صورة أرشيفية لاعتصام وكلاء النيابة أمام دار القضاء العالى رحب المستشار عبدالراضي أبوليلة (رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الأسبق ) بفكرة إنشاء جهاز الشرطة القضائية وأن يكون تابعاً للمجلس الأعلي للقضاء وبالتالي لجميع المحاكم أثناء انعقاد جلساتها، فهو ضروري لممارسة القضاة أعمالهم ورجال هذا الجهاز يأتمرون بأوامر القضاة أثناء الجلسات من حيث الضبط والنظام وتنظيم دخول المتقاضين إلي المحاكم وحراسة أقفاص الاتهام، ومراعاة كافة ضوابط الجلسة نظراً لما لاحظناه من قصور رجال الشرطة بحراسة المحاكم خاصة أثناء انعقاد الجلسات، فإذا وجد هذا الجهاز سيكون انضباط الجلسات عملياً ولصيقاً برجال القضاء وقرب رجال الشرطة القضائية منهم. ويري أن إنشاء هذا الجهاز لايكلف الدولة عبئاً كبيراً حيث سيشكل هذا الجهاز من رئيس له وليكن في درجة مساعد وزير الداخلية لكنه يكون تابعاً لوزارة العدل ومعه رتب مختلفة يتم توزيعهم علي دور المحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية، ويكون من ضمن أعمالهم الحيلولة دون محاصرة المواطنين أو غيرهم للمحاكم جميعاً بداية من المحكمة الدستورية العليا ولا يمنع الأمر من ضم بعض الأفراد المدنيين العاملين بوزارة العدل إلي أفراد هذا الجهاز بشرط سبق تدريبهم علي هذا العمل. وأن يقتصر دور هذا الجهاز علي العمل بالمحاكم والنيابات. أما القول باختصاص هذا الجهاز بتنفيذ الأحكام فإن هذا القول لا يفيد ولا يستطيع جهاز الشرطة القضائية أن يجمع بين العمل بالمحاكم وبين تنفيذ الأحكام، لأن عملية تنفيذ الأحكام عملية ضخمة ولها جهاز بوزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام بما يلزم من القيام بأعمال ضبطية قضائية والقبض علي المتهمين وهذا يلزمه جهاز مستقل بالداخلية وهو موجود الآن . ويرحب المستشار أيمن الهواري (نائب رئيس محكمة النقض) بهذه الفكرة، موضحاً أن جميع الدول الأوروبية تطبق هذا النظام ولدي وزارات العدل بها هذا الجهاز، كما إن بعض الدول العربية منها دبي تطبقه، وسبب المطالبة بإنشاء هذا الجهاز أن مشكلة تنفيذ الأحكام تبدأ بعد صدور الأحكام النهائية حيث أننا نفاجأ بعدم تنفيذ كثير منها، هذا بالإضافة إلي فساد المحضرين بوزارة العدل حيث تتم مساومات بالاتفاق مع المحامين، لكننا نخشي من أخونة جهاز الشرطة القضائية المقترح إنشاؤه . ويرفض الدكتور نبيل حلمي ( عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق ) فكرة إنشاء جهاز للشرطة القضائية لأنه يعد تقسيماً لمهمة الأمن والعمل الشرطي، وأنه يأتي ضمن سلسلة اقتراحات إنشاء شرطة شعبية وشركات أمن خاصة ..إلخ، فلا توجد مبررات مقنعة لإنشاء هذا الجهاز لأن المبررات التي طرحت هي في الأساس دور تقوم به الشرطة وتؤديه، وكما أثير بوسائل الإعلام أنه من أسباب التفكير في إنشاء هذا الجهاز تكرر حصار المحاكم والنيابات مما جعلها تعلق جلساتها وكان ذلك أمام أعين الشرطة فما المطلوب من رجل الأمن، هل يفض التظاهر السلمي ويمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم؟!. ويقول اللواء مجدي البسيوني (مديرأمن الجيزة والخبيرالأمني) أن هذا المشروع يتضمن جانبين الأول تأميني للمحاكم والنيابات والآخر تنفيذي يتعلق بتنفيذ الأحكام بمعني استبعاد جهاز تنفيذ الأحكام من إدارات البحث ويصبح تابعاً لوزارة العدل، ومبرر الجانب الأول لمنع أو الحد من التعديات التي تحدث علي المحاكم أو النيابات، أما الجانب الثاني فإن مبرره ضمان تنفيذ الأحكام بحسم وجدية ولا تترك لهوي الداخلية وضباط الشرطة، ورأيي الشخصي أنه بالنسبة للجانب الأول فهو لايحتاج إلي تخصيص شرطة تحت هذا المسمي إذ أن الذي يجري عليه العمل حالياً وما نراه بالمحاكم الإبتدائية وجود قيادة وقوة بمسمي حرس المحكمة، و عند نظر قضايا هامة يتم وضع خطة أمنية لتأمين المحكمة أو النيابة حسب حالة المتهمين ومن هنا فهو أمر ليس بجديد، ولكن قد يري