مازال قرار الحكم القاضي بغلق موقع اليوتيوب www.youtube.com لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسئ للرسول الكريم ([). وذلك لاستحالة تنفيذه بمنطوقه يلقي بظلاله علي الجميع خاصة أنه لا يتصل فقط بقطاع الاتصالات وإنما امتد ليشمل كافة قطاعات المجتمع والذي اعتبره ناشطون سياسيون وخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه سابقة لم تحدث من قبل خاصة في ظل الخشية من أن يؤثر هذا القرار علي الحريات ويتخذ كذريعة لحجب وعاقبة من يتم الاختلاف معه فكريا وسياسيا.. قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وخبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة قالوا إنه من الصعوبة بمكان تنفيذ الحكم الصادر بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم ..وذلك لأكثر من اعتبار أن الموقع المحكوم بغلقه (موقع اليوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولاياتالمتحدةالأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتي لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب.. وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي..وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر وهو ما شرع الجهاز في إجرائه.. كما أن مؤدي منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة وهذا ما يتنافي فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز إذ إن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي.. ويجب التنويه إلي أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتي مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات، وذلك فضلا عن خسائر الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة..ونظراً لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية، فهناك إحصائية تشير إلي أن حوالي 20٪ من حجم استخدامات الإنترنت في مصر يتم من خلال موقع اليوتيوب.. كما أن هناك استحالة فنية في عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط علي شبكة الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء أو تشير إلي وجوده، وبالتالي استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة، حيث إن الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي الاستعانة بالمشاركة المجتمعية من أجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع حتي يمكن تفعيل القرار بشأن حجب روابط الفيلم المسيء علي موقعي جوجل ويوتيوب.. وقد قام الجهاز بإنشاء صفحة إلكترونية (حماية.مصر) علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لدعوة كافة المواطنين والجهات إلي تقديم أي معلومات تتوافر لديهم خاصة بالروابط الإلكترونية - بما فيها روابط اليوتيوب أو غيرها- التي تقوم بعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول([) أيا كان مسماها لإرسالها إلي الشركات مقدمي خدمات الإنترنت لحجبها وذلك حفاظا علي الصالح العام ودون تحميل المجتمع المصري والجهات المستفيدة من موقع اليوتيوب أضراراً اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهو ما يتحقق به أيضا المشاركة المجتمعية في وقف نشر الفيلم المسيء للرسول صلي الله عليه وسلم لعدم استطاعة أي جهة بمفردها حصر كافة الروابط التي تعرض الفيلم المشار إليه لأن تلك الروابط متغيرة ومتجددة وتبث من دول عديدة وقد قام الجهاز بمخاطبة الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الأسبوع الماضي للإعلان عن الصفحة الإلكترونية.. وقد أقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استشكالا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 2013/2/9 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق والقاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب www.youtube.com) ) لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلي الله علية وسلم. وذلك لاستحالة تنفيذه بمنطوقه. ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن موقع "اليوتيوب" هناك مايزيد علي 285 مليون مشاهدة يوميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا له .. ويتم تحميل ساعتين علي اليوتيوب من المنطقة كل دقيقة ..كما هناك إصدارات محلية من اليوتيوب في ثمانية بلدان علي مستوي الشرق الأوسط هي: (الجزائر ، مصر ، السعودية، الأردن ، المغرب ، تونس، الإمارات ، اليمن).. كما تتصدر السعودية بلدان المنطقة من حيث عدد مرات التشغيل ويليها في ذلك مصر والمغرب والإمارات.. وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث أعداد زوار الموقع في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت نسبة تحميل الفيديو خلال العامين الماضيين إلي150٪ كما ارتفعت نسبة مشاهدة الفيديو220٪ وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الأولي بنسبة تحميل فيديو وصلت ل 200٪ بالإضافة ونسبة مشاهدة الفيديو بنسبة 260٪. وهو ما جعل شركة جوجل المسئولة عن تشغيل اليوتيوب تقول إنه يستخدم ملايين المصريين منصة YouTube لمشاهدة ومشاركة الفيديوهات كل يوم.. بالإضافة إلي إدارة الأعمال التجارية والتعبير عن آرائهم المختلفة.. وكما ناقشنا مع الحكومة المصرية - وفي حين أننا نؤيد إمكانية الوصول إلي أكبر قدر من المعلومات يوجد لدينا طريقة بسيطة لإتاحة القدرة للسلطات القانونية بتقديم طلب لحجب محتوي معين إذا اعتبرته مخالفاً للقانون ..