مع استمرار الجدل حول قانون تنظيم بناء دور العبادة المتوقع صدوره خلال أيام. اختلفت الرؤي حوله ما بين فريق يرحب به علي الإطلاق. مطالبا بسرعة اصداره. للحد من العشوائية والمظهرية في بناء المساجد والكنائس. مما تسبب احيانا في أزمة وصلت إلي حد الفتنة الطائفية. وفريق آخر يتحفظ عليه ويرفضه علي الاطلاق. معترضا علي عدد من بنوده. مؤكدا انها لن تحل المشكلة. بل من الممكن ان تتسبب في تفاقمها. وهناك الفريق الثالث. الذي يطلب ارجاءه لحين انتخاب مجلس تشريعي ليدرس بتأن. حتي لا تؤدي العجلة إلي تصاعد الاحتقان والشعور بالاضطهاد. ومن هنا يمكن أن يحظي بتوافق مجتمعي يشمل جميع المواطنين. تؤيد الدكتورة ملكة يوسف زرار استاذ الشريعة. بشدة اصدار قانون لتنظيم بناء دور العبادة قائلة: أمام ما يقع علي أرض الواقع يوجب ضرورة تنظيم ما كان مطلق وفقا لقواعد الاديان والمبادئ الاخلاقية. لكن طالما أنه يستغل بما لا يجوز استغلاله في حرب. لا يعلم مداها إلا الله. فلابد أن نغلق هذا الباب بقرار وقانون يلزم كافة الاطراف علي الالتزام بمبادئ قانونية. تحدد شروط بناء دور العبادة. حتي لا يكون الدم المصري هو الثمن. ونسد فجوة عميقة استغلها من استغلها لاثارة المشاعر. وافساد الحياة بين ابناء الشعب. ورفضت ادعاءات البعض أن القانون يقيد حرية العبادة. مؤكدة أن مصلحة الوطن تعلو فوق الجميع. فلابد وأن نسعي إلي تحقيق الأمن والاستقرار. وحق الدماء. خاصة وأن هناك قاعدة شرعي وهي سد الذرائع. هي التي يجب أن تحكم الناس. مشيرا إلي موقف سيدنا عمر رضي الله عنه عندما علم أن احد قادة الجيوش هدم كنيسة وبني مكانها مسجدا. أمر هذا القائد بأن يهدم المسجد ويعيد بناء الكنيسة مرة أخري. ولنا في هذا الموقف والمثل. كيف يكون التعامل مع أصحاب الأديان الأخري؟. سرعة الاصدار يتفق المستشار عبدالراضي ابوليلة مع الدكتورة ملكة في أهمية وجود قانون ينظم بناء المساجد والكنائس. مطالبا بسرعة اصداره في اقرب فرصة لازالة حالة الاحتقان بين الجانبين. والسيطرة علي عملية البناء العشوائي. والمنافسة الشديدة بين الجانبين التي تسببت في كوارث عديدة. وكشف ابوليلة عن تعمد ضباط أمن الدولة المنحل. برفض بناء الكنائس في مصر. بتعليمات من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وتعمد اثارة الفتنة بين المسيحيين والمسلمين لاحكام السيطرة علي الوضع الأمني. وقال: ما يمنع من وجود كنيسة في كل قرية. خاصة أن هذه الدور خلقت للعبادة والتقرب إلي الله. والتي من شأنها تسهم في هدوء السكينة. ويشدد الدكتور طه أبوكريشة. عضو مجمع البحوث الإسلامية علي أهمية مثل هذا القانون للحد من إقامة دور العبادة لمجرد الحصول علي المظهر الشكلي دون أن تكون له أي صلة بمن يتردد عليها. مشيرا إلي أن ما نص عليه القانون من التناسب بين عدد دور العبادة وبين السكان التابعين لكل ديانة في المنطقة بند مهم يحدد مدي حاجة السكان لمسجد أو كنيسة. انتظار البرلمان ورغم تأييده لوجود مثل هذه القوانين فان الدكتور مرسي الاسيوطي الباحث السياسي. يرفض اقراره بهذا الشكل وهذه السرعة. مطالبا بضرورة الانتظار لانتخاب البرلمان ليقر هذا القانون بعد مناقشة مستفيضة. خاصة وأن كل قانون يصدر لمعالجة أزمة ما يترتب عليه أزمات متعددة. حذر الاسيوطي. من العجلة في اصدار القانون. قبل طرحه للمناقشة. حتي لا يظن البعض أن صدور القانون بشكله الحالي لن يحل المشكلة وسيترتب عليه فجوة بين المسلمين والمسيحيين ويزيد حالة الاحتقان. وتساءل: لماذا صدور القانون في الوقت الحالي. فمن انتظر ثلاثين عاما وأكثر. لا