مساعدا اللواء حسين فكرى يناقشانه فى أمر عاجل أثناء لقاء »آخر ساعة« لاتعرض للمظاهرات السلمية ووزيرالداخلية طلب تعيين خدمات لحماية المعتصمين بالتحرير أكد اللواء حسين فكري مساعد أول وزيرالداخلية رئيس قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي أن سبب إنشاء القطاع بالداخلية هو تغيير العقيدة الأمنية التي يري المواطن أنها كانت سيئة؛ ولتثبت الوزارة للشعب أنها أول من يدافع عن حقوق الإنسان بعد ثورة يناير 2011 مشيراً في أول حوار صحفي ل (آخر ساعة) إلي أن القطاع يضم نخبة من الضباط المؤهلين علمياً من الحاصلين علي رسائل دكتوراه في هذا المجال للمزج بين العلم والعمل، وفي سابقة فريدة من نوعها يضع رئيس وقيادات القطاع أرقام هواتفهم الشخصية ليتواصل معهم الشعب مباشرة بكامل طوائفه. ما تفسيرك لقرار وزير الداخلية بإنشاء قطاع لحقوق الإنسان بالوزارة ؟ - إنشاء قطاع لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية خطوة غير مسبوقة ، ونعلم أن الداخلية كانت أول من يوجه إليها النقد بانتهاكها لحقوق الإنسان؛ لذلك أنشأنا هذا القطاع لتغيير العقيدة الأمنية التي كان يري المواطنون أنها سيئة؛ الشرطة بعد ثورة يناير كانت أول من يدافع عن حقوق الإنسان لإنشائها هذا القطاع المستقل. ما هي آليات وطريقة العمل بالقطاع ؟ القطاع يضم إدارتين عامتين هما الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي يديرها اللواء محمد ناجي والإدارة العامة للتواصل المجتمعي التي يديرها اللواء أبوبكرعبدالكريم، القطاع يضم نخبة من الضباط المؤهلين علمياً وبعضهم حاصل علي رسائل دكتوراه في حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي؛ وبذلك فإننا نمزج العلم بالعمل؛ تم اختيار مجموعة من الضباط بكل مديرية أمن علي مستوي الجمهورية وتم من بينهم اختيار رئيس لقسم حقوق الإنسان بحيث يكون للقطاع أقسام بجميع مديريات الأمن ترعي هذا الملف، ونتواصل مع كل التيارات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين والمواطنين؛ كل ذلك لتأدية خدمة أمنية تليق بالمواطن المصري بعد ثورة يناير. ماذا يعني التواصل المجتمعي ؟ وكيف يتم ؟ هو فتح قنوات اتصال علي كل أطياف المجتمع ، وعن كيفية التواصل معنا، وهذه مفاجأة أقولها لك فلحماسنا لهذا العمل نضع أرقام تليفوناتنا الشخصية أمام الشعب كله ليتواصل معنا مباشرة، الأرقام هي 01004005050 01002331010 01007779820 هذه أرقام قيادات القطاع الشخصية بما فيها رقمي، وذلك لطمأنة المواطنين وتلقي شكاواهم فعندما يتصل المواطن علي رقم من هذه الأرقام ويجد لواء يرد عليه ويسمع له وتكون له صلاحية اتخاذ القرار فيما يعرض عليه من مشاكل يشعر بالأمن. ما هو تعريف حقوق الإنسان من وجهة نظرك ؟ كل ما يتعلق بحياة الإنسان والحفاظ عليها وفكره وعمله ورزقه وماله ، كل هذه حقوق يجب الحفاظ عليها ، والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص علي ذلك صراحة. حقوقيون يطالبون بأن يكون رئيس قطاع حقوق الإنسان شخصية مدنية وليست من الشرطة ..ما رأيك ؟ لهم كامل التقدير والاحترام ؛ لكن أدعوهم أن يتقابلوا معنا ليتعرفوا علينا عن قرب ، نحن لا نزكي أنفسنا أو نقول إن خبرتنا تزكينا، لكننا لا نريد الحساسية من كون الشخص شرطيا، وهذا قطاع تابع لوزارة الداخلية والمنطقي أن يرأسه أحد أفراد الوزارة، قد يكون الحقوقيون أكثر منا علماً لكن نؤكد أن القطاع جديد وأنشئ منذ 45يوما وعليهم أن ينتظروا جهودنا لتغيير الصورة الذهنية السيئة عن جهاز الشرطة لدي المواطنين، ونحن قادرون علي ذلك إن شاء الله، وإذا كانوا يقصدون أن يكون رئيس القطاع مدنيا لضمان الحياد أؤكد لهم أننا نعمل بمنتهي الحياد ولا يمكن تحت أي ظرف أن يرتضي أحد حدوث أي انتهاك لحقوق الإنسان أو ألا يحدث تواصل مجتمعي مع الشعب بسبب أنه ضابط شرطة، لأنني أريد أن يكون رجل الشرطة أول من يسعي لإحداث التواصل المجتمعي ويسعي نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. لماذا تأخر إنشاء هذا القطاع وخاصة أن الكثير نادي به منذ ثورة يناير؟ لأنه لابد من مراعاة اعتبارات إنشاء القطاع حيث إنه يحتاج إلي إمكانيات وضباط وقناعات ، لذلك أقول إن هذا القطاع نتاج الثورة ؛ فعندما قامت الثورة تعالت الأصوات تطالب بإنشاء مثل هذا القطاع وأصبحت الحاجة ملحة لإنشائه. كيف يتم اختيار الضباط الذين يعملون في القطاع بالمحافظات؟ وهل هناك تدريبات معينة لهم؟ تم اختيار الضباط علي أسس معينة من بينها أن يكون الضابط محل ثقة من الجميع وعلي دراية بالعمل الشرطي وقادرا علي خدمة الجماهير والمشهود لهم بالكفاءة في العمل وقادراً علي إجراء التواصل المجتمعي في المكان الموجود به، وبالنسبة للتدريبات نجتمع بكافة الضباط بجميع المديريات لنلقنه كيفية التواصل مع المجتمع وكيفية تعميق مفهوم حقوق الإنسان لديه ولدي الضباط والأفراد الذين يعملون معه ، وكيفية الانفتاح علي المجتمع الخارجي ، كما أن هناك تنسيقا مع مصلحة التدريب بالوزارة لعمل دورات تدريبية لضباط القطاع ؛ يعطيهم هذه الدورات متخصصين في الطب النفسي والتواصل وحقوقيون وناشطون وبعض أفراد منظمات المجتمع المدني وبعض الكتاب والمفكرين ؛ كل هؤلاء يلقنون الضباط محاضرات للتوعية بأهمية حقوق الإنسان والمردود الإيجابي المتوقع من تحقيق هذه الحقوق ، هذا بالإضافة إلي أننا في الفترة القادمة سنعقد مؤتمرات بمديريات الأمن ندعو إليها كل المهتمين بهذا المجال بالإضافة إلي ضباطنا وأفرادنا للحديث في هذه الموضوعات. ما أول قرار ستتخذه في الفترة القادمة؟ من أهم القرارات التي أخذناها أثناء أحداث شارع محمد محمود الثانية عندما تواجد بعض رجال الأمن المركزي أعلي مدرسة الليسيه وكانت هناك مناوشات وإلقاء حجارة علي المدرسة وحدثت بها تلفيات وخسائر وبادر وقتها قطاع حقوق الإنسان ليطلب من الوزير أن تتحمل الوزارة إصلاح التلفيات علي نفقتها الخاصة وكانت الاستجابة فورية، وهذا كان من أهم القرارات التي نري فيها أن ذلك يعني تغيير الصورة الذهنية لدي المواطنين عن ضباط الشرطة ، وفيما عدا ذلك فإننا نتواصل مع كل السياسيين والمعنيين بحقوق الإنسان ، ونحن في سبيلنا لتوقيع بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان بالداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في القريب العاجل. كان يفترض أن يكون هناك قسم بكلية الشرطة لحقوق الإنسان.. ما رأيك؟ لا نطالب بوجود قسم لحقوق الإنسان؛ لكن بدأنا نتدخل في المناهج التي تعد لطلبة كلية الشرطة ؛حيث بدأ يحدث تعديل بالمناهج لتدريس حقوق الإنسان كمادة والتواصل المجتمعي وكيفية التعامل مع المجتمع بدأنا إضافتها للمناهج، بحيث يدرسها الطالب ويعرف أنها من أساسيات العمل لديه ، ووزير الداخلية يشددعلينا أنه قبل تخرج الطلبة من الكلية نجلس معهم ونلقنهم محاضرات حول كيفية التعامل مع المجتمع وكيفية تفعيل وتعميق قيم حقوق الإنسان. ما أهم المعوقات التي تواجه عمل القطاع ؟ ليست هناك معوقات ، لكن نحتاج أن يكون هناك وعي لدي المواطن بما يفعله رجال الشرطة من أجله ، وعندما يحس بذلك عليه أن يمد يده هو الآخرلرجل الشرطة حتي يحدث التواصل ونصل إلي تحقيق مفهوم الشرطة المجتمعية بأن يكون الأمن مسئولية الجميع ، فتضحيات الشرطة مستمرة ويومياً يسقط العديد من الشهداء منهم ،لذلك نحتاج الدعم والمساندة من الشعب ليكون راضيا عن أداء الشرطة ،لأن رضاءه عنها هو الذي يدفعه للتعاون معها. هل تري خطراً علي باب الحقوق والحريات بالدستور ؟ لا أري خطراً ، وأعتقد أننا عندما نقول إن الشعب مصدر السلطات فالحريات ستكون مستمدة من هذا الشعب ،وأعتقد أن الشعب الذي خاض ثورة 25 يناير قادر علي تغيير مادة أو أكثر إذا انتهكت حرياته. كيف ستتعامل مع تجاوزات بعض رجال الشرطة علي المواطنين والعكس؟ موقفنا حيادي ، لأن البعض الذي ينادي بأن تكون رئاسة القطاع شخصية مدنية يري أننا لسنا محايدين ، لكن هناك عهد قطعناه علي أنفسنا بحيث إذا تجاوز رجل الشرطة فإننا سنقف ضده وسنقف مع المعتدي عليه ،وهذا الكلام واضح وأرقام هواتفنا الشخصية التي أعطيناها لك للتواصل مع المواطنين خير شاهد ودليل ، كما أننا لا نرضي بالاعتداء علي المواطنين، فعلي الجانب الآخر لن نرضي بالاعتداء علي رجل الشرطة ، بالمناسبة اخترنا بعض العبارات من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبدأنا في عملها في صورة لوحات لوضعها بأقسام الشرطة ؛وهناك آراء أخري بتثبيتها في الأماكن العامة ، كل هذه العبارات تحض علي صون كرامة الشخص والشرطة حتي يعرف الجميع أن هذا خط رئيسي انتهجته الشرطة ولا عودة لأي عهود سابقة. إذا كان هناك اعتصام أو مظاهرة سلمية وطلب من الشرطة فضها ..كيف ستتعاملون مع هذا الموقف؟ موقفنا واضح ؛ لا تعد أو تعرض لأي مظاهرة سلمية طالما مراعي فيها الشروط الواجبة للمظاهرات ، وليس هناك أي قمع للمظاهرات السلمية ، ولا أعتقد أن يطلب فض أي مظاهرة سلمية أو اعتصام بدليل المعتصمون بالتحرير متواجدون ولم يتعرض لهم أحد بل إن وزيرالداخلية طلب تعيين خدمات لحمايتهم . ما رأيك في قرار الرئيس مرسي الخاص بالإفراج عن معتقلي الثورة ؟ لانريد أن نطلق عليهم معتقلين لأنهم غيروا وجه الحياة علي الأرض ؛وصدور قرار بالإفراج عنهم أو أن يشملهم عفو رئاسي فهو في محله قرار جيد يحسب للرئيس الجمهورية . مؤخرا تم استهداف النشطاء السياسيين ولم يتم القبض علي مرتكبي هذه الاستهدافات وإن تم القبض علي بعضهم لم يتم الإعلان عن المحرضين لهم ..ماتفسيرك ؟ ليس هناك تعمد بعدم القبض علي مرتكبي هذه الحوادث؛ ويتم القبض علي أشخاص ويقدمون للمحاكم ويفتح تحقيق في هذه الموضوعات بالنيابات ، أما القول بأن التحريات لا توصلنا للمحرض فهذا قصور في التحريات لكن يتم استكمالها في وقت لاحق، وهناك بعض المحرضين يكون صعبا الوصول إليهم نتيجة لأن مثل هذه الحوادث تكون مثل الخلايا العنقودية بحيث إن المحرض لا يكون معروفا للمنفذ علي الأرض وتنقطع الصلة بينهم في نصف المسافة. ينادي أبناء سيناء بإسقاط الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم وإعادة المحاكمة لأن كثيرا منهم مظلوم حسب قولهم ..ما رأيك ؟ أنا أول المنادين بإسقاط الأحكام الملفقة للمواطنين إن وجدت ،وتجري الآن دراسة متعلقة بالأحكام الغيابية ولم يتم الانتهاء منها، وأبناء سيناء وطنيون يخافون علي مصر مثل أحسن مواطن، والوضع الطبيعي أن تبحث الدولة طلبهم ،وأعتقد أن هناك قنوات اتصال الآن بين أبناء سيناء والجهات القضائية لبحث طلباتهم ، وأري أن التنمية يجب أن تبدأ من سيناء ومطروح لأنهم تحملوا الكثير من التهميش. ما أهم توجيهات وزير الداخلية الجديد؟ هو شخصية وطنية قادرة علي قيادة سفينة الأمن في المرحلة الحالية وتوجيهاته المستمرة لنا أننا نعمل لصالح الوطن والمواطن، ونحن نمد أيدينا لكل أبناء الشعب حتي نؤكد لهم أن العقيدة الأمنية تغيرت بالفعل. ما تعليقك علي تصريحات الشيخ حازم أبوإسماعيل واتهامه للشرطة بالتقصير في عملها ؟ ضباط المطار عز عليهم أن تخرج مثل هذه التصريحات من الشيخ أبوإسماعيل ،لأننا إذا دققنا في وقفتهم سنجد خلفهم صورة لشهداء الشرطة ؛فهم يريدون توصيل رسالة مفاداها أنهم يضحون بأرواحهم لتوفير الأمن للمواطنين ورغم جهودهم يقال إنهم مقصرون أو لايريدون العمل . رسالة أخيرة.. توجهها لمن؟ أوجه كل الشكر للشرفاء في هذا الوطن الذين تضافرت جهودهم لتنجح مسيرة الأمن ، ونعاهد كل أبناء شعب مصر أن نبذل الغالي والنفيس لإقرار الأمن في كافة ربوع البلاد وأطلب منهم المزيد من التعاون مع ضباط الشرطة أثناء تأدية رسالتهم، وفي المقابل أوجه خالص التحية لأفراد هيئة الشرطة بالكامل من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين ومجندين لأنهم يعملون في ظروف صعبة وكل هدفهم عودة الأمن إلي سابق عهده.