ونحن ندعم أي جهود بما فيها تقديم الحكومة لاستشكال ضد الحكم لضمان استمرار عمل منصة يوتيوب في مصر.. وأن مختلف الأطراف تشيد بأهمية منصة يوتيوب اجتماعيا واقتصاديا لملايين المصريين وإذا قررت الحكومة حجب الفيديو لدينا طريقة بسيطة يمكنها من خلالها الإبلاغ عما يعتبرونه مخالفا للقانون.. والفيديو المتاح علي شبكة الإنترنت لا يخالف سياسات وإرشادات الموقع بما لا يسمح لهم بحذفه من منصة موقع "يوتيوب" وقد قمنا بحجبه في بلاد مثل الهند وإندونيسيا نظرا لاعتباره مخالفا للقانون هناك بالإضافة إلي ليبيا ومصر، نظرا للأوضاع الحساسة في البلدين وهذا النهج يتماشي مع المبادئ التي وضحناها لأول مرة في 2007. ويقول"هيثم يحيي..المدير الاقليمي ليوتيوب الشرق الاوسط وشمال أفريقيا": أن حكم محكمة القضاء الإداري بإغلاق الموقع لن يؤثر علي القرارات الاستثمارية للشركة خلال المرحلة المقبلة..كما أن التكنولوجيا الحديثة التي أدخلتها جوجل علي السوق الإعلاني الخاص بموقع يوتيوب في مصر لن تشهد أي قرارات أو تراجع بسبب الإجراء الأخير..ولن نتخذ أي إجراءات قانونية أو تغلق الموقع لحين الحصول علي قرار مكتوب من المحكمة أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..كما أننا لم نتلق أي طلبات بشأن وقف إعلانات الشركات علي الموقع بسبب القرار لافتا إلي أن القرارات التي قد تتخذها الشركات بشأن وقف الإعلانات علي الموقع ردا علي قرار المحكمة الإدارية لن يدخل في اختصاص الموقع مشددا علي أن الشركة لم تقدم أي عروض إضافية للاحتفاظ بالمعلنين. ويقول "المهندس شريف إسكندر.. المدير السابق لشركة جوجل وخبير الإنترنت": أن هناك انفصالا تاما بين الواقع الفعلي والقرار الذي أخذ في حكم المحكمة حتي لو تم تطبيقه عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن تطبيقه علي المواقع الأخري صعب جدا رغم أن هذه المواقع تحمل لينكات خاصة بالفيلم المسيء للرسول ([).. كما أن هناك تقنيات وأنظمة تستطيع فك هذا الحجب بسهولة جدا وستزيد اعداد المستخدمين المخالفين لهذا الأمر كما هو في إيران والصين والذي تجاوز أعداد الأفراد الذين يقومون بفك الحجب.. وكان يجب علي المسئولين الحكوميين أو غيرهم بمخاطبة إدارة اليوتيوب وشركة جوجل وإيضاح أسباب رفضهم التام لما تم تداوله وما عرف إعلاميا بالفيلم المسيء للرسول ([) وإظهار أن هذا الفيلم وتداوله جاء مخالفا لقواعد عمل اليوتيوب من أنها تدفع إلي الكراهية وازدراء الأديان وسيكون هناك سيناريوهان ..الأول إما رفع الفيلم من جانب إدارة اليوتيوب والثاني هو مقاضاة شركة جوجل نفسها في المحاكم الأمريكية لأنها اخترقت قواعد عملها..وللعلم فإن هذا الأمر يعد الأول بعد حجب المواقع الإباحية وسيعطي الفرصة لحجب أي موقع وفرض وصايا جديدة علي الإنترنت.. ويقول "المهندس حسام صالح.. رئيس جمعية إنترنت مصر": إنه يمكن فنيا حجب موقع اليوتيوب لأنه موقع محدد ..وهناك طرق خفية وجانبية يمكن النفاذ منها ولكن غلقها سهل وسريع باستخدام تقنيات يستخدمها أكبر مزودي خدمات الإنترنت في مصر ..لكن المشكلة مشكلتنا فقد أغلقنا علي أنفسنا وقلنا للدنيا كلها إننا مش بيهمنا أحد فهل هذا سيؤدي إلي إزالة الفيلم المسبب لكل هذه الأزمات بالطبع لا..فالقاضي يحكم بالأوراق التي أمامه وليس عليه و لا علي الحكم أي تعليق ولا لوم .. ولكن نحن نؤذي أنفسنا بأنفسنا .. دي اسمها فضيحة و لا اسمها جبنا حقنا ... هو أكيد مفيش حق في الموضوع إلا إذا كان إثبات الموقف اسمه حق وإذا تضرر فرد أو حزب من معلومة ما سيطالب من خلال القضاء بحجب تلك المواد وغلق الموقع المنشورة عليه وهي سابقة عنيفة لمصر علي المستوي الدولي.. فهل يعقل أن تتيح كوريا الشمالية موقع اليوتيوب للمستخدمين الكوريين في الوقت الذي تحجب فيه مصر نفس الموقع وليس هناك طرق للتحايل علي عملية حجب اليوتيوب لأنه سيكون ممنوعا باسمه وروابطه.. وفي حالة حدوث تحايل علي المنع ستعاقب شركات الإنترنت في مصر والطعن علي القرار لابد أن يأتي من المتضرر أو المستخدمين كجمعيات المجتمع المدني تقوم بالطعن علي حكم القضاء الإداري.. نحن معترضون علي الفيلم المسيء للرسول ([) ولكن فعليا المحتوي السيئ علي اليوتيوب لا يمثل سوي من 2 إلي 3٪ من حجم المحتوي وقرار الحجب لن يخفي الفيلم وإنما نحن من سيختفي ويحجب عن العالم..
