الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الشخصيات التي تحظي بقبول واسع لعلمه وأسلوبه الهادئ في طرح الأمور الدينية، ورغم انشغاله بأعمال لجنة الدستور، فقد أدارت آخر ساعة حوارا مع فضيلته حول ماوصلت إليه الجمعية التأسيسية والمواد الخلافية ووضع الأزهر وماتردد حول هيمنة التيار الإسلامي علي أعمال اللجنة وهل سيأتي دستوراً متوافقا مع أهداف الثورة ووضع مصر وهويتها.. وكان هذا الحوار. كيف تنظر للوضع الحالي في مصر؟ الوضع الحالي وضع ثوري قد يتناسب مع ثورة 52 يناير لكن المطالبات زادت أكثر مما تحتملها هذه الثورة لأنها قامت علي وحدة الصف والكلمة بين جميع أطياف الشعب بلا استثناء ولأجل ذلك نجحت بسلميتها بعيدة عن العنف والقتال الذي نلاحظه الآن في سوريا وقبل ذلك في ليبيا فكان من المأمول أن تستمر هذه الوحدة بدون تظاهرات فئوية وبدون تعطيل مسيرة الثورة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي فاستمرار التظاهرات الفئوية مسألة خطيرة فليس هناك مانع من أن تطالب هذه الفئات بمطالبها بطرق مشروعة وديمقراطية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة فهذه الوسائل تحقق الغرض. الدستور الجديد كيف يسير عمل الجمعية التأسيسية للدستور الآن؟ في الحقيقة تسير بخطي ثابتة علي التوافق بإذن الله، تكاد تكون أوشكت علي الانتهاء من صناعة هذا الدستور الوطني الذي نحن في انتظاره جميعا فليس هناك إلا القليل وإن شاء الله سيصدر محققا للهدف المنشود لهذه الثورة المباركة. ماهي أبرز الاقتراحات التي قدمتها للجمعية؟ تقدمت باقتراحات متعددة منها النص علي أن تكون مصر جزءا لا يتجزأ من شعوب الدول الأفريقية باعتبار أن دول أفريقيا كلها من منبت واحد وأرض واحدة ويجمعها نيل واحد وتربة واحدة، ولذلك تمت الموافقة علي النص بأن تكون مصر مرتبطة ارتباطا كاملا بأفريقيا وهناك اقتراح آخر تقدمت به يتمثل في حماية شواطئ النيل والبحار بحيث تكون هذه الشواطئ متاحة للجميع ولا تحجب عن أحد سواء كان غنيا أو فقيرا ولابد أن تزال الحواجز التي تمنع رؤية شواطئ النيل والبحار.. فهناك نص يتمثل في أن تكون المياه كلها متاحة للجميع وما يحجبها تتم إزالته، فما نلاحظه الآن في القاهرة أن المباني والمنشآت التي بنيت علي النيل تحجب رؤيته فهناك حديث شريف عن الرسول [ يقول »الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلأ« فالماء في الحديث يقصد به البحار والأنهار، ولذلك تم الاقتراح والنص في الدستور الجديد علي حماية شواطئ البحار والأنهار وأن تكون متاحة للأجيال الحالية والقادمة.. هل دخلت أزمة الدستور في مرحلة المعارك بعد انسحاب بعض الأعضاء من الجمعية؟ لايوجد انسحابات من الجمعية وأعتقد أن أغلب المنسحبين عادوا مرة أخري وأقول إن انسحاب منال الطيبي.. كان بصفة شخصية خاصة بها، فكان لها رأي تريد أن تفرضه علي اللجنة، لأن الدستور للجميع وليس لفئة معينة أو لشخص معين، فالاقتراح الذي كانت تحاول أن تقدمه إلي اللجنة كان سيؤدي في النهاية أن يكون ذريعة لانفصال مفاصل الدولة المصرية إلي دويلات من خلال تشجيع المؤسسات الخارجية، إنها تريد أن تضع »السم في الدسم« وهذا أمر خطير، فالمسألة ليست شخصية وأنها مصلحة عامة، فلا يصنف الدستور إلي مايؤدي إلي تجزئة الوطن أو تشتيته فهو وحدة واحدة ولغته لغة واحدة وتراثه واحد وإن تعدد