ينتظر شهرين لحين انتخاب البرلمان الذي بدأت أولي خطواته. محذرا من الفوضي. والكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة رفض اطراف اخري لهذا القانون. وعدم الالتزام به. مطالبا صانع القرار بالتحلي بالحكمة. وأن يدرس المعطيات. وخاصة أن هذا القانون يمس كل مصري سواء أكان مسلما أو مسيحيا. لذا يجب أن يحصل هذا القانون علي رضي جميع أبناء الوطن. وقال: ان صدور اي قانون للتنظيم وحل المشاكل. وليس لوقوع أزمات أخطر. مشيرا إلي أن قانون دور العبادة الموحد الذي تم تسريبه. واعترضت جميع الاطراف عليه. لن يلتزم به أحد خاصة في القري. مجددا طلبه بالانتظار لحين انتخاب اعضاء البرلمان. ليحصل علي موافقة ممثلي الشعب. ليتم العمل به دون اعتراض من أحد. "استغلال الثغرات" يري الدكتور حلمي عبدالرءوف استاذ الفقه بجامعة الأزهر. أن المشكلة تكمن في البناء العشوائي لدور العبادة وحب الظهور من البعض. ليقول عليهم الناس أن فلانا اسس مسجدا أو كنيسة. مؤكدا اننا لو التزم حاجة المكان او المنطقة لمسجد أو كنيسة من عدمه فلسنا لأي قانون. اشار إلي أن أغلب المساجد والكنائس الموجودة في أماكن كثيرة. لسنا في حاجة إليها. فاذا كانت هذه الدور للعبادة. فأننا لا نجد علي الاطلاق اي منها سواء مسجدا أو كنيسة تملاً بالمصلين سوي في الصلوات المجمعة. أو المناسبات. يقول الدكتور طه حبيشي رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. أن الواقع هو الذي يحدد حاجتنا إلي قانون ينظم بناء دور العبادة من عدمه. مشيرا إلي أن الواقع يؤكد أن ما من جماعة علي هذا الكوكب إلا ويحكمها دين أو نظام. وللأديان دور عبادة. ودور العبادة تكون ملحة بقدر احتياج الأفراد الموجودين في جماعة معينة لإقامة الشعائر الخاصة بهم. فاذا ما أحتاجت جماعة من الجماعات إلي مثل دور العبادة الخاصة بهم أقاموها. لذا زادت عن احتياجاتهم عزفوا عن بناء أمثالها إلي فترة من الزمن تكون هذه الجماعة فيها قد نمت نمو يفرض عليهم أن يوجودا مبني يمكنهم من أداء شعائرهم. اضاف: هذا واقع الامم وتلك هي تجاربهم. ومن قرأ التاريخ لا يجد أن الذي ذكرناه قد تخلف في جماعة من الجماعات. ومتسائلا: مالذي حدث في هذا الزمان. واجاب: الذي حدث في هذا الزمان هو ادخال العصبية علي احتياجات الجماعات. بمعني أن يقوم أصحاب اي دين بناء دور للعبادة. لا لاداء الشعائر. وإنما نكاية في الاخرين. وهذا مرض اجتماعي يحتاج معالجة. ولا يحتاج إلي تنظيم بناء دور العبادة. أوضح: تاريخ الاسلام لم ينشئ قانونا لينظم بناء دور العبادة. مع أن الاسلام سمح للأقليات من غير المسلمين أن يعيشوا معهم في أوطانهم بنطام محدد. مشيرا إلي أن الاسلام لم ينشئ قاعدة قانونية لتنظيم دور العبادة. لان الاسلام كما يعرف كل المشتغلين بنظم الاجتماع لم يجعل حركة المجتمع كلها خاضعة للقانون والتشريع. بل أن هناك اشياء يلدها النظام الاجتماعي نفسه مثل توزيع الأعباء علي المواطنين فعندما حاول أحد علماء الاجتماع الغربيين أن ينشيء نظاما وقانونا يحدد من خلاله توزيع الادوار ففشل. واختتم كلامه بالتأكيد علي أن الدعوة لسرعة لاصدار قانون لتنظيم بناء دور العبادة دعوة سياسية للسطرة علي نوع من الاحتقان الاجتماعي ليس إلا. قائلا: اذا كان القانون يعطي نوعاً من التحكم في عملية البناء إلا أن مردوده سيكون سلبيا لأن كل جماعة ستشعر أنه يجب عليها استغلال ثغرات القانون والتحايل لبناء دور العبادة تحمل شيئا من المظهرية لاداعي لها. ونصح بالاهتمام بثقافة المجتمه في هذا الجانب بدلا من أن ننشأ قانونا لن يزيد الاحتقان إلا مرضا.
