المصريون أنفقوا 20 مليار جنيه على "بطونهم" تحقيق - أماني زايد الخميس , 01 سيبتمبر 2011 20:24 رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، إلا أن المصريين اعتادوا على اتباع ثقافة استهلاكية خاطئة في كافة أوجه الحياة، حيث يتم إنفاق مليارات الجنيهات على شراء السلع الاستهلاكية والكمالية، فيصل حجم انفاقنا على الغذاء سنوياً نحو 200 مليار جنيه، يستأثر شهر رمضان وحده بنحو 15٪ من حجم هذه النسبة أي حوالي 30 مليار جنيه، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن حجم انفاق المصريين خلال شهر رمضان وصل هذا العام لنحو 20 مليار جنيه، وهو أقل من العام الماضي وذلك نتيجة لتوقف عجلة الانتاج وانخفاض الدخل، ودعوا الى ضرورة ترشيد الاستهلاك ونشر ثقافة الوعي بين المواطنين للقضاء على الخلل الانفاقي. تشير التقارير الى أن جملة انفاق الاسرة على الطعام والشراب خلال شهر رمضان بلغت نحو 20 مليار جنيه، كما وصل حجم الانفاق السنوي على المقاهي والمطاعم والفنادق نحو 12.416 مليار جنيه، والمياه الغازية والمسليات نحو 2.3 مليار جنيه، بينما يصل حجم استيرادها نحو 26.5 مليون جنيه، اما التدخين فقد وصل معدل الانفاق عليه الى 7 مليارات جنيه، أما التعليم فينفق المصريون على الدروس الخصوصية نحو 15 مليار جنيه و3 مليارات جنيه على الكتب الخارجية سنوياً. كذلك تشير الأرقام إلى أن المصريين يستهلكون في رمضان نحو 25 الف طن من اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة والمجمدة، ويرتفع حجم استهلاكنا من السلع الاساسية لتبلغ 30٪ مقارنة بالشهور الاخرى حيث يصل حجم استهلاكنا من الدواجن نحو 120 مليون دجاجة، ويرتفع استهلاكنا من الزيوت من 60 ألف طن إلي75 الف طن، كما يتم استهلاك نحو 20 ألف طن زبادي، كما بلغت قيمة الياميش المستورد هذا العام نحو 150 مليون جنيه. كما أوضحت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الانفاق على التعليم ان نسبة الانفاق على الدروس الخصوصية، ومجموعات التقوية بلغت نحو 33٪ من اجمالي الانفاق الكلي على التعليم، تليها نسبة الانفاق على مصاريف تعليمية اخرى كالكتب الخارجية وغيرها وصلت الى 20٪، وأكدت الدراسة ان نسبة الانفاق على التعليم بلغت 4.6٪ من الانفاق الكلي للاسرة، ويأتي في المرتبة الرابعة بعد الطعام والشراب والمسكن. وفي احصائية صادرة عن وزارة الصحة اشارت إلى أن المصريين هم الاكثر انفاقا على صحتهم، حيث ينفقون ما يقارب من 61 مليار جنيه سنوياً على صحتهم، كما ان 71٪ من هذه المبالغ يدفعها المرضى من جيوبهم الى العيادات والمستشفيات بينما لا يتعدى الانفاق الحكومي 29٪ فقط. وكشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية عن المتغيرات التي تحدث داخل الأسرة المصرية، حيث ان 83٪ من الأسر تغير عاداتها الغذائية خلال رمضان، لافتة إلى ان نسبة الانفاق المالي تتضاعف، حيث يرتفع معدل استهلاك الحلوى الى نحو 5.66٪ بينما يصل استهلاك اللحوم والطيور الى نحو 63٪، هذا فضلاً عن زيادة نسبة استهلاك المكسرات بنحو 25٪ وزيادة العزومات والولائم الجماعية في منزل الاسرة بنحو 23٪ مقارنة بمعدلات الشهور العادية من العام، مما يترتب عليه زيادة نفقات الطعام، وارتفاع نسبة الفاقد في الموائد المصرية خلال رمضان ليصل لنحو 60٪ ويتجاوز ال 75٪ من العزومات والولائم العائلية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، خاصة ان العديد من السلع الغذائية في رمضان يتم استيرادها من الخارج بملايين الجنيهات مثل الياميش والمكسرات والفوانيس. ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير الا أن المصريين لم يتخلوا عن عاداتهم الغذائية الاستهلاكية السيئة، بل ظلوا يمارسونها وكأن شيئا لم يتغير، وان كانت الاحصاءات اشارت الى أن نسبة الانفاق على الطعام خلال شهر رمضان قد انخفضت من 15٪ الى 10٪ فأنفق المصريون 20 مليار جنيه بدلاً من 30 مليار يتم انفاقها كل عام الا ان هذه النسبة ايضا تعد كبيرة خاصة ان البلاد كانت تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، مفرداتها انخفاض في الانتاج يصاحبه انخفاض في الدخل، وتزامن مع ذلك ارتفاع رهيب في اسعار كل شىء، ورغم كل هذا أقبل المصريون بنهم على السلع الاستهلاكية بكافة انواعها، ودفع الاقتصاد المصري ثمن هذا، ومن هنا اصبح لابد من تغيير ثقافتنا تجاه الطعام، خاصة في شهر رمضان رحمة بجيوب المصريين وبالاقتصاد القومي كله، خاصة