صرحت شركة جوجل اليوم بأنها تدعم أية جهود لضمان استمرار عمل موقع يوتيوب في مصر، بما فيها تقديم الحكومة لاستشكال ضد الحكم. وقالت جوجل في بيان صحفي منذ قليل" يستخدم ملايين المصريين منصة YouTube لمشاهدة ومشاركة الفيديوهات كل يوم، بالإضافة إلى إدارة الأعمال التجارية والتعبير عن أرائهم المختلفة. وكما ناقشنا مع الحكومة المصرية - وفي حين أننا نؤيد إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات - يوجد لدينا طريقة بسيطة لإتاحة القدرة للسلطات القانونية بتقديم طلب لحجب محتوي معين إذا اعتبرته مخالفاً للقانون". وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قدم استشكالا لوقف تنفيذ الحكم القاضي بوقف القرار السلبي بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية علي الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلي الله علية وسلم، وذلك لاستحالة تنفيذه بمنطوقه. وقالت وزارة الاتصالات المصرية في بيان لها أن الموقع المحكوم بغلقه (يوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولاياتالمتحدةالأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضي الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه. وأشار إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوي المعروض علي وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعليا مع طبيعة عمل الجهاز، إذ أن الجهاز لا يراقب المحتوي سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوي. وقال البيان إن عملية حجب موقع "اليوتيوب" ستؤثر علي قدرة البحث لدي موقع جوجل وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية علي مستوي الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتي مناحي الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين في مصر وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة علي ذلك الحجب عشرات بل مئات الملايين من الجنيهات، وذلك فضلا عن خسائر الآلاف من شبابنا لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة، ونظرا لتعطيل العديد من التطبيقات والأعمال في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والمراكز التعليمية. واستشهد البيان بإحصائية تشير إلي أن حوالي 20% من حجم استخدامات الانترنت في مصر يتم من خلال موقع "يوتيوب"، كما أن هناك استحالة فنية في عمل حصر مستمر وشامل ومتواصل لكافة المواقع والروابط علي شبكة الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء أو تشير إلي وجوده، وبالتالي استحالة حجبها وحظرها بصورة كاملة ودائمة، حيث إن الروابط التي يمكن من خلالها استعراض الفيلم المسيء تتزايد مع الوقت كما تتغير مواقع البث بصورة مستمرة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي الاستعانة بالمشاركة المجتمعية من اجل محاولة حصر تلك الروابط والمواقع حتى يمكن تفعيل قراره المؤرخ في 9/1/2013 بشأن حجب روابط الفيلم المسيء علي موقعي جوجل ويوتيوب.