دعمه بقوات وأساسات وإمكانيات تتفق عليها وزارة العدل بالقياس علي ما يحدث بالنسبة لشرطة المرافق والمرور والحماية المدنية إذ يتبعون وزارة الداخلية فنياً وإدارياً ولكن يخضع لإشراف آخر للمحافظين ورؤساء الأحياء وعلي وزارة الحكم المحلي توفير الإمكانات المادية والحوافز لهم . ويضيف أما الجانب الآخر وهو نقل تبعية تنفيذ الأحكام إلي وزارة العدل فإنه لا يتفق مع الواقع ويتعذر تنفيذه لأنه قد يكون من بين المحكوم عليهم من هو هارب من الإعدام أو المؤبد أو السجن و شقي خطر وبمنطقة ملتهبة أمنياً، وهنا لا يتسني لوزارة العدل وضع خطة أمنية محكمة لضبط أمثال هؤلاء وإذا قيل أنه في مثل هذه الحالات يستعان بمديريات الأمن لدعم المأمورية فأقول إنه فارق كبير ما بين أن أكون أنا الأصل في المأمورية وبين أن أكون معاوناً أو مساعداً ؛بمعني أنه عندما أكون المسئول تماماً عن تنفيذ المأمورية فسوف يكون الإعداد المتقن الذي يتسم بالشمولية وتنقية العناصر الأمنية المناسبة تماماً ولا يكون ذلك بالطبع إذا ما كنت مجرد معاون لجهاز آخرفي تنفيذ المأمورية . ويعلق علي ما يقال أن الداخلية تعمل بهواها في تنفيذ الأحكام قائلاً : من خلال خبرتي أنه في حالة سقوط أحكام يجري تحقيق إداري عن سبب سقوط الحكم وهنا أقول يمكن أن يكون ذلك خاضعاً لإشراف النيابة العامة حول أسباب عدم تنفيذ الحكم ولا ننسي أن الشرطة وهي ضبطية قضائية تخضع في مجال الضبطية للنيابة العامة ،والدليل أن النيابة العامة لها أن تفاجئ حجرات الحجز والسجون وتطلب إجراء تحقيقات في حالة الإهمال في أحد المحاضر أو عدم تلقي البلاغ كذلك لها أن تشرف علي تنفيذ الأحكام ومدي جديتها وهنا يمكن أن يصدر قرار من وزيرالعدل أو تشريع لتشديد العقوبة علي من يتسبب في سقوط الأحكام عمداً أو إهمالاً. ويطالب اللواء نشأت الهلالي (رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق والخبيرالأمني) بضرورة دراسة هذا المقترح جيداً حتي لا تتداخل الاختصاصات بعضها البعض فلابد من تحديد الهيكل الوظيفي لهذا الجهاز والإمكانيات المطلوبة خاصة وأن الدولة وجهاز الشرطة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها لا يستوعب إضافة نفقات جديدة وخاصة أن إنشاء هذا الجهاز يتطلب اعتمادات مالية كبيرة، كما أن هذا الجهاز لن يعمل من فراغ فهو يحتاج إلي من يمده بمعلومات حول المتهمين والمطلوبين أمنياً ومدي خطورة هذه العناصر كلاً علي حدة ومن يمتلك ذلك هي مصلحة الأمن العام لذا فإنه يتطلب أن يكون علي اتصال بهذه المصلحة، مطالباً بتحديد آلية عمل الحراسات وما إذا كانت ستكون مسلحة أم لا وسلطاتها في التعامل مع من سيقترب من المحكمة أو يتظاهر أمامها، مقترحاً تخصيص دفعة جديدة من أمناء الشرطة لهذا المجال ويأخذون دورات تدريبية أو أن يكون لهم برنامج تدريبي خاص كفرقة شرطة قضائية. ويري اللواء محسن الجندي (مساعد وزيرالداخلية مديرأمن سوهاج) أنه كلما اتسعت قاعدة الوزارة بإنشاء إدارات جديدة فإن ذلك سيعمل علي راحة المواطن، لكن إنشاء جهاز للشرطة القضائية تابع لوزارة العدل يحتاج إلي قوات أمن مدربة تدريبات معينة هذا بالإضافة إلي احتياجه لإمكانيات مالية كبيرة ، هذا بخلاف أنه لن يؤدي دوره كما يؤديه ضابط تنفيذ الأحكام ورجل الشرطة لعدة أسباب منها أن مأمور القسم يأتي له كل المتهمين ولديه مناخ مناسب للتحري عن المحكوم عليه وعن أماكن تواجده والأماكن التي يتردد عليها بالإضافة إلي الوقت المناسب الذي يمكن القبض عليه فيه بسهولة، فضابط المركز يتردد عليه المواطنون وله مصادره التي من خلالها يستطيع تحديد مكان المطلوب تنفيذ الحكم عليه مما يجعل الموضوع أسهل في التنفيذ كل ذلك بالإضافة إلي الخبرة العملية لرجل الشرطة، وأري أنه في حالة الاتفاق علي إنشاء هذا الجهاز وتحديد اختصاصاته وآليات عمله أن يبدأ العمل في بعض المحاكم لتجربة مدي جدوي هذا الجهاز وإذا نجحت يتم تعميمها وإذا فشلت لابد أن يلغي فوراً.
