قوانين الإخوان لإقرار التمويل بالصكوك الإسلامية بعد «الرئاسة» «التمويل الإسلامي». تلك هى العبارة الوحيدة المتعلقة بما يسمى «الاقتصاد الإسلامي» فى مشروع النهضة، الذى تعتمد عليه جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، فى الدعاية إلى مرشحها في الانتخابات الرئاسية، الدكتور محمد مرسي.
دراسة أعدّها رئيس الهيئة الشرعية العليا للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، حسين حامد حسان، تحت عنوان «الصيغ والأدوات الإسلامية وجدواها في تمويل مشروعات الدولة بديلا عن القرض»، ترى أن «التمويل الإسلامي»، خير بديل للجوء إلى القرض بفائدة، وهي النظرية التي تتبناها الدراسة ويعتمد عليها حزب الحرية والعدالة لصياغة مشاريع قوانين لبدء إقرار صيغ التمويل الإسلامي بعد انتخابات الرئاسة، حسب ما كشفته مصادر في الهيئة البرلمانية للحزب الإخواني.
المصادر نفسها كشفت ل«الدستور الأصلي»، أن الحزب لن يسير على طريق إقرار تشريعات للتمويل الإسلامي، إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وهو ما بدا متسقا مع تصريحات وزير المالية، ممتاز السعيد، قبل نحو شهر، التي رحب خلالها من حيث المبدأ فقط، بالصكوك الإسلامية، لكنه استبعد اللجوء إليها قبل نهاية الفترة الانتقالية.
وتنقسم الصكوك الإسلامية، حسب الدراسة، إلى أربع مجموعات: «صكوك الإجارة، وصكوك التمويل، وصكوك الاستثمار، وصكوك المشاركات الزراعية». لكن كان لافتا أن ما سمته الدراسة «الصكوك الصادرة على أساس عقد بيع مرابحة»، وهي أحد أنواع صكوك التمويل، وتضمنت نفس مضمون القروض التقليدية، حيث إنها صكوك تُصدِرها الحكومة، حين تحتاج إلى تمويل شراء سلع أو معدات أو آلات أو عقارات وبضائع، على أن ترد التمويل مستقبلا على دفعة واحدة أو دفعات، بينما تجرى الصفقة على أساس وعد من الحكومة بشراء البضائع بالتكلفة التي يتحملها حملة الصكوك، مضافا إليها ربح معلوم سلفا، وهو نفس مضمون القروض التقليدية التي تتضمن اتفاقا مسبقا على نسبة الفائدة.
وعليه فإن حملة الصكوك في تلك الحالة، يتولون شراء البضاعة ثم توقيع عقد مرابحة مع الحكومة، يتضمن إعادة بيع البضائع لها، وتحصيل الثمن منها، وتوزيعه على حملة الصكوك.
أما صكوك الإجارة، فتتضمن هى الأخرى، نفس جوهر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التى أقرت بالفعل بقانون صدر في عام 2010، إضافة إلى ما يسمى «التأجير التمويلي»، وهى إحدى صيغ التمويل التى أقرتها هيئة الرقابة المالية قبل نحو ثلاث سنوات، حيث «يجمع هذه الصكوك رغبة الحكومة فى بيع الأصول والمنافع والخدمات التي تملكها لاستخدام حصيلة البيع فى تمويل مشاريعها الاستثمارية ثم استئجار هذه الأصول والمنافع والخدمات لمدد محدودة.
أحد أشكال هذا النوع من الصكوك يعتمد على «إصدار صكوك تبيع الحكومة بمقتضاها منفعة أصول تملكها لمدة طويلة، كالعقارات والطائرات والسفن والمصانع والمعدات والآلات لجملة الصكوك... وللحكومة أن تستأجر هذه الأصول من حملة الصكوك لمدد قصيرة إذا احتاجت إليها.
