ممدوح الليثي رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما استطاع أن يحقق نصرا حاسما علي كل القرارات الثورية التي اتخذها كل من وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي ومجدي أحمد علي الرئيس السابق للمركز القومي للسينما .. فقد ألغي كل القرارات المنظمة لمهرجان القاهرة السينمائي وأعاد المهرجان من جمعية مهرجان القاهرة السينمائي إلي وزارة الثقافة وبرئيس سابق هو الدكتور عزت أبو عوف ومدير سابق هي السيدة سهير عبد القادر.. وجاءت النتائج دعوي قضائية من الجمعية المذكورة ضد الوزارة وبيان من جبهة الإبداع ضد قرارات الوزير الجديد. ممدوح الليثي الذي حمل أوراقا واجتمع مع الدكتور صابر عرب في حضور كل الدكتور خالد عبد الجليل رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة والدكتور وليد سيف عضو مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما أخرج من حقيبته أوراقا حسمت الأمر فيما يتعلق بالمهرجان وأيضا فيما يتعلق باستمرار حسن خلاف رئيسا لقطاع مكتب الوزير فعلي إثر الاجتماع قام الوزير بسحب قرار التجديد لخلاف من مجلس الوزراء وقام بتعيين المهندس محمد أبو سعدة مدير صندوق التنمية الثقافية بدلا منه .. لم تكن الأوراق تحوي – طبقا للمصادر – الكثير ..فقط مجرد شيكات صادرة عن جمعية مهرجان القاهرة السينمائي بعضها لاحق لحكم المحكمة بوقف إسناد مهمة تنظيم المهرجان للجمعية.. وأوراق أخري تشير إلي تكليف عدد كبير من العاملين في الجمعية بالسفر إلي مهرجان كان كممثلين لمهرجان القاهرة لكن الأغرب أن بعضهم تقاضي بدلا يصل الي أربعة آلاف دولار ولم يسافر . كانت المعلومات مفاجئة وحاسمة إذ اتخذ الوزير القرارات في اليوم نفسه وقرر أن يستعين بأفراد جمعية مهرجان القاهرة السينمائي كممثلين عن أنفسهم للعمل في المهرجان تحت إشراف وزارة الثقافة والدكتور عزت أبو عوف والسيدة سهير عبد القادر.. والتي تعتبر الرقم الصعب في القصة.. أما كيف وصلت الأوراق التي حسمت موقف الوزير إلي الليثي فيسأل عنها أعضاء جمعية المهرجان المخترقة من قبل الليثي ورجاله. المهرجان الذي لم يعقد العام الماضي ما زال مهددا بعدم الانعقاد بعد موقف السينمائيين وتضامن نقابتهم مع جمعية مهرجان القاهرة السينمائي والقضية المرفوعة لكن الوزير سارع بإصدار قرار بعد الاجتماع مع أعضاء بغرفة صناعة السينما وتضمن أن تقوم وزارة الثقافة بتنظيم ورعاية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 43 وأن يتم إسناد رئاسة مهرجان القاهرة لهذه الدورة إلي الفنان عزت أبو عوف والأخذ في الاعتبار ما تم إنجازه من مجموعة السينمائيين التي أخذت علي عاتقها إقامة المهرجان علي الصعيد الفني لفعاليات المهرجان وضرورة الاستعانة بشخصيات لها خبرة سابقة في إدارة أعمال المهرجان هذا العام نظراً لضيق الوقت. واستمرار وزارة الثقافة في سياستها بالتعاون مع غرفة صناعة السينما في الحقل السينمائي في دعم الجمعيات والمجتمع المدني في تنظيم المهرجانات وإعداد آلية فنية وقانونية لتنفيذ هذه الرؤية بدءا من الدورة القادمة للمهرجان 63 فضلاً عن أي مهرجانات أخري. أما جبهة الإبداع المصرية فقالت في بيانها " تتابع جبهة الإبداع المصرية بقلق بالغ، الأزمة التي يتعرض لها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ صدور قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبو غازي، باستقلال المهرجان عن الدولة، وتكليف إحدي مؤسسات المجتمع المدني بتنظيمه. والجبهة تؤكد في هذا الصدد علي الآتي، "تضامنها الكامل مع (مؤسسة مهرجان القاهرة)، التي تم تكليفها بتنظيم المهرجان من قبل الوزارة، وتم إشهارها في يناير من العام الجاري، وأنجزت خلال الفترة الماضية قرابة ال 58٪ من تحضيرات المهرجان والتنسيق مع الدول والأفلام المشاركة فيه. وتربأ الجبهة بالوزير الدكتور محمد صابر عرب أن يدور في ذات الفلك القديم لنفس ممارسات العهد الماضي، بإلغاء قرارات سابقيه، سواء كانت تصب في الصالح العام أم لا. وتناشده بما يملك من سلطات إدارية وقانونية أن يعمل علي تبني قرار وزير الثقافة الأسبق، بما يضمن تفعيل القرار ويتدارك خطأً إدارياً وقع فيه موظفو الوزارة ولا يصح أن يدفع ثمنه من بذل الجهد من أجل إنجاح المهرجان، رغم سلامة موقفهم القانوني. وتناشد الجبهة الزملاء من أعضاء غرفة صناعة السينما الذين اجتمعوا بوزير الثقافة أن يراجعوا موقفهم حتي لا يتم اتخاذ الاجتماع بهم مطية للعودة إلي النظام القديم ووجوهه. وتري الجبهة أن هذا الإجراء يهدد مستقبل الفن المصري وفعاليته المختلفة عبر إغراقها في محيط البيروقراطية والإجراءات والنزاعات القانونية، وهي اللعبة التي يجيدها رموز النظام القديم، وصار واضحاً الآن أنها ستكون أسلوب النظام الجديد في تكبيل الفعاليات الفنية، الأمر الذي يهدد مستقبل أكبر وأعرق مهرجان عربي للسينما، ومن بعده يهدد كافة الفعاليات الأخري. وأخيراً فإن (مهرجان القاهرة السينمائي الدولي) يمثل واحدة من أهم المحافل السينمائية العربية والعالمية والمساس به بعد ثورة 52 يناير يمثل انتهاكاً لواحد من أهم مطالب الثورة (الحرية)، وهو ما لن تقبله جبهة الإبداع المصرية وستعمل بالتنسيق مع النقابات الفنية وفي القلب منها نقابة السينمائيين علي ضمانة استقلالية المهرجان عن نظام الدولة الحالي الذي بدأ في اتخاذ خطوات لا تعبر إلا عن وجه آخر وجديد يهدد كل ما له علاقة بالإبداع والمبدعين.
