د.عبدالحليم منصور أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع المنصورة أكد أن المعارضة من حقها أن تعبر عن رأيها، لكن في إطار من السلمية، وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبمصالح البلاد العليا، وأضاف خلال حواره ل"آخرساعة" أنه يجب علي رئيس الجمهورية الاستماع والإصغاء إلي المعارضة، والعمل بما تبديه من آراء واجبة الاعتبار، مشدداً علي أن العصيان المدني حرام شرعاً، كونه يلحق الضرر والأذي بكثير من أفراد الشعب، رافضاً فتاوي قتل معارضي النظام باعتبارها "غير صحيحة ولا يجب التعويل عليها"، مؤيداً خروج المرأة المسلمة للتظاهر وفق ضوابط شرعية. كيف تقيّم دور الأزهر فيما يتعلق بالقضايا السياسية الراهنة في ظل ما يتردد عن تراجع دوره أخيراً؟ - ربما كان الحديث عن تراجع دور الأزهر سائغاً فيما مضي، وقت أن كانت الدولة تغل يد الأزهر ودوره في كل شيء، وتعمل علي تحجيمه وتقزيمه وتبعيته المطلقة لها، أما الآن فأري أن للأزهر دوراً دينياً مهماً، في مصر والعالم العربي والإسلامي، ودوراً سياسياً واجتماعياً في محاولة رأب الصدع مع القوي المختلفة، ولا أبالغ إذا قلت إن الأزهر اليوم هو المؤسسة الوحيدة التي تحظي بثقة كل أطياف المجتمع، وكم من وثيقة قدمها الأزهر ونالت التوافق من جميع القوي الوطنية، وفضيلة الإمام الأكبر يعمل بكل قوة مع فريق كبير من العلماء علي إظهار الأزهر في أبهي صورة. كيف تنظر إلي "العصيان المدني" الذي بدأ في بورسعيد وانتقلت عدواه إلي محافظات أخري؟ - فكرة العصيان المدني فيما يبدو لي ضد ناموس الحياة الطبيعي وهو الحركة من أجل إعمار الكون وخلافة الله في الأرض، قد يكون هناك خلاف بين الحاكم والمحكومين، وفي هذه الحالة من حق المعارضة أن تعبر عن رأيها، ويجب علي الرئيس الاستماع والإصغاء إليها، والعمل بما تبديه من آراء واجبة الاعتبار، لكن في إطار السلمية، وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبمصالح البلاد العليا، هذا ما يجب أن يكون، لكن العصيان المدني الكامل من شأنه أن يؤدي إلي مساوئ لا حصر لها، منها قتل النفس التي حرم الله قلتها إلا بالحق، إذا تم العصيان من الأطباء وأضربت المستشفيات عن العمل، تجويع الفقراء إذا أضربت المخابز عن العمل، كما أن العصيان المدني يؤدي إلي الإضرار بمصالح البلاد العليا، ومصالح الأفراد، والنبي ([) قال "لا ضرر ولا ضرار"، أما كونه يؤدي إلي الإضرار بمصالح البلاد فلأن عجلة الإنتاج تتوقف، وتغلق المصانع، وتقفل المدارس وتتعطل كل مؤسسات الدولة، وهذا من شأنه - إن تكرر - أن يفقد الثقة في الاقتصاد المصري فضلا عن تدميره وانهياره. ومن شأن العصيان المدني أن يلحق الضرر والأذي بكثير من أفراد الشعب كالفقراء والمرضي ومن يبحثون عن لقمة عيشهم كل هذا محرم شرعاً، قال تعالي: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا"، ومن شأنه أن يؤدي إلي هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد، الأمر الذي يقلل من فرص الحصول علي النقد الأجنبي وهذا من شأنه الإضرار بمصالح البلاد والمواطنين علي وجه سواء ويحقق عجزاً في الاحتياطي النقدي، فضلاً عن خلق موارد جديدة للبلاد يمكن من خلالها سد عجز الموازنة. العصيان المدني يؤدي إلي غلق المؤسسات التعليمية والخدمية والامتناع عن كل ذلك محرم شرعاً، وما أدي إلي الحرام فهو حرام. بعض أصوات الإسلاميين تدعو إلي عدم خروج المرأة للتظاهر والتعبير عن رأيها ميدانياً.. ما تعليقك؟ - لا أتفق مع هذه الأصوات فمن حق المرأة التظاهر والتعبير عن الرأي وفق الأطر والقواعد التي تنظم هذا ونصوص الشرع الحنيف التي تبيح الاعتراض والتظاهر ضد الحكومة لم تفرق بين الرجل والمرأة، ومن ذلك مثلاً قوله تعالي: "لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا". (النساء 148) فهذا النص لم يفرق بين الرجل والمرأة، وأيضاً في سورة المجادلة المرأة التي جادلت النبي (ص) معترضة علي التشريع المتعارف عليه آنئذ وهو الظهار والذي كان يمارس ضد المرأة والذي كان يعد طلاقاً في الجاهلية ونزل فيها تشريع السماء "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ". ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن حق التظاهر مكفول للمرأة كما هو مكفول للرجل، فمن حق النساء أن يتظاهرن معبرات عن وجهة نظرهن، سواء فيما يتعلق بالحقوق العامة للجنسين، أو فيما يخص قضايا المرأة لا غير، فيجوز للنساء الخروج للتعبير عن وجهة نظرهن في إحدي المسائل التي تخص المجتمع سواء بشكل منفرد، أو جنباً إلي جنب مع الرجال ولكن كل ذلك وفقاً للضوابط والأطر المشروعة. ما الشروط الواجب توافرها لخروج المرأة للتظاهر؟ - علي سبيل المثال لا يجوز للمرأة الخروج بشكل سافر وسط الرجال من أجل التظاهر، لأن في ذلك من المفاسد والأضرار ما فيه لأنها تعرض نفسها وغيرها في هذه الحالة للوقوع في الفتنة، وربما أدي ذلك إلي حدوث حالات تحرش واغتصاب لهؤلاء النسوة، أيضاً لابد للمرأة التي تتظاهر أن تكون مع أحد محارمها كالأب، أو الأخ أو الابن، أو الزوج، أو علي الأقل رفقة مأمونة من النساء، حتي لا تتعرض لمضايقات، وحتي تكون في مأمن من الاعتداء عليها، وحبذا لو كان هناك مكان مخصص للنساء بعيداً عن الرجال يأمن معه حصول الاعتداء عليهن من تحرش أو اغتصاب ونحو ذلك، وألا تبيت خارج منزلها، وألا تضيع حقوق بيتها وأولادها، وزوجها. ومتي عبرت النساء عن رأيهن وأظهرن معارضتهن للحاكم أو للحكومة، ففي هذه الحالة يكن قد قدمن واجب النصح للدولة أو الحاكم، وعليهن حينئذ العودة إلي بيوتهن متي علمن بوصول الرسالة لولي الأمر، الذي يجب عليه أن يتعامل معها كما ينبغي. ما رأيك في ظهور بعض الفتاوي بقتل رموز المعارضة.. وما السبب في ظهور مثل هذه الفتاوي أخيراً؟ - هذه الفتاوي غير صحيحة ولا يجب التعويل عليها لعدة أسباب، أهمها أنها صادرة من غير متخصص في علوم الشريعة، ولا دراية له بعلم الفقه وأصوله، ومن ثم فقولهم مردود لأنهم ليسوا من أهل الاختصاص المعني بذلك، وكذا لا يحل قتل النفس التي حرم الله إلا بإحدي ثلاث كما ورد في الحديث "النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، والمعارضة في الإسلام وفق القواعد التي وضعها مشروعة ولا يمكن التنكر لها وقد وقعت المعارضة للحاكم أثناء الرسول ([) ومن بعده في حياة الصحابة، ولاتزال موجودة في العالم كله إلي يومنا هذا. كما أن الحفاظ علي دماء المصريين، مسلمين وأقباطا أمر في غاية الأهمية، بل إن ثانية الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحمايتها الحفاظ علي النفس. قال تعالي: "من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً". وأذكر أصحاب هذه الفتاوي وأمثالهم بقوله تعالي: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب"، وبقول النبي ([): "أجرؤكم علي الفتوي أجرؤكم علي النار". أما عن السبب في ظهورها فهم السادة المسئولون عن الإعلام حيث إنهم يستضيفون أشخاصاً غير متخصصين ليكدروا علي الناس حياتهم وعلي المجتمع صفوه، ويقبحون وجه الإسلام السمح. هل تري أن صدور حكم قضائي بمنع غير المتخصصين من الفتوي سيكون حلاً جذرياً لمنع فوضي الفتاوي في مصر؟ - صدور الحكم القضائي بمنع الفتوي من غير المختصين هو أمر جيد وخطوة مهمة علي الطريق الصحيح، لكنه لن يحل المشكلة بشكل كامل، لأن من ينفذ هذا الحكم هم الشعب بجميع طوائفه، فلابد من احترامه الحكم الصادر، وعلي كل أجهزة الدولة تطبيق هذا الحكم، بحيث تستضيف لمن يتعرض للمسائل الشرعية من لديه المكنة الشرعية، وهم أهل الاختصاص في علم الفقه وأصوله، ولا بد أن تتدخل الدولة في هذا الأمر بحيث تمنع كل ما من شأنه أن يلبس علي الناس دينهم، ويشتت جمعهم، ويفرق شملهم، من أصحاب الفتاوي العرجاء. وحملهم علي الحديث في مجال تخصصهم لا غير، وحبذا لو أصدرت الدولة تشريعاً ينظم هذه المسألة حتي لا يتجرأ الناس علي شرع الله سبحانه وتعالي. ما الدور المنوط بالدعاة القيام به في الوقت الراهن لاستعادة اللُحمة الوطنية ورأب الصدع بين القوي والتيارات السياسية في مصر؟ - الدعاة – من وجهة نظري – عليهم دور كبير في استعادة اللحمة الوطنية بين كافة القوي، من خلال منابرهم المتعددة، وخطبهم ودروسهم اليومية في المساجد، والبرامج الإعلامية كلها، وهذا لن يؤتي ثماره إلا إذا تجرد الداعية من كل ميل إلي هذا التيار أو ذاك، فإذا تلون بلون سياسي، فإنه تحول من داعية إلي طرف في النزال، ومن داعية لكل الناس في العالم، إلي داعية لفصيل بعينه، وفقد الكثير من مصداقيته لدي الناس، وعلي الدعاة والعلماء والمخلصين من أبناء هذا الوطن، أن يبصروا الناس بالخطر المحدق علي البلاد، وأن يوضحوا لهم سبيل الخروج من الأزمة، ويجمعوا الناس علي كلمة سواء، ويكون كلامهم وخطابهم موجها إلي كل القوي الوطنية يمينية ويسارية، مسلمين وأقباطا، لأنهم دعاة لكل الأمة وليس لفصيل بعينه، وكما يجب عليهم نصح عموم الناس وتبصيرهم لابد أن يقدموا واجب النصح للحاكم إن جاوز الحد، بأسلوب الإسلام الراقي في تعامله مع مثل هذه الأمور، وبالجملة فعلماء الأمة هم ملح البلد، فإن صلحوا صلح المجتمع بأسره، وإن فسدوا فسدت الحياة كلها. يقول الشاعر: يا علماء الأمة يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد.
