د. حسين حامد يتحدث لأحمد ناصف مولانا.. الرجل الذي استطاع أن يلفت الانتباه إليه في اليوم الأخير للجمعية التأسيسية أثناء التصويت علي المسودة النهائية للدستور. الدكتور حسين حامد حسان خبير التمويل الإسلامي وأستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة الذي كان يقوم بتلاوة مواد المسودة ليصوت الأعضاء عليها نداء المستشار الغرياني علي الدكتور حامد حسان بكلمة (اتفضل يا مولانا) ليطلب منه أن يبدأ قراءة المواد أثار اهتمام الجميع وأصبح هذا الرجل محور التعليقات علي "فيس بوك". هو الدكتور حسين حامد حسان الحاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1959 وحصل علي الدكتوراه الشهادة العالية في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام 1965 ودرس بالعديد من الجامعات داخل وخارج مصر، وعمل مستشارا قانونيا لرئيس جمهورية كازاخستان، وساهم في برنامج الخصخصة هناك. ويمتلك كذلك خبرة طويلة في مجال الفتوي في بعض المؤسسات الاقتصادية والبنوك الإسلامية، وله إسهامات في مجال الترجمة وصلت إلي ترجمة 200 كتاب إسلامي من اللغة العربية والإنجليزية إلي اللغة الروسية. وفي حوار ل »آخرساعة« أوضح خبير الاقتصاد الإسلامي تفاصيل مشروعه –الصكوك الإسلامية- الذي من خلاله سيخرج مصر من عثرتها الاقتصادية وكشف عن موقف النظام السابق من هذا المشروع. في البداية تداولت في الفترة الأخيرة ما يسمي بالصكوك الإسلامية. ماذا تعني؟ الصكوك أصلها أوراق مالية وعندما تباع هذه الأوراق بحصيلتها يتم تمويل أي مشروع من المشروعات الاستثمارية وبالنسبة لحملة الصكوك مايدفعونه ليس قرضا وإنما مشاركة في إنشاء مشروع. فلو أرادت الحكومة أو أي جهة عمل مشروع ما فنقوم بدراسة المشروع وعوائده وتسويقه وبعد ذلك تصدر أوراق مالية ويتم بيع هذه الأوراق وتكون رأس مال المشروع وعائد المشروع يأخذه حملة الصكوك ويتم الاتفاق علي نسبة الأرباح 10 أو 20 ٪ ومدة الصك 3 أو 5 سنوات. وهذه الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوي اقتصادية، إلي جانب قدرتها علي سداد العجز في الموازنة بحيث لا تحتاج مصر لأي قروض من الخارج أو الداخل. وهناك 200 مليار دولار يمكن أن تتدفق علي مصر من جانب بنوك عالمية إسلامية وغير إسلامية أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك لو صدرت، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوي اقتصادية. ومن الممكن أن تمتلك الحكومة جانبا منها وكذلك الأفراد والبنوك وأنا شاركت في إصدار صكوك بأكثر من 100 مليار دولار في عدة دول ولو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصري، فإن العديد من مؤسسات التمويل في العالم علي استعداد تام لشرائها. هل تحديد الأرباح هنا يدخلنا في الفوائد واللغط الذي يثار حول القروض وما أشبه ذلك؟ التمويل الإسلامي يقوم علي إصدار سندات ولكن ليست سندات دين أو خزانة لأن الاثنين قرض وبفائدة فسند الدين يمثل دينا في ذمة مصدره لحامله، أما الأدوات المالية الإسلامية فهي لا تمثل دينا في ذمة مصدرها لحامل هذه الأدوات ولنتفق علي تسمية هذه الأدوات بالصكوك أو سندات إسلامية تمثل حقوق ملكية لحاملها وليست دينا في ذمة مصدرها، ويمكن إنشاء صندوق استثمار لكل مشروع، ومثلا لو هناك مشروع لتدوير المخلفات واستخراج صناعات منها يحتاج تمويلا قيمته 3مليارات جنيه وله دراسة جدوي اقتصادية تؤكد ربحيته وسداده