في فكره، فالدستور تمت صياغته بما يحقق هذا، فلا يمنع أن تكون لكل فئة ثقافة معينة تتفاعل مع الثقافة العامة وأن تتكامل بعضها البعض، أما أن يوصف الدستور علي مكان معين أو فئة معينة لها ثقافة معينة ولها فكر معين ومن حقها أن تنفصل بهذه الثقافة عن المجتمع فهذا أمر في منتهي الخطورة سيؤدي إلي ماحدث في السودان. الأزهر ليس فوق القانون أو الدستور وهو مرجعية للشريعة هل حسم الخلاف والجدل حول بعض المواد التي سببت صداما بين القوي الإسلامية والليبرالية واليسارية؟ أعتقد أن الخلاف شكلي، وليس جوهريا فقد كان هناك خلاف بشأن المادة الثانية، والمادة الخاصة بالذات الإلهية والنص علي مرجعية الأزهر، وأقول إن هذا الخلاف يكاد يكون خلافا شكليا لأنه يصاغ بطريقة يتم التوافق عليها، فالمادة الثانية تصبح الآن مستقلة كما أن المادة الخاصة بالأزهر مستقلة أيضا ولها مرجعيتها الذاتية بحيث يكون الأزهر كمرجع عام للشئون الإسلامية يرجع إليه فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية من حيث ذاته الوسطية لكن أقول في نفس الوقت إن الأزهر ليس فوق القانون ولا فوق الدستور وإنما يرجع إليه عندما يكون هناك خلاف في أمر من الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية باعتباره أهل الاختصاص كما جاء في قوله تعالي »فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ« فهيئة كبار العلماء بالأزهر المرجعية فيما يتعلق بالشئون الإسلامية ولكنها لاتفرض رأيها فيرجع إليها عندما يراد معرفة أمر ما مختلف فيه يتعلق بالشريعة الاسلامية أما إذا كان هناك خلاف بشأن مسألة ما وحسمت الأغلبية هذا الخلاف وأخذ برأيها فالأزهر هنا لايتدخل وأما إذا كانت هذه المسألة لم تحسم بين رأيين متعارضين فيرجع في هذه الحالة للأزهر.. فالنص المتعلق بالأزهر كمرجعية في الدستور تم الاقتراح بشأنه وتقريبا تمت الموافقة عليه. معني هذا أن النص المتعلق بمرجعية الأزهر في الدستور الجديد تمت الموافقة عليه؟ في الغالب تمت الموافقة عليه وفي الصياغة النهائية تكاد تجمع علي إبقاء المادة الأولي كما هي والأزهر كمرجعية فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية ككل لكن هناك من يطالب عند التشريع للمادة بأن يضع نصا جديدا أو مقترحا يشترط أن تكون كل التشريعات التي تصدر لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأقول إنه من حيث المضمون فإن المادة الأولي والأزهر في مادته الثانية يحققان هذا الهدف وهذا النص ماهو إلا تحصيل حاصل. وماذا عن مطالبة التيارات السلفية باستبدال كلمة مبادئ المنصوص عليها في المادة الثانية بكلمة أحكام؟ مبادئ الشريعة تعني الأصول والقواعد والاحكام الكلية التي لايمكن مخالفتها والخروج عليها وما بداخلها أحكام فرعية وهذه الأحكام الفرعية يمكن الأخذ منها بشرط ألا نخرج عن هذه القاعدة لذلك المبادئ العامة والأصول والأحكام تدخل في أحكام الشريعة الإسلامية وأقول إن أحكام الشريعة يوجد بها خلاف يسمي اجتهاد وتفاسير حيث توجد أحكام الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي ويدخل فيها العرف والاجتهاد والمصالح المرسلة فنحن نختار ما يتناسب مع الشريعة الإسلامية بشرط ألا يتعارض مع الأصول وأكرر وأقول إن مادة الأزهر تحقق التوافق من حيث مرجعيته لكل مايتعلق بالشريعة الإسلامية بما لها من أصول وفروع ومبادئ وأحكام فعند الخلاف يرجع إلي الأزهر فهو مرجع للدولة ككل ومرجع للناس. لكن النص علي أن يكون الأزهر المرجع النهائي في تفسير كلمة مبادئ أثار حساسية لدي بعض القوي الليبرالية واليسارية؟ الأزهر مرجعية فيما يتعلق بشئون الإسلام في الأصول والفروع وهذا معمول به الآن فالناس ترجع في أمور دينها إلي الأزهر والإفتاء فمادة الأزهر المنصوص عليها في الدستور الجديد ليست في الهيئات ولكنها من مقومات الدولة باعتبار أن الأزهر أحد مقومات الدولة.. والمعروف أنه لايوجد في الإسلام مايسمي بالدولة الدينية فالإسلام دولته مدنية لكن عقيدتها دينية. هل وضع الأزهر في الدستور الجديد يحقق استقلاليته؟ هناك مادة مستحدثة تنص علي استقلال الأزهر من الناحية الإدارية والفنية وفيما يتعلق بشئونه الداخلية وتعيين شيخه »الإمام الأكبر« وكل القيادات الأزهرية بما فيها مفتي الجمهورية فالأزهر مستقل بذاته ويصرف شئونه بذاته ومهمة الدولة فقط مساعدته ماليا لانطلاقه نحو رسالته العالمية. ما حقيقة الخلاف الدائر حاليا داخل الجمعية التأسيسية حول لجنة الصياغة حيث تعترض اللجنة النوعية علي تدخل لجنة الصياغة في المواد المقترحة في مشروع الدستور الجديد؟ لجنة الصياغة لجنة فنية تراعي اللفظ والدقة والمعني الذي يحقق المضمون الأساسي بلفظ محكم الصياغة من الناحية الفنية بدون تعديل في المادة وأصولها والمقصود منها. فهي ليس من حقها التغيير في المقترحات التي يتم الاتفاق عليها من اللجنة المختصة.. فإذا كانت الألفاظ المقترحة تغير من المضمون تعاد مرة أخري علي أساس أن الصياغة تأتي بالمضمون الحقيقي مع مراعاة الجانب الفني واللفظي، وإذا كان هناك خلاف بين هذه اللجنة فإنها تتقدم بمقترحين وتتم الصياغة بين المقترحين حتي تصاغ مادة واحدة. اقتراحات منال الطيبي كانت ستؤدي لتقسيم مصر كيف تري مخاوف القوي الليبرالية واليسارية من وضع دستور يغلب عليه الطابع الديني؟ مسألة اتجاه الدستور لطابع ديني أو تحويل الدولة إلي دولة دينية مبالغ فيه، لأن الدستور في اعتقادي عليه توافق علي مايحقق الهدف العام، وأقول إن الدولة مدنية والإسلام دولته مدنية حتي في عصر الرسول [ كانت الدولة مدنية وهناك حديث ورد عن الرسول في هذا حيث يقول »ماكان من أمر دينكم فإليَّ أي ارجعوا إليَّ فيه وماكان من أمر دنياكم فأنتم أعلم بشئون دنياكم«.. وهذا نص وبالتالي نجد أن الأمور المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والسياسة والحكم أمور دنيوية متروكة للناس وتحتاج إلي تنظيم لكن بشرط ألا تتعارض مع الإطار العام أي »الدستور العام« وأقول: هناك كليات أساسية وضرورية يجب مراعاتها والتي نسميها الكليات الخمس أو الضرورات أو الأركان الخمسة للحياة والتي من ضمنها الدين إضافة إلي النفس البشرية والعقل والنسل فهذه الكليات هي في ذات الإنسان لأن الدين عقيدة الإنسان ومنهج الحياة.. أما المال الذي هو أيضا من الأركان الخمسة فهو منافع الدنيا كلها وكل ما نحتاجه في الدنيا من طعام وشراب وكساء ومسكن ومن أشياء مادية ومعنوية يحيا بها الإنسان، ومن هنا فالإسلام راعي المحافظة علي هذه الكليات الخمس سالفة الذكر فإذا أهملناها تعطلت الحياة وهذه الكليات الأساسية وإن كان مصدرها الدين لكنها تتعلق بالحياة وبذلك أقول لايوجد في الإسلام مايسمي بالدولة الدينية. تنتاب بعض القوي مخاوف من أن التوسع في المحاكمات بتهمة ازدراء الأديان ماهو إلا اعتداء علي حرية التعبير كيف تري ذلك؟ زواج البنت في سن 81 مناسب ولايتعارض مع الشرع لكي تكون حرا هل تسب الأديان وتسب الأنبياء والرسل؟ أقول إن حرية الإنسان لا تعتدي علي حرية الآخرين فالحرية بمعناها حرية الكلمة، حرية الكتابة، حرية الاعتقاد، حرية ممارسة العقيدة أما الاعتداء بأمر مظهري خارجي علي الغير سواء يتعلق بالعقيدة أو يتعلق بغيرها فهذا خروج عن الحرية. كيف تري الجدل داخل الجمعية التأسيسية فيما يخص البلوغ وسن الزواج للفتاة وهل تتفق مع تحديد سن معينة لزواج البنت؟ المعقود عليه أن الأنثي تكون معلومة الأنوثة وكذلك الذكورة وهناك فرق بين عقد الزواج وبين الدخول »التزاوج« من أجل الإنجاب.. فلكي يكون هناك إنجاب لابد من القدرة عليه وعلي التربية، فالإنجاب يحتاج إلي سن معينة لوجود أمور نطلق عليها ولاية الاختيار وولاية الإجبار والإجبار أن يزوج الأب ابنته في حالة السن الصغيرة لكن عندما تبلغ وتصل لسن البلوغ يترك لها حرية الاختيار، وسن البلوغ اختلف العلماء والفقهاء فيه فهناك من يري أنه 51 عاما عند جمهور الفقهاء ومن يري 81 عاما وهناك من يري 91عاما إذا لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية ويري العلماء بأنه إذا تم العقد علي البنت فإنه عندما تبلغ سن البلوغ يترك لها حرية الاختيار ويسمي هذا خيار البلوغ وفي هذه الحالة عندما تنضج الفتاة يمكن لها أن توافق علي الزواج أو لا توافق فإذا لم توافق علي الزواج يفسخ العقد، وأقول إن سن الزواج للبنت كما حددها القانون »81« عاما وكانت هناك مطالب بإلغاء هذا القانون وإلغاء هذه السن المحددة لزواج البنت ولكننا وجدنا أنه يجوز في الشرع تقييد المباح بأن تتزوج في سن صغيرة قبل بلوغها أو بعد البلوغ ويعقد العقد لكن الدخول والتزويج يتم بعد أن تبلغ سن ال 81 عاما الذي حدده القانون أو سن البلوغ الطبيعي فهذه السن مناسبة ولاتتعارض مع الشرع كما يتيح للبنت حصولها علي التعليم المتوسط وهي الشهادة الثانوية وبذلك تكون قادرة علي تعليم وتربية أطفالها.. أما بالنسبة إذا خالف المأذون العقد الرسمي المتفق عليه وهو السن المحددة للزواج 81 عاما ففي هذه الحالة يجب تعديل القانون الخاص بالعقوبة أو الغرامة المالية حتي تتوافق مع أصله الذي صدر من أجله القيمة المالية أو يتوافق مع العصر الذي نعيش فيه ومن هنا يجب أن تكون الغرامة كبيرة. كيف تري الحملة الشرسة علي الرسول الكريم[؟ هذه الإساءة لن تنتهي لأن أتباع الشيطان أخذوا علي أنفسهم مناهضة كل الشرائع والأديان السماوية فهذه الحملة بدأت من أول آدم حتي مع الملائكة.. ولن تنتهي الحملة إلي أن تقوم الساعة والصراع بين الخير والشر قائم إلي يوم الدين. كيف تري العلاقة بين المسلمين والأقباط بعد ما شهده الشارع المصري مؤخرا من أحداث؟ لا تفرقة بين مسلم ومسيحي فكلنا مواطنون مواطنة كاملة وعندما تسير في الشارع لايمكن أن تميز بين هذا مسلم وهذا مسيحي كلنا نعيش في نسيج واحد ووطن واحد أما ماحدث مؤخرا فهذه فزاعة من أصحاب المصالح الذين يندسون بين المسلمين والمسيحيين.. ومن هنا أقول للحاقدين علي مصر بأن دماء المصريين واحدة مختلطة بعضها ببعض ولن يفرقها أحد فما يحدث مقصود من أفراد لايعرفون أصول الإسلام ولا أصول المسيحية إلا »القشور« فالحقيقة أننا جميعا مواطنون نعيش في وطن واحد.
