الرئيس محمد مرسى اكتمل عقد ال100 يوم الأولي من حكم الرئيس محمد مرسي لمصر الثورة.. من وجهة نظر الكثيرين، حان وقت الحساب، فقرروا تنظيم المظاهرات، وحشد المليونيات، لحساب الرئيس علي ما قدمه للبلاد خلال فترة ال100 يوم.. جهز المتظاهرون، قائمة بالوعود كان الرئيس قد أطلقها خلال حملته الانتخابية، ووعد بتنفيذ محاورها في ال100 يوم الأولي من حكمه، وأعدوا قائمة أخري بالمشكلات التي عانت منها البلاد خلال نفس الفترة، مطالبين إياه بتوضيح الحقائق، والكشف عما حققه من إنجازات وعد بها، وأسباب عدم نجاحه في تحقيق وعود عدة أطلقها قبل الجلوس علي كرسي الحكم. مظاهرات 12 أكتوبر، المقبل، دعوة للتظاهر السلمي، من أجل محاسبة الرئيس محمد مرسي علي تنفيذ برنامج ال100 يوم الأولي لحكمه، أطلق عليها المشاركون في التظاهرات جمعة "حساب الرئيس". ورغم أن تصريحات رئيس الوزراء، د.هشام قنديل، جاءت لتؤكد أن فترة ال100 يوم غير كافية لحل كافة مشكلات المصريين، فقال قنديل:" بنهاية ال100 يوم نكون وصلنا لبرنامج عمل للفترة المقبلة، ومن غير المقبول أن يتصور أحد أن تنهي كل مشاكل المصريين في مائة يوم، ولا نستطيع أن نقول في نهاية المائة يوم أن المشاكل انتهت تماماً". وأوضح قنديل، أن الحكومة بدءا من أول شهر أغسطس حققت نجاحاً ملموساً في محور النظافة، كما حدث تحسن ملموس في ظاهرة الانفلات الأمني، ويزداد التحسن يوماً بعد الأخر، كما أن هناك جهداً ملموساً لتحسين الأداء المروري، وكلها أهداف نسعي لتحقيقها ضمن برنامج الرئيس مرسي. تصريحات رئيس الوزراء، لم تمنع عدد من القوي الثورية والسياسية من الدعوة لتنظيم مظاهرات جمعة "حساب الرئيس"، حيث دعا تحالف القوي الثورية، للمشاركة في التظاهرات يوم 12 أكتوبر المقبل، بميدان التحرير وشارع محمد محمود، للتأكيد علي مطالب الثورة ومحاسبة الرئيس محمد مرسي علي تنفيذ وعود ال100 يوم الأولي، وأكد التحالف أنه بالرغم من قطع الرئيس وعوداً بتحقيق حلول لمشكلات الشارع المصري الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هذه المشكلات مازالت قائمة بل زادت عليها مشكلات جديدة كالمياه، والكهرباء، وغلاء الأسعار، وزيادة معدل البطالة، وعودة وزارة الداخلية لاستخدام القمع والتعذيب. كما عقد التحالف الديمقراطي، والذي يضم أحزاب الاشتراكي المصري، والتجمع، والشيوعي المصري، والعمال والفلاحين، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة الديمقراطية الشعبية المصرية، وحركة مينا دانيال، والحركة الثورية الاشتراكية، واتحاد الشباب الاشتراكي، اجتماعاً تنسيقياً للمشاركة في تظاهرات 12 أكتوبر بمشاركة أحزاب الدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، وأكد أعضاء التحالف أن التظاهرات ستكون تحت 3 شعارات، هي الدستور، والعدالة الاجتماعية، والوحدة الوطنية. أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أكد أنه تم الاتفاق علي رسم خط سير المسيرات والتظاهرات في هذا اليوم، والتي ستنطلق من كافة أرجاء القاهرة لتتجمع في ميدان التحرير، بعد أن كانت أغلبية الفعاليات السابقة تبدأ وتنتهي بميدان طلعت حرب. سلمية ديمقراطية وأشار شعبان إلي أنه تم الاتفاق علي أن تنتهي المظاهرات في هذا اليوم، دون الدخول في أي اعتصامات للتعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقراطي، عن طريق رفع شعارات أساسية، تتناول "دستورا لكل المصريين، وقضايا العدالة الاجتماعية"، عبر المطالبة بتطبيق حد أدني للأجور، ورفض غلاء الأسعار، وتردي الأوضاع الاقتصادية. وتسعي التظاهرة للتصدي لمشاكل الفتنة، والتأكيد علي الوحدة الوطنية في ظل الأحداث المتتالية في سيناء وتهجير الأقباط من رفح، والتأكيد علي وحدة النسيج الوطني والدفاع عن حقوق كل المصريين، مشيراً إلي أن هناك استجابة واسعة للدعوي من قبل الأحزاب والحركات الثورية، ومن بينها أحزاب الدستور، والتيار الشعبي، والكرامة، وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، والحركات الشبابية. بينما قال شريف الروبي، عضو حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، إنهم سيستمرون في رفع نفس المطالب، التي ينادي بها التحالف الديمقراطي، والعمل سوياً حتي بعد انتهاء مظاهرات 12 أكتوبر، وأشار الروبي إلي أنهم سيركزون في تظاهرتهم علي قضية الدستور دون برنامج ال 100 يوم، موضحاً في الوقت ذاته أن تغيير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وجعلها تمثل كافة أطياف الشعب كان جزءا من وعود الدكتور محمد مرسي التي لم ينفذها خلال المائة يوم. كما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، علي لسان المتحدث الإعلامي لها، أحمد طه النقر، إن الجمعية ستشارك في المظاهرات المقرر لها 12 أكتوبر الجاري، والتي دعت إليها القوي الوطنية بمناسبة انتهاء ال100 يوم الأولي لتولي الرئيس محمد مرسي. وقال إن المطالب التي سترفع في هذا اليوم هي إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بما