى التحالف الديمقراطى. وقال إن المذكرة تطالب بإعادة تصحيح المسار الذى كان رفضه المجلس الأعلى من قبل عندما قدمه التحالف الديمقراطى، لذلك فالمهم الآن هو هل من الممكن أن تكون هناك قوة ضغط على المجلس الأعلى لكى يعدل عن المسار الذى فرضه على المجتمع، ويقوم بالعدول عن الإعلان الدستورى؟! وأوضح أن إعلان المواقف وإعداد الوثائق والمذكرات سهل، ولكن الضغط للتنفيذ هو الصعب، ويحتاج تركيزا ورؤية للوصول إلى تنفيذه. وأعلن إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير، تأييد حزبه المذكرة، وقال: نحن نوافق عليها لأنها من الممكن أن تنهى حالة الفوضى والضباب التى نعيشها فى مصر، لأن هناك حالة تخبط ولابد من تصحيح المسار وإيجاد خارطة طريق واضحة نسير عليها لإنقاذ مصر مما هى فيه. وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، إن ما جاء فى المذكرة هو المسار الصحيح الذى كان يجب أن نسير عليه، وأعتقد أننا فى النهاية سنصل إلى هذا المسار لأن ما بنى على باطل فهو باطل وما نعيشه خارج هذا المسار لن يحدث. وأضاف أن الأغلبية تحكم ولكنها لا يجب أن تضع دستورا على هواها لأن الدستور يضعه الشعب والأغلبية تتغير والشعب باق، لذلك نوافق ونؤيد هذه الوثيقة وسنطالب بتنفيذها. وقال زياد العليمى، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إن المذكرة تعتبر خطة جيدة وواضحة وتحتوى على مراحل مرتبة ترتيبا جيدا، وتعتبر هى الأمر الوحيد الواضح الذى قدم حتى الآن إلى المجلس العسكرى، وأضاف أنه لو وجد الإرادة السياسية للانتقال السلمى ونقل السلطة سيتم تنفيذ ما جاء فى هذه المذكرة. وأوضح أنهم سيتحاورون مع القوى السياسية لتنفيذ المذكرة بشكل واضح، وطبقاً للترتيب الذى جاءت به، وسيتم بحث وسائل الضغط لتنفيذها.
