حذَّر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من العنف الانتخابي ووصفه بأنه العدو الأول للديمقراطية واتهمه بسلب وإضعاف إرادة الناخبين والاعتداء علي حرية الشعب في اختيار ممثليه. وأرجع الدكتور سرور أسباب العنف الانتخابي إلي عدم توافر الثقافة الديمقراطية وعدم احترام سيادة القانون وضعف التحكم في ضبط الممارسات الخاطئة في العملية الانتخابية. وقال: إن مظاهر العنف الاجتماعي بدنية مثل الضرب والجرح والقتل ومظاهر معنوية مثل الرشوة والسب والقذف والابتزاز والوعد واوعيد والخداع والتضليل وتشير جميعها إلي ما يسمي بالبلطجة الانتخابية. وأوضح أن الإعلان الذي أصدره الاتحاد البرلماني الدولي عام 1994 عن معايير الانتخابات طالب الدول باتخاذ التدابير الضرورية كي تمتع كل الأحزاب والمرشحون بشروط متساوية في الأمن. وأن توفر كل السلطات العامة الشروط التي تكفل الجيلولة دون العنف الانتخابي. وأكد أن القضاء علي العنف الانتخابي لا يعتمد علي التشريع وحده أو علي نشر ثقافة مناهضة للعنف الانتخابي ما لم تعمق الثقافة الديمقراطية وسيادة القانون والإيمان بإرادة الشعب والتي هي الأساس في اختيار ممثليه في نظام الحكم واقترح الدكتور سرور النص علي عقوبات مشددة ضد الإخلال بالأمن والنظام يوم إدلاء الناخبين بأصوابهم خاصة عند استخدام القوة وأساليب الترويع بقصد التأثير في سلامة إجراءات الانتخاب.