بحكم التخصص..وقع تحت يدي بعض المعلومات والأرقام حول فاتورة الاستيراد في مصر ..والتي تحوي بعض الأرقام والبيانات المخيفة والرهيبة لجسامة حجمها وتأثيرها الضار جدا علي الاقتصاد المصري تخيلوا.. أن مصر تحتاج 50 مليار دولار لاستيراد السلع الغذائية والإستراتيجية. وأن مصر أنفقت 350 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية علي عمليات الاستيراد. وأن فاتورة الاستيراد بلغت 70 مليار دولار خلال ال18 شهرا الماضية وهي الفترة التي أعقبت أحداث الثورة. فاتورة ثقيلة جدا..تحملها الاقتصاد المصري بكل معاناته، والمخزون الاستراتيجي للدولة..والغريب إنه رغم انخفاض موارد الدولة من العملة الأجنبية، والسحب علي المكشوف من الاحتياطي النقدي الذي انخفض من 36 مليار دولار إلي 15 مليار دولار.. ارتفعت في المقابل نسبة الاستهلاك بعد الثورة وبدلا من إتباع سياسة الترشيد في الإنفاق حدث نوع من الانفلات الاستهلاكي، وربما تكون طول مدة المرحلة الانتقالية لأكثر من عام ونصف وما صحبها من تغير لأكثر من حكومة..وتخبط وتعارض في الكثير من القرارات الاقتصادية ساعد ذلك في استنزاف موارد الدولة من العملة الأجنبية. بجانب ما يقوم به أصحاب الخبرة والدراية بالدولة من اختلاق الأزمات مثلما يحدث في أزمة تهريب البنزين والسولار وخلق سوق سوداء ، وإنفاق الدولة لمليارات الدولارات في عمليات الاستيراد مرة بعد أخري لسد احتياجات السوق. والآن..أليس أدعي بعد كل هذا أن تتبع الدولة سياسة لا أقول تقشف وإنما ترشيد لبعض أساليب الإنفاق بالدولة..وعلي المواطنين المصريين أيضا مسئولية كبيرة في تغيير النمط الاستهلاكي الغذائي لهم، بدلا من أسلوب الإسراف الواضح في المأكل والمشرب..ولعل هذا النمط الاستهلاكي الخاطئ في شهر رمضان خير دليل علي ذلك. فإن ما يقرب من 83٪ من الأسر المصرية تغير عاداتها الغذائية، ويزيد معدل إنفاق الأسر خلال الشهر الفضيل بنسبة تتراوح بين 50٪ إلي100٪ ويبلغ الإنفاق الإجمالي للمصريين علي مدار العام ما يتجاوز 200 مليار جنيه، وما يتم إنفاقه في رمضان يقدر بحوالي 30 مليار جنيه، أي بمعدل مليار جنيه يوميًّا، وهو ما يرجع بدرجة أساسية إلي تزايد في استهلاك الأطعمة والغذاء في شهر الصيام. وكل عام وأنتم بخير.
