مشاهد لتصويت المصريين فى السفارات بالخارج منذ صباح يوم 21 من ديسمبر الحالي انتظم العمل في كافة اللجان الفرعية في مختلف سفارات مصر بالخارج في نطاق مايقرب من 821 سفارة و11 قنصيلة فضلا عن 52 دولة أتيح للمصريين المقيمين فيها إرسال بطاقات اقتراعهم بالبريد في بعثات التمثيل غير المقيم في إطار عملية استفتاء المصريين المقيمين في الخارج علي الدستور المصري الجديد والتي كان من المقرر لها الانتهاء يوم السبت 51 من ديسمبر الجاري إلا أن صدور القرار الخاص بمد فترة التصويت حتي يوم الاثنين 71 من ديسمبر قد ضاعف من إقبال المصريين في الخارج علي الاستفتاء. وأكد بيان وزارة الخارجية أن عدد المقترعين تجاوز في اليوم الأول بالخارج 02 ألف مقترع حيث احتلت اللجنة الفرعية بسفارتنا بالكويت رأس القائمة برجمالي عدد مقترعين بلغ 2385 وتلتها سفارة مصر في الرياض بإجمالي 1883 مقترعا ثم جدة والدوحة ثم أبوظبي ومن بعدها دبي. وقد جاءت ردود الفعل علي قرار مد فترة التصويت مرحبة ولاسيما من هؤلاء المقيمين في الدول الأوروبية الذين يصوتون عبر البريد حيث تتوقف هيئة البريد عن العمل يومي السبت والأحد بما يمكنهم من وصول مظاريفهم يوم الاثنين. وقد ناشد السفير عبدالوهاب عفيفي أبناء الجالية المصرية بالسعودية التعاون مع السفارة المصرية وذلك بالالتزام التام بالتعليمات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق بالحضور الشخصي أو الإرسال بالبريد وحذر السفير المصري الجالية المصرية من التصويت الجماعي أو التصويت بالإنابة أو الوكالة وطالب المصريين بالمملكة عشية بدء عملية الاستفتاء بالوعي التام والحرص علي عدم التلاعب بأصواتهم من أي شخص كان والالتفات فقط لما تصدره السفارة من بيانات عبر مكتبها الإعلامي الرسمي الذي يقوم ببث البيانات الصحيحة والحقيقية. وحول ما أثير من ادعاءات عن وقوع محاولات لتوجيه المشاركين في الخارج في الاستفتاء علي الدستور أو منع البعض من الإدلاء بصوته استنكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي هذه الشائعات موضحا أن التصويت في الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر بل يحتاج الناخب إلي إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة إقامته سارية المفعول وإقرار التصويت البريدي الذي يطبعه بنفسه بناء علي الكود السري الذي حصل عليه عند تسجيل بياناته بالإضافة إلي الظروف الذي يحتوي علي بطاقة الاقتراع كما أنه يوقع في كشوف الناخبين التي وردت من اللجنة العليا للانتخابات لكل بعثة مصرية علي حدة بالناخبين المدرجين في دائرة اختصاصها وهي إجراءات محكمة لا يتداعي معها أي ادعاء باطل بوجود نية أو إمكانية للتزوير. وكان البعض قد أشار إلي أن سفارة مصر في السويد تقبل بالتصويت عبر الهاتف وقد نوه عمرو رشدي بأن هذه الادعاءات واهية فإن استخدام الهاتف يصلح للمضاربة في البورصة وليس للعملية الانتخابية. ومن ناحية أخري أكد رشدي من جديد علي بطلان مزاعم قيام السفارة المصرية في الرياض بطباعة منشورات تدعو المواطنين لتأييد مشروع الدستور الجديد موضحا أن بعض روابط الجالية المصرية التي تفتقر إلي أي صفة أو رابطة رسمية مع السفارة استخدمت شعار السفارة في منشوراتها للإيحاء بتوجيه الناخبين لتأييد الدستور. وأكد المتحدث الرسمي علي أن وزارة الخارجية هي مؤسسة وطنية يمتلكها المصريون جميعا ولا تنحاز لأي طرف أو اتجاه سياسي وغاية علاقتها بأي عملية انتخابية أو استفتاء هي تمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية السياسية في البلاد. ومن هذا المنطلق فقد ضبطت القنصلية المصرية العامة في سيدني محاولة لتكرار التصويت في الاستفتاء علي الدستور الجديد حيث تم ضبط استمارات تصويت خاصة بعدد من المواطنين قاموا بالحضور أمام اللجنة والتوقيع في سجلات الناخبين رغم قيامهم في الوقت ذاته بإرسال مظاريف أخري بالبريد كما تم ضبط حالات أخري لمواطنين قاموا بإرسال أكثر من استمارة بمظاريف بريدية منفصلة لنفس الشخص.. وأشار القنصل العام في سيدني أيمن كامل إلي أن الاستمارات التي تم ضبطها تم استبعادها من الحصر الإجمالي لعدد مظاريف الأصوات الصحيحة باعتبارها محاولة لإعادة التصويت والتلاعب باستمارات الاستفتاء موضحا أن اللجنة قامت باتخاذ اللازم نحو إثبات هذه الواقعة بمحضر إقفال أعمال اليوم الثالث وإحاطة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم مع أصحاب الاستمارات التي تم ضبطها. ومن الجدير بالذكر فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات أن تبدأ عمليات فرز أصوات المصريين بالخارج مباشرة فور انتهاء التصويت في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين الموافق 71 من ديسمبر الجاري وأن تقوم كل لجنة فرعية انتهت عملية الفرز فيها علي الفور بإبلاغ النتيجة للجنة العامة المشكلة بمقر وزارة الخارجية تمهيدا لتجميها وإبلاغها للجنة العليا اللانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للاستفتاء في الداخل.