يمثل جميع القوي الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الأقباط. التجمع يشارك وأكد نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أن حزبه سيشارك في التظاهرات المرتقبة يوم 12 أكتوبر المقبل، عقب انتهاء المائة يوم الأولي. وأوضح زكي، أن مظاهرات 12 أكتوبر التي دعت إليها الأحزاب اليسارية ديمقراطية هدفها الضغط علي الرئيس والإدارة المصرية للإيفاء بما وعدوا به، مشيراً إلي أنه تدريجياً ستلعب تلك التظاهرات دوراً هاماً في تعريف الناس بما يجري وستكسب تأييد الرأي العام. وشدد المتحدث باسم التجمع، علي أنه لم يتحقق شيء من الملفات الخمسة التي وعد فيها مرسي بالتغيير، وقال، البطالة في تزايد، والقمامة تملأ الشوارع وأكثر من السابق، الازدحام المروري من سيئ لأسوأ، والأسعار في ازدياد وارتفاع جنوني. كما أعلن أبو العز الحريري، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، مشاركته في التظاهرات المرتقبة يوم 12 أكتوبر، واصفاً إياها بأنها وسيلة جيدة للضغط علي أي مسئول وليس الرئيس فقط، مؤكداً أنه مع أي مظاهرات مشروعة تتبع النهج السلمي والحضاري في التعبير عن المطالب، وتسعي لإيصال رسالة معينة بوجود تقصير من جانب الإدارة المصرية يشعر به غالبية أفراد الشعب. واستنكر الحريري عدم وفاء الرئيس مرسي بما وعد به في برنامجه الانتخابي من حل مشكلات الخبز والطاقة والمرور والبطالة والقمامة، مشدداً علي أن أي مسئول يجب أن يفي بما وعد بتنفيذه وإلا فعليه ألا يعد من الأساس. وأوضح، أنه إذا لم تسر الأمور بهذا الشكل وإذا لم يكن هناك ضغط جماهيري من خلال التظاهرات والوقفات الاحتجاجية فالمسئولون الآخرون بالدولة سيسيرون علي النهج ويتخاذلون في تحقيق متطلبات الشعب. وفي سياق متصل، قال عمرو حامد، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إن مظاهرات الجمعة 12 أكتوبر، ستطالب الرئيس مرسي بتنفيذ وعوده الانتخابية التي دفعت المصريين للتصويت لفائدته. وتعهد مرسي أثناء حملته الانتخابية بدعم فكرة تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور تمثل كافة أطياف المجتمع، وبتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار حد أدني وأقصي للأجور يراعي مصالح كل فئات الشعب المصري، كما تعهد بمكافحة الغلاء وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد مثلما كانت عليه وأفضل، مشيراً إلي أن مرسي لم يحقق أياً من هذه الوعود الخمسة التي قطعها علي نفسه. إنجازات ملموسة في المقابل، قال عصام دربالة، رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية، إن الرئيس مرسي أنجز الكثير من الملفات بشكل أكبر مما توقعه الشعب نفسه، مشيراً إلي أن من أهم تلك الإنجازات، هو إنهاء مرسي لازدواجية الحكم، وإنهاؤه لحكم العسكر الذي استمر أكثر من ستين عاماً، وقال: "هذا الإنجاز وحده يكفي". أضاف: هناك عملية تحول ديمقراطي نلمسها جميعاً، كما أن سعيه لاستعادة الدور المصري الخارجي أمر يشرف، حيث زار الصين وعقد الاتفاقيات وكذلك تركيا وكان له مواقف بطولية في قمة عدم الانحياز بإيران، وأيضاً الجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالب دربالة الشعب بأن يحاسب مرسي بعد انتهاء مدته بعد 4 سنوات وليس بعد 100 يوم لأنه تم انتخابه لمدة 4 سنوات وليس لمائة يوم فقط. وانتقد دربالة كل من يهاجم الرئيس ويتهمه بالتقصير، قائلاً: إذا أردنا أن نحدد بداية للمائة يوم فبدايتها منذ إنهاء حكم العسكر، وإحالة طنطاوي وعنان للتقاعد وحل المجلس العسكري، وفي هذه الفترة الوجيزة لمسنا تطوراً ملحوظاً في الملفات الخمسة التي وعد بحلها خلال برنامجه الانتخابي. وتعجب رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية، من رغبة البعض في إنهاء الرئيس لمشكلات ترسخت منذ عقود طويلة في 100 يوم فقط، مشيراً إلي أن المحاسبة يجب ألا تكون لمرسي فقط ولكن للشعب أيضاً الذي لم يفعل شيئاً في المائة يوم سوي الإضرابات والاعتصامات. وأكد الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن المائة يوم التي تحدث عنها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، لم تنته بعد حيث أنها بدأت منذ حركة المحافظين الأخيرة التي تم خلالها تغيير 10 محافظين. وأوضح حسين، أن الفترة التي قبل تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وقبل تعيين محافظين جدد لا تعد من ضمن المائة يوم، حيث إن الرئيس خلالها كان ليس له أيادي في السلطة التنفيذية، سواء حكومة الدكتور كمال الجنزوري التي عينها المجلس الأعلي للقوات المسلحة، أو المحافظين، وبالتالي لا يستطيع تنفيذ برنامجه الانتخابي. وأشار الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، إلي أن المظاهرات التي دعا إليها عدد من القوي والتيارات السياسية يوم الجمعة 12 أكتوبر، تظاهرات غير منطقية لأنها تحت عنوان: 'كشف حساب ال100 يوم مشدداً علي أن ال100 يوم لم تنته بعد.
