قاعدة لبيانات المواطنين المصريين داخل وخارج مصر موجودة بوزارة الداخلية وتحتوي علي الأسرار الشخصية لجميع المواطنين، لايعرف هذه الأسرار سوي اللواء محمد أبوحليمة مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأحوال المدنية الذي نفي في حواره ل"آخرساعة" ماتردد حول حصول رئاسة الجمهورية علي نسخة من قاعدة البيانات وسرقة بعض ماكينات إصدار البطاقات وتهريبها إلي قطاع غزة معتبراً أن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة والتشكيك في نزاهة الانتخابات مؤكداً أن قاعدة البيانات سر قومي لايجوز لأحد الحصول علي نسخة منها أو حتي الاطلاع عليها. تهريب ماكينات الرقم القومي إلي غزة أكذوبة حصر أعداد المسيحيين في مصر سهل إذا طلب منا بدأنا تطبيق البطاقة الذكية علي سبيل التجربة ( السيد محمد علي ) الاسم الأكثر انتشارا في مصر! ماهو دور مصلحة الأحوال المدنية؟ - هي قطاع خدمي تابع لوزارة الداخلية يختص بكل ما يتعلق بحالة المواطن المدنية من استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيود العائلية والبطاقات الشخصية، وكل بيانات المواطنين الشخصية موجودة لدينا علي قاعدة البيانات. كم عدد المصريين بالخارج والداخل وفقاً للمعلومات المتاحة لديكم؟ - عدد المصريين بالخارج لا أستطيع حصره إلا في حالة واحدة وهي أن يكون المواطن مولودا بالخارج لكن من يولد في مصر ويسافر إلي الخارج لا نستطيع حصره، لكن هناك أجهزة مختصة مثل وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقدرون أعداد المصريين بالخارج بين 8 و 12 مليون مواطن، وفي الداخل لم نقم بعمل حصر حتي نخرج بعدد مؤكد لكنهم في الداخل حوالي 85 مليون مواطن . كم عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة ؟ - هذا اختصاص اللجنة العليا للانتخابات وليس اختصاصي . إذن فما هو دور مصلحة الأحوال المدنية في العملية الانتخابية؟ - دورنا تقديم قوائم بأسماء المواليد الذين بلغوا سن 18 عاما حتي موعد إجراء الانتخابات بناء علي طلب اللجنة العليا للانتخابات حيث تقوم اللجنة برفع الأسماء التي ليس لها حق التصويت والممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية، ومراجعة وزارة الدفاع لرفع من تم تجنيدهم ثم تقوم بعملية تنقية للجداول من المتوفين وتختص بذلك وزارة الصحة لأنها الجهة التي تتلقي حالات الوفاة. من المسئول عن تحديث قاعدة البيانات للناخبين بعد تحديد الموتي والمجندين؟ - اللجنة العليا للانتخابات، ودوري إمدادها بالبيانات التي تطلبها. ما هي ملابسات موضوع تسليم رئاسة الجمهورية نسخة من قاعدة البيانات الشخصية؟ - نفينا ذلك من قبل وأقسمنا بأغلظ الأيمان لدرجة أنني حلفت بالطلاق أن هذا غير حقيقي والرئاسة لم تطلب ذلك من الأساس ،ولن نسلم أي جهة نسخة من قاعدة البيانات لأنها سر قومي ، وهذه شائعات متعلقة بقرب العملية الانتخابية للتأثير علي مجرياتها. ماذا ستفعل إذا طلب منك رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية نسخة من قاعدة البيانات؟ - لن أعطيها لهما، والقانون سيحميني لأنه يجرم ذلك لأن قاعدة البيانات سر قومي لايجوز لأي جهة الحصول علي نسخة منها، وأعلم أنهما لن يفكرا من الأساس في طلبها لأنهما يعرفان رد القانون علي ذلك، كما لايجوز المجاملة في هذه البيانات والأسرار التي أتحمل مسئوليتها ، ولك أن تعلم مدي خطورة هذه البيانات وكيفية الحفاظ علي سريتها لدرجة أنه عندما تصدر إحدي الجهات القضائية أو النيابة العامة قراراً بالاطلاع علي بيانات داخل هذه السجلات أو فحصها فإن القانون يلزم القاضي المنتدب أو المحقق أن ينتقل بنفسه للاطلاع أو الفحص في الجهة المحفوظ بها السجلات . في ظل تكرار إحراق المنشآت الشرطية ألا تخشي علي إحراق مقر القطاع لإتلاف البيانات؟ - بالطبع أخشي من ذلك ، لكن لدينا نسخة أخري من قاعدة البيانات الأصلية بحيث في حالة سقوطها تعمل النسخة الاحتياطية تلقائياً وكذلك في حالة إضافة أي بيان جديد علي الأولي يضاف تلقائياً علي الثانية ، وهذه النسخة موجودة في مكان سري ومؤمن جيداً لا يعلمه أحد إلا رئيس القطاع وفريق يعمل تحت قيادتي مباشرة . هذا يدفعني إلي أن أسألك عما إذا كان المكان السري الموجودة به النسخة الثانية لدي المخابرات أوجهات سيادية؟ - أجاب مسرعاً.. لا.. موجودة في مكان سري ومؤمن يتبع قطاع الأحوال المدنية ومعلوماتنا لا يستطيع أحد الاطلاع عليها. هل يستطيع محترفو "الهاكرز" اختراق أنظمتكم للوصول لبيانات وأسرار المصريين الشخصية؟ - لا يستطيع أي محترف "هاكرز" اختراق أنظمتنا، حيث لدينا وسائل حماية متعددة طبقاً لأحدث وسائل التأمين في العالم التي نتابع المستحدث والجديد منها أولاً بأول كما أننا نستعين بأحدث الشركات العالمية في اختيار أنظمتنا ويقوم علي التنفيذ والمتابعة خبراء مصريون محترفون يعملون معنا ، كما أننا نقوم باختبارات عديدة لاختبار القدرة علي اختراق شبكة المعلومات القومية. ألا تري أن إمداد شركات الاتصالات ببيانات المواطنين يعد تسريباً لها بما يشكل خطراً علي الأمن القومي؟ - لا نمدها بالبيانات ولكن نقوم بعمل مطابقة ، فعندما يذهب المواطن لشراء خط تليفون محمول جديد يطلب منه صورة البطاقة تأخذها منه شركة المحمول وتطلب من مصلحة الأحوال المدنية مطابقة البيانات الموجودة بصورة البطاقة بالبيانات الموجودة لدي المصلحة وذلك للتأكد من صحتها فقد تكون البطاقة مزورة. ما حقيقة ما أثير حول سرقة وتهريب أجهزة وماكينات إصدار البطاقات إلي غزة ؟ - هذه مجرد أكذوبة وكل ما أثير في هذا الموضوع حلقة في لعبة الانتخابات، ومن اختلق هذه القصة يريد الشوشرة علي غيره في ملعب السياسة ، وما أثير هو سرقة بعض ماكينات التصوير وتهريبها لحركة حماس في غزة لإصدار بطاقات لمن سيتم الدفع بهم لحسم المعركة الانتخابية لصالح حزب الحرية والعدالة لذلك أؤكد أنه لم يتم سرقة مسمار من قطاع الأحوال المدنية وإداراته، كما أن كاميرا التصوير إذا تم فصلها عن مراكز إصدار البطاقات ستكون مجرد كاميرا تصوير عادية، وفي حالة اتصالها بمركز إصدار البطاقات فإنها ليست سوي حلقة وصل يتم من خلالها نقل صورة الشخص، واليوم لا يجرؤ أحد أن يخالف القانون أو يقوم بتزوير الانتخابات. ما دوركم في مكافحة تزوير البطاقات وشهادات الميلاد والوفاة؟ - التزوير وارد في كل شيء حتي الفلوس يتم تزويرها ودوري اكتشاف هذا التزوير ، ولدينا ما يميزنا عن الدول الغربية في التعامل مع المستندات والبطاقات حيث توجد علامات تأمينية داخل جسم البطاقة لايستطيع كشفها أحد غيرنا وذلك من خلال جهاز إسمه قارئ "الباركود" موجود بجميع إدارات السجل المدني ،حيث يقوم هذا الجهاز بالمرور علي جسم البطاقة ليقرأ ويظهر بياناتها الحقيقية ، فما أريد توصيله أن اكتشاف تزوير البطاقات سهل جداً خاصة أن لدينا إدارة مباحث علي مستوي عال جداً وتبذل مجهودا كبيرا من خلال مجموعة من أكفأ الضباط يعملون تحت إشراف العميد أحمد مظهر مدير الإدارة ، فهم علي اتصال بقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة فهم يعملون علي المعلومات ويستبقون الأحداث لضبط المزورين. أثير أن وجود أرقام معينة مثل (2 أو 9) علي البطاقة يعني أن صاحبها مسجل خطر.. ما حقيقة ذلك ؟ - ضاحكاً.. نحن قطاع خدمي ولسنا أمنا عاما حتي نحدد أونحصر أعداد المسجلين خطر ، وعلي سبيل المثال هل يعقل أنه عند القبض علي شخص ولم تحتو بطاقته علي رقم 2 أو 9 أن تقوم مصلحة الأمن العام بمخاطبتنا لتوضع هذه الأرقام علي بطاقته لأنه سيسجل خطر؟! ، وإذا كان ذلك صحيحاً لقام كل شخص يقبض عليه بتغيير بطاقته !! لكن هذا كلام غير صحيح . متي سيتم تطبيق نظام "البطاقة الذكية "؟ وما هي الخدمات التي ستوفرها؟ - بدأنا في إنتاجها كتجارب وذلك متوقف علي رغبة المواطن في استخراجها ، البطاقة الذكية تحتوي علي شريحة دقيقة مثل شريحة المحمول سيدون عليها كل ما يخص المواطن من بيانات (التوقيع الإلكتروني وبصمة الوجه وفصيلة الدم ..إلخ) وهناك مساع لوضع صورة شخصية ملونة لأن معظم المصريين يشكون من الصورة الأبيض والأسود الموجودة بالبطاقة وهي ليست إجبارية حتي لا أحمل المواطن فوق طاقته وذلك لأن تكلفتها ستكون أعلي من تكلفة البطاقة العادية فقد تصل لأكثر من ضعف تكلفة النظافة العادية. هل تلتزمون بتدوين صفة أصحاب الديانات الأخري بخلاف الديانات السماوية؟ - نلتزم بالأحكام القضائية في هذا الجانب ومن يأتي لنا بحكم نهائي يؤكد أن ديانته مختلفة عن الديانات السماوية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية فإننا نستخرج له بطاقة وفي خانة الديانة نضع علامة أو شرطة . كم عدد المسيحيين في مصر؟ وهل هذا الرقم سر قومي ؟ - لا أعرف عددهم لأنني لم أقم بحصرهم ولو بالتقريب لأنه لن يفيدني في شيء لأننا جميعاً مصريون ولا مجال للتفرقة بين مسلم ومسيحي في شيء ولم يطلب مني العدد ، كما أن حصرهم سهل وليس صعبا والبيانات الإجمالية ليست سرا قوميا أما البيانات الشخصية فقط هي السر القومي، وإذا طلب حصرهم بحكم قضائي سأحصره، كما توجد جهات أخري تستطيع حصر هذا العدد منها الكنائس . ما هو أكثر اسم متكرر في مصر؟ - الأسماء الدارجة مثل محمد وإبراهيم والسيد ، والسيد محمد علي أكثر اسم ثلاثي متشابه علي مستوي الجمهورية ويتم حسم التشابه وخاصة في العملية الانتخابية بالرقم القومي الذي لا يمكن أن يتم تكراره حتي إذا تعمدت تكراره جهاز الحاسب لا يقبله لأنه يقوم بتحديد الرقم التالي لآخر رقم تم استخراج بطاقة له ، كما أن هناك حالات يكون اسم الشخص ووالده ووالدته مشابها لآخر كل ذلك يحسمه الرقم القومي ، وللعلم كل مواطن له رقم قومي يستمر معه منذ مولده ولا يتكرر حتي بعد وفاته لأنه يظل لذلك الشخص نفسه ولايأخذه أحد آخر. هل هناك تيسيرات جديدة تقدمونها للمواطنين خاصة المعاقين وكبار السن؟ - خصصت بكل إدارة علي مستوي الجمهورية أماكن محددة لكبار السن والمعاقين لتسهيل المهمة عليهم ، هذا بالإضافة إلي أنه يمكن إرسال مأمورية من الإدارة إلي منزل كبار السن والمعاقين لإنهاء كل الإجراءات داخل المنزل لكن ثمن الاستمارة مرتفع ، بالإضافة إلي خدمات الإنترنت حيث يمكن لأي مواطن طلب جميع الخدمات من خلال الإنترنت ويوجد "كول سنتر" بالقطاع للاستعلام عن الخدمات المتوفرة والميزة أنه في حالة اتصال أي مواطن فإن تكلفة الاتصال يدفعها قطاع الأحوال المدنية وليس المواطن المتصل.
