ساعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة تصويت المصريين في الخارج علي الدستور إلي مساء غد الإثنين علي زيادة معدلات اقبال الناخبين المصريين علي الإدلاء بأصواتهم في سفارات وقنصليات مصر في الدول الأجنبية, في الوقت الذي شهدت فيه مدينة سيدني الاسترالية أول محاوملة للتلاعب في عملية الاقتراع. ففي باريس, واصل المصريون في فرنسا إدلاءهم بأصواتهم في الاستفتاء علي الدستور داخل السفارة المصرية في باريس وفي قنصليتها في مدينة مارسيليا جنوبا, علي أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت فورا, وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين. وفي غضون ذلك, مازال بعض الناشطين المعارضين للاستفتاء ومشروع الدستور, من حيث المبدأ يعلنون رفضهم لعملية الاقتراع برمتها, وأصدرت جبهة انقاذ مصر بفرنسا أمس بيانا أكدت فيه مجددا رفضها لمحاولات تمرير دستور غير شرعي, حسب وصفها. وقال البيان إنه تم الاتفاق علي أن يكون موقف الجبهة في فرنسا الخروج في مظاهرة حب ووفاء والتوجه إلي صناديق الاستفتاء للتصويت بلا. وكانت السفارة الفرنسية في فرنسا قد دعت جميع المصريين المقيمين في البلاد ممن سجلوا أسماءهم للتصويت, والذين يبلغ عددهم5542 مواطنا إلي المشاركة في الاستفتاء, وإلي الدخول علي موقع لجنة الانتخابات تحت قسم المصريون في الخارج, لاتباع التعليمات بدقة. وتعمل السفارة بكامل طاقتها يوميا لتلقي استفسارات المواطنين, فضلا عن استقبال الناخبين وتلقي المظاريف التي تصل إلي السفارة. ومن المتوقع أن تتزايد أعداد المواطنين المصريين ممن يحق لهم التصويت علي الاستفتاء, والتوافد إلي مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة اليوم باعتباره يوم العطلة الأسبوعية في فرنسا. وفي سيدني, ضبطت القنصلية المصرية العامة محالة لتكرار التصويت في الاستفتاء علي الدستور الجديد, حيث تم ضبط استمارات تصويت خاصة بعدد من المواطنين الذين سبق لهم أن حضروا إلي اللجنة ووقعوا في سجلات الناخبين رغم قيامهم في الوقت نفسه بإرسال مظاريف تصويت أخري بالبريد, كما تم ضبط حالات أخري لمواطنين أرسلوا أكثر من استمارة بمظاريف بريدية منفصلة للشخص نفسه. وأشار القنصل العام أيمن كامل إلي أن الاستمارات التي تم ضبطها استبعدت من الحصر الاجمالي لعدد مظاريف الأصوات الصحيحة باعتبارها محاولة لإعادة التصويت والتلاعب باستمارات الاستفتاء. وأوضح أن اللجنة اتخذت اللازم لإثبات هذه الواقعة في محضر إقفال أعمال اليوم الثالث, وإحاطة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم مع أصحاب الاستمارات التي تم ضبطها.
