حالة غريبة من الانقسام شهدتها مصر يوم الجمعة الماضي بعد مليونية الفرصة الاخيرة في ميدان التحرير التي طالبت برحيل المجلس العسكري ومظاهرات العباسية التي طالبت باستمراره ورفض رحيل المشير وطالبوا باستمراره في إدارة شئون البلاد. هذا الانقسام العجيب المستفيد منه النظام السابق الفاسد وفلول الحزب الوطني المنحل بغرض اشعال نار الفتنة بين طوائف الشعب المصري صاحب الثورة العظيمة والتأثير السلبي علي العملية الانتخابية التي تشهدها مصر هذه الايام. اعاد هذا التفتت بين الشعب المصري إلي ذاكرتي ما حدث في بداية ثورة 25 يناير الشعب المصري يتظاهر في التحرير ضد الظلم والفساد والاستبداد وفئة قليلة اخري لاتعبر الا عن نفسها قامت بمظاهرات مضادة في ميدان مصطفي محمود تؤيد وتساند الرئيس المخلوع. هذا الانقسام والفرقة والحيرة التي نحن فيها بسبب المجلس العسكري الذي يتباطأ في اتخاذ كثير من القرارات الحاسمة مثل التي تتعلق بالاحداث الدموية الاخيرة بين الثوار وضباط وزارة الداخلية. فالمجلس العسكري لم يتخذ قرارا سريعاً لوقف اطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع علي المعتصمين والمتظاهرين في الميدان الاسبوع الماضي والتي اسفرت عن مقتل الكثير من الشباب واصابة الآلاف والعالم كله شاهد شباب الثورة يقتلون ويسحلون ويلقون في القمامة. هذه المشاهد المؤلمة ذكرتنا بجرائم رجال حبيب العادلي وما كان يفعله ورجاله بشعب مصر من تعذيب وقتل وابادة المنهج واحد والتفكير واحد لذلك يجب اعادة هيكلة هذه الوزارة من جديد وتطهيرها والا الانتقام سوف يكون شديداً هذه المرة ولن يكتفي الشعب المصري بحرق اقسام الشرطة فقط!! وكان في امكان المجلس العسكري ان يتدخل منذ اليوم الاول حتي لاتتفاقم المشكلة وتراق الدماء المصرية علي ارض الوطن. وحتي تمر هذه الازمة ويعود الامن والسلام لمصر يجب علي المجلس العسكري تقديم قتلة شهدائنا لمحاكمة عاجلة والقصاص منهم وتحقيق مطالب الثوار في ميدان التحرير واهمها سرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية ومشاركة الثوار في القرارات المصيرية مثل اختيار الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء والذي كان محل اختلاف.