لهذا التمويل علي 3سنوات مثلا بحيث يكون هناك نصيب وليكن 20٪ من الأرباح لصاحب التمويل سواء بنكا أو مجموعة بنوك أو شخصا وذلك مقابل التمويل وال80٪ الأخري للدولة بحيث يتم اقتطاع جزء منها حسب ما حددته دراسة الجدوي يكون لسداد التمويل إلي صاحبه وبالطبع هذه النسبة تحدد وفق الفترة الزمنية المحددة للسداد بحيث يتم سداد تمويل المشروع نهاية المدة الزمنية المحددة وبعدها تؤول ملكية المشروع إلي مصر وبذلك تكون قد كسبت وأضافت مشروعا اقتصاديا جديدا إلي اقتصادها يسهم في تنميتها مع ضرورة أن نعرف أن الممول يتحمل المخاطر مع الدولة في هذا المشروع وهنا يكون الممول ليس كمستثمر من الصين أو اليابان أو أمريكا قابعا إلي ما شاء الله ولا يحق لمصر أن تمتلك المشروع إلا إذا باعه إليها وهذا البيع يتم حسب رؤيته وفي الوقت الذي يراه وبالسعر الذي يطلبه فيما المشروع في التمويل الإسلامي تؤول ملكيته إلي الدولة أو الشركة طالبة التمويل وهذا وفق دراسة الجدوي وطبيعة التمويل الإسلامي ولهذا يسمي التمويل بالمشاركة. ماهي الجهات التي يحق لها إصدار الصكوك ؟ البنوك بأنواعها - مؤسسات التأمين - صناديق المعاشات ومن الممكن عمل صكوك للأفراد مثلما حدث في الإمارات وتم عمل صكوك وطنية. ما هي مميزات هذا النظام الإسلامي؟ النظام الإسلامي في تمويل المشروعات له مميزات عديدة نذكر منها أنه يحقق العدالة وقاعدة المشاركة في المخاطر والأرباح حسب قاعدة الغنم والغرم كما أن طالب التمويل ليس مدينا وبالتالي لا يرتب دينا علي الحكومة أو القطاع الخاص بحيث يؤثر عليها في التصنيف الائتماني، لا يسبب هذا النظام التضخم عقلا لأن الممول لا يقدم علي هذا التمويل إلا من خلال دراسة جدوي توضح أن المشروع مربح والتضخم من أمراض الاقتصاد الرأسمالي، أن البنوك الممولة في هذا النظام مستشار المشروع الممول في التقييم الاقتصادي وهو ما يسمي بتخصيص الموارد. إلي أي مدي من الممكن أن يكون هناك خسارة لتلك المشروعات؟ فرص الخسارة بعيدة لأنه يتم عمل دراسات جدوي وسيكون هناك نشرة إصدار تصدر وبها مايسمي " تحليل المخاطر" وبها أيضا دراسة سوقية وبالتالي لا تصدر الصكوك إلا إذا كان هناك نشرة إصدار أعدتها جهه فنية معترف بها ويتم تقييم الدراسة وبالتالي يكون احتمال الخسارة بعديد. والدليل علي ذلك أن هذه الفكرة استخدمت في عمل مشروعات بدول الخليج وماليزيا وأندونيسيا وتركيا وفي ألمانيا والصين وتم إصدار صكوك ب 200 مليار دولار . هل هناك أنواع مختلفة للتعامل مع الصكوك؟ يمكن تقسيم الصكوك إلي أربع مجموعات الأولي صكوك الإجارة وتتضمن الصكوك الصادرة علي أساس عقد بيع اصل موجود عند الإصدار مؤجرا أو قابلا للتأجير، وهذه النوعية تعد أداة مالية متميزة لجلب الموارد المالية لاستخدامها في كافة الأنشطة الحكومية دون قيود علي هذا الاستخدام، وهناك الصكوك الصادرة علي أساس عقد بيع منفعة أصل موجود عند الإصدار تملكه الحكومة المصدرة أو تملك منفعة بعقد إجارة، أيضا الصكوك الصادرة علي اساس عقد إجارة أصل موصوف في الذمة، كذلك هناك الصكوك الصادرة علي أساس عقد بيع الخدمات، أما المجموعة الثانية فهي صكوك التمويل وتشمل الصكوك الصادرة علي أساس عقد بيع بضاعة سلما، والصادرة علي أساس عقد بيع أصل مصنع، والصادرة علي أساس عقد البيع مرابحة، فيما المجموعة الثالثة وهي صكوك الاستثمار وهي تستثمر حصيلتها في تمويل أنشطة ومشاريع مع من يديرها بصيغ المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار ولا يمثل التمويل دينا في ذمة مدير المشروع بل تكون يده علي المشروع يد أمانة، وأخيرا المجموعة الرابعة وهي المشاركات الزراعية وهي تتضمن صكوك المزارعة، المغارسة، المساقاة وما يجمعها أن حصيلة إصدارها تمول النشاط الزراعي مقابل حصة عينية من الناتج أو المحصول يستحقها حملة الصكوك التي تصدر علي أساس عقود المشاركات الزراعية التي يملك فيها أحد الشريكين الأرض أو الشجر ويقدمه باعتباره حصة مشاركة عينية ويقدم الشريك الآخر التمويل اللازم للمشروع، ومثل هذه الصكوك الزراعية بأنواعها تساعد كثيرا علي تنفيذ خطط التنمية الزراعية واستغلال جميع المساحات الزراعية في الزراعة والغرس وذلك بديلا عن القروض الزراعية حتي الميسر منها التي يتحمل المزارع وهو الطرف الضعيف كامل مخاطر المشاريع الزراعية وهو أمر يتنافي مع العدل. هل عرضتم هذه الفكرة علي المسئولين في النظام السابق؟ أذكر أنه قبل ثورة 25يناير 2011 اجتمعت مع 40 قيادة مصرفية من البنك المركزي، البورصة، الهيئة العامة للرقابة علي الشركات، سوق المال، وطلب مني شرح التمويل الإسلامي وهل يمكن أن يعالج مشاكل الاقتصاد المصري؟ وهل هناك عقبات تحول دون تطبيق التمويل الإسلامي وظل الاجتماع 5 ساعات أجمع بعدها الحاضرون علي أن عدم دخول التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات المصرية جريمة كبري، وذهب أحد القيادات المصرفية الكبيرة للقيادة السياسية ليبلغها بناتج اللقاء وكان متحمسا جدا للتطبيق لهذا النظام ولكن عاد ليعلن أن الإدارة السياسية رفضت ذلك النظام حتي لا يقال إن جهات معينة أدخلت التمويل الإسلامي لمصر وكان ردي عليهم إنكم لو طبقتم هذا النظام لسحبتم البساط من تحت أقدام من يتحدثون عن النظام الإسلامي وأبطلتم حجتهم، بل لقد تم تدريب 20قيادة مصرفية من البنوك المصرية علي هذا النظام في الإمارات العربية وعلينا أن نتخيل لو بدأت مصر تطبيق هذا النظام لأصبح لديها مشروعات عملاقة كبيرة أوشكت علي سداد تمويلها من ذاتها وفق التمويل الإسلامي وبعدها تؤول إلي الملكية المصرية ومصر كانت أولي الدول التي أدخلت الصناعة المالية الإسلامية ولو فعلت ذلك منذ 15عاما لكانت في مقدمة الدول اقتصاديا ومن أفضل اقتصادات العالم وعلينا أن نتذكر ما قاله الرؤساء بوش، ساركوزي، ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا في الربع الأخير من 2007وقرارهم بأنه آن الأوان للاعتراف بعدم صلاحية النظام الرأسمالي ولابد من بديل وكان البديل هو النظام الإسلامي. ماهي الدول التي نجحت بها هذه الفكرة؟ شخصيا شاركت في إصدار صكوك تمويل إسلامي بدول كثيرة في الخليج والإمارات والمانيا والصين وماليزيا لمشروعات كبيرة فالإمارات أصدرت صكوكا لمشروعات بنظام التمويل الإسلامي منذ عام 2000 بحوالي 200مليار دولار ساهمت شخصيا ب 100مليار دولار في الفترة من 2007 2011وغالبية هذه المشروعات التي مولتها تلك الصكوك بهذا الحجم من التمويل الإسلامي آلت ملكيتها إلي دولة الإمارات. يتردد الآن أن مصر علي حافة الإفلاس واقتصادها في خطر وتراجع .ما تعليقك ؟ هذا ما يتردد دائما في وسائل الإعلام والفضائيات المغرضه فالبلد اقتصادها قوي والبنية الاقتصادية قوية لكن المشكلة تكمن أن هناك بعض من يريدون الخراب لهذا الوطن فهناك مظاهرات واعتصامات تتم بدون وجه حق لكن اقتصادنا قوي جدا علي مر التاريخ فهناك موارد اقتصادية وفرص استثمارية فمصر من أفضل الدول في المنطقة من حيث البنية الاقتصادية . ما هي أمراض الاقتصاد المصري من وجهة نظركم؟ الاقتصاد المصري يعاني أمراضا كثيرة زادت حدتها بعد الثورة ولابد من الإنقاذ حتي لا يتراجع أو ينهار أكثر مما هو عليه الآن ومن بين هذه الأمراض شديدة الخطورة مثل توقف الإنتاج كليا أو جزئيا. الإضرابات والاعتصامات والمطالبات الفئوية في وقت يزداد فيه توقف الإنتاج. وتراجع وانخفاض حاد للدخل السياحي نتيجة عدم الاستقرار الأمني وغيره. بالإضافة إلي التنازع والخلاف السياسي الحالي علي حساب مصلحة مصر التي بها مشاكل عديدة من إطعام للجائعين، تشغيل للعاطلين، تسكين للعشوائيات وأصحاب المقابر. إن العلاج الحالي من زيارات للرئيس خارج البلاد إسبرين لا يفيد في القضاء علي المرض الذي ألم بجسد الاقتصاد المصري. ما رأيك في أداء البنك المركزي المصري وبالأخص د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ؟ محافظ البنك المركزي من أكفأ الاقتصاديين وأنشطهم . من وجهة نظرك ما رأيك في أداء الحكومة الحالية وطريقة تعاملها مع الأزمات؟ هل يعقل في بلد بحجم مصر يقوم بعض من له مصلحة في الخراب بتأجير بلطجية يصل ثمن الفرد منهم 150جنيها ومن أجل أن يقوموا بالخراب، ولو الحكومة قالت لا تفعلوا ذلك تتهم بكبت الحريات وأيضا فئات كثيرة في المجتمع تطالب بزيادة مرتباتها وهي لا تعمل. ما هي الروشتة التي تنصح بها من أجل ازدهار وإنعاش الاقتصاد المصري؟ أولا القروض لا تنفعنا كعلاج أبدا لأنها ستزيد من حجم الدين العام وأيضا من خدمة هذا الدين وربما يتجاوز ذلك الدخل القومي ومصر تشبعت جدا من الديون وأنا هنا لا أتحدث عن الجانب الديني وأقول إن القروض بفوائد فهذه قضية أخري والشعب المصري متدين سواء المسلم أو المسيحي وإنما أقصد جدوي اقتراض مصر مرة أخري من أجل مزيد من الاستهلاك وهذه قضية خطيرة جدا، إذن مصر تحتاج إلي إنتاج وتنمية لتشغيل الأيدي العاملة وخفض نسبة البطالة، كما أن الإنتاج إضافة للمجتمع وكلما زاد انخفض التضخم، مرة أخري الحالة المصرية لا تعالجها القروض مهما كان سعر الفائدة، ولو كان القرض للإنتاج لما أصبحت لدينا مشكلة وهناك الكثير من القروض لا نعرف أين ذهبت؟ وهناك فرق بين قرض لمشروع بعينه وقرض لا تعرف أين ذهب؟ ولأي مشروع؟ مع العلم أن هناك قاعدة في الاقتصاد تسمي تخصيص الموارد وباعتبار أن الموارد المالية المصرية محدودة، فالطبيعي استثمارها في مشروعات أعلي عائدا وأقل مخاطر، كما أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المسئولون لدول أخري فإن هذه الدول عندما تقيم مشروعات استثمارية في مصر تنظر لنفسها ومصلحتها وعائدها الاقتصادي وليست مصر كما أنها ستحول أرباحها إلي دولها وربما لا يترك مشروعاته وفق العقد المبرم إلا وتهالكت نظرا للزمن، ولابد أن نكون متأكدين من أن الاستثمارات الأجنبية لا تأتي إلي مصر لسواد عيون شعبها وإنما المسألة مصالح ومكاسب. ما تعليقك علي مايحدث الآن في مصر؟ مازلت أقول إن هناك مجموعه في مصر يكرهون مصر والديموقراطية جديدة علي مصر فالدستور تمت الموافقة عليه بنسة الثلثين واتهموا المصوتين بنعم بأنهم أميون والذين قالوا لا أساتذه ودكاترة ومتعلمون وقالوا إنهم سيسقطون هذا الدستور هذا لا يحدث في أي مكان في العالم كنت أتمني أن توجد في مصر أحزاب سياسية لها مناهج محترمة ومحددة ويكون بها حوارات بناءة.
