الفلاح زارع الأرض وحاصدها يعاني المصريون من مشكلة لقمة العيش التي أنهكت الفقراء فلم يعودوا يعرفون هل القمح الذي يصنع منه رغيف الخبز مسرطن أم منتهي الصلاحية كما تأتي تصريحات المسئولين، فضلا عن استمرار عمليات بيع القمح في السوق السوداء بأسعار ضعف الأسعار السوقية. الخبير الاقتصادي د. حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات أكد أن إنتاج مصر من القمح لم يتضاعف في السنوات الأخيرة، وأن مصر تعاني من الفجوة في إنتاج القمح . الإنتاج الكلي للقمح في مصر يبلغ 7.5 مليون طن في حين أن الاستهلاك الكلي 15 مليون طن في العام، كما ان متوسط إنتاجية الفدان 18 أردبا ومتوسط إنتاجية الحقول الإرشادية 23 إردبا للفدان. وقد شهد الموسم الماضي أكبر نسبة توريد للمحصول لمخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن بلغت أكثر من 3 ملايين و800 ألف طن بزيادة عن الأعوام السابقة بزيادة تقدر ب 900 ألف طن. وجاءت تصريحات المسئولين بوزارة الزراعة والتموين متضاربة ومخالفة لتصريحات المرشد بشأن توريدات المزارعين لمحصول القمح هذا العام. حيث قال الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن شون البنك استقبلت مليونا و 700 طن قمح من الإنتاج المحلي هذا الموسم بزيادة قدرها 200 ألف طن عن الموسم الماضي، مشيرا إلي أن مستحقات المزارعين عن كافة التوريدات تم تسليمها للمزارعين بتكلفة بلغت أربعة مليارات جنيه سدد البنك 300 مليون جنيه وتحملت وزارة المالية 3 مليارات و700 مليون جنيه. فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع كميات القمح المحلي التي تسلمتها من المزارعين منذ فتح باب التوريد للموسم المحلي الحالي يوم 20 أبريل الماضي وحتي الآن إلي حوالي 3 ملايين و400 ألف طن قمح محلي، مخصص لرغيف الخبز مما يعني أن الكميات التي تم توريدها هي ضعف المساحة المعلن عنها من بنك التنمية بناء علي توريدات الفلاحين لشون البنك والتي تكدست ولاتتحمل أكثر من الكمية التي صرح بها البنك. وقدم العديد من الخبراء المصريين مبادرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وعلي الحكومة الحالية وضعها في عين الاعتبار، أبرزها كان مبادرة الدكتور عبدالسلام جمعة – الخبير الاقتصادي الذي أكد أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح حتي عام2030 حيث تركز الاستراتيجية علي تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحاصيل الحبوب والزيوت والسكر والخضراوات والفاكهة. ويضيف إنه لم يكن هناك سياسات زراعية حقيقية خلال الفترة الماضية، لأن وزراء الزراعة السابقين لم يكن لديهم خبرة كبيرة، وبالتالي كان هناك أخطاء كبيرة في عهد الوزراء السابقين فيما يتعلق بالسياسات الزراعية. كما تشغل مساحات الأرز حوالي مليون و350 ألف فدان ، ونسعي إلي تقليل مساحات الأرز المنزرعة من 2.2 مليون فدان إلي 1.3 مليون فدان لتوفير 3 مليارات متر مكعب من المياه. وتم تقديم المشروع في عهد الرئيس السابق مبارك ، وتم مناقشة فكرة المشروع مع الدكتور أحمد نظيف ، ولكن لم يتم تطبيق هذه الاستراتيجية آنذاك ، ولم توضع في عين الاعتبار ، علي الرغم من أهميتها وفائدتها الكبيرة في تحقيق نفع كبير علي الاقتصاد المصري. وأضاف إن هذه الاستراتيجية يمكن تطبيقها في الوقت الحالي ، ولكن يبقي التحدي الوحيد هو السياسة السعرية التي يتحملها الفلاح المصري ، وعادة ما تكون مرتفعة بما يعوق الأهداف التنموية للدولة. ويشير إلي أننا نسعي إلي تطبيقها خلال الفترة القادمة ، لحل الأزمة التي قد تواجه مصر خلال الفترة القادمة ، وبهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد، وتحقيق فائدة كبيرة للاقتصاد المصري، وندعو إلي تطبيق هذه الاستراتيجية في أقرب وقت وعلي صعيد آخر ، قام عدد من المصريين في الخارج بإطلاق مشروع زراعة نصف مليون فدان من القمح في مصر خلال 3 سنوات، والذي وافق المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة السابق علي توفير الأراضي والخبراء والأبحاث والتقاوي للمشروع، بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت لمدة عام كامل . وأكد المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسي المشروع، أنهم لا يرغبون في امتلاك الأراضي بل تظل ملكا للدولة بالطريقة القانونية التي تتناسب مع المشروع، علي أن يتم الاكتتاب العام للمشروع تحت إشراف الدولة, وأن يكون الإشراف الفني لخبراء وزارة الزراعة. مؤكدا أن دور المؤسسين يتمثل في التمويل والاتفاق مع إدارة محترفة من بيت خبرة عالمي بإشراف أجهزة الدولة، مع تحديد قيمة السهم عند 100 جنيه حتي يسمح للفلاح والخريج بالمشاركة ولو بسهم واحد حتي يشعر بأنه مشارك في التنمية وصاحب ملك في شركة مصرية علي ألا تزيد قيمة المساهمة للعائلة بالكامل عن مليون جنيه مصري حتي لا يتحكم رأس المال ورجال الأعمال مرة أخري في الأمن الغذائي لافتا إلي أن المؤسسين ليس لهم أي شروط سوي تنفيذ المشروع.