ان الارقام تؤكد على زيادة معدلات التضخم بشكل كبير مما ينذر بكارثة اقتصادية، كذلك فمعدلات الفقر في ارتفاع مستمر خاصة بعد الثورة التي ادت الى توقف عدد كبير من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي زادت نسبة البطالة بين العاملين فيه بشكل كبير. الدكتور أحمد يحيى:وسائل الإعلام زادت من نهم المصريين الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس، يقول: ما نعانيه من خلل في ثقافة الاستهلاك يرجع الى خلل ثقافة المجتمع المصري الذي يعتمد على مقولة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» وهذا لا شك أنه مرتبط بالعادات والتقاليد التي ترتبط بكرم المصريين، والأهم من ذلك نجد ان وسيلة الترفيه، لدينا هى الطعام والشراب، والأخطر من ذلك هو الانفاق الاستهلاكي الذي يقوم على التبذير،والتقليد والاستهلاك غير المبرر، ويرتبط هذا النوع من الاستهلاك غير المبرر بالطبقات المختلفة، وبصفة عامة نجد ان بعض وسائل الإعلام قد ساهمت في نشر تلك الثقافة الاستهلاكية الخاطئة عن طريق الدعاية المختلفة وهذا النموذج يعكس صوراً مختلفة للمجتمع المصري فيزداد الانفاق على الصحة والتعليم والتدخين والمقاهي والمياه الغازية وغير ذلك، وهذا يستوجب ضرورة نشر الوعي والثقافة بين المواطنين الذين يعانون حالة تخوف من الحرمان، انعكس في اساليب استهلاكنا غير المقبولة، وهنا لابد من تغيير سلوكياتنا الاجتماعية، وحفظ القيم ووضعها في اعتبار الجميع بحيث تصبح القيم الدينية والتوجهات العقائدية جزءا من سلوكياتنا في الحياة. الدكتور مختار الشريف: ثقافتنا الاستهلاكية تحتاج إعادة نظر الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي يقول: كلما انخفض دخل المواطن المصري نجد أنه يوجه الجزء الأكبر من دخله إلى الطعام والشراب والاحتياجات الأساسية، ولا شك أن هذا الاستهلاك يتزايد في شهر رمضان، فنجد ان رمضان هذا العام لم يختلف كثيراً عن الاعوام السابقة لأن عاداتنا وتقاليدنا كما هي. ففي مصر يتحول شهر رمضان الى شهر استهلاكي، هذا بالاضافة الى اتباع البذخ في كافة اوجه الحياة في استهلاك كافة السلع الموجودة بالأسواق، وتغير نمطنا الاستهلاكي، فنجد ان المصريين اعتادوا في السنوات الاخيرة استخدام المحمول الذي أصبح في يد الجميع ولم يكتف الفرد بجهاز واحد بل اثنين أو ثلاثة وهذا يدل على ان استهلاكنا غير رشيد بالمرة، وذلك خطأ كبير يقع فيه الجميع، فهناك استخدامات كثيرة خاطئة نتيجة لاغراءات الشركات، وهذا الخلل في ثقافة الاستهلاك يحتاج الى اعادة نظر في المجتمع، فنجد ان الاسرة المصرية تنفق مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية من اجل تعليم أبنائها في صورة مسابقات لمن يمكنه الحصول على أعلى مجموع في الاسرة، هذا بالاضافة الى التدخين الذي يستهلك ملايين الجنيهات سنوياً، والكثير من السلع الاستهلاكية التي لا طائل منها، لذا اصبحنا نحتاج الى زيادة وعي وتعليم ولابد أن نواجه الامر بقوة، فهذا الخلل في الانفاق لم يعد ملائماً في ظل الظروف الحالية، خاصة وأننا نعاني من انخفاض مدخراتنا، فنجد ان القمامة الناتجة من المنازل كمياتها ضخمة جداً، وهذا يؤكد ان معدل الاستهلاك لدى المصريين كبير، كما يشهد قطاع الصحة ايضا انفاقاً متزايداً من قبل المواطن الذي يقوم بشراء ادوية بكميات كبيرة، وهذا امر يمكن تقليله، من خلال توجيه المواطن ونشر الوعي والثقافة التي تعد مدخلاً جيداً لترشيد الاستهلاك فأغلب المشاكل التي نعاني منها سببها الحقيقي هو الخلل الانفاقي. الدكتور صلاح الدسوقي: محاربة الترف الحكومي وترشيد الاستهلاك مطلب قومي الدكتور صلاح الدسوقي مدير المركز العربي للادارة والتنمية، يقول: لا شك أن انفاق الاسرة المصرية بدأ ينخفض في ظل تلك الظروف الصعبة نتيجة لانخفاض الدخول وارتفاع الاسعار، فنجد انه كلما انخفض دخل الاسرة، استولى الانفاق على الاساسيات والسلع الاساسية على النصيب الأكبر منه، فتحولت بعض الاحتياجات من كماليات الى اساسيات كالمحمول الذي تحول الى سلعة أساسية في يد المواطن الذي اصبح يضحي بمأكله واحتياجاته المهمة من اجل شرائه للتباهي او للاستخدام، وايضا الدروس الخصوصية، ولم يعد سلوك المستهلك كما كان من قبل، رغم أنه الآن تحكمنا متغيرات كثيرة، وهنا لابد أن يغير المصريون من ثقافتهم الاستهلاكية ويتوجهوا الى الثقافة الانتاجية، وبذلك يمكنهم تحسين ظروفهم المعيشية، والقضاء على التضخم، وبالتالي القضاء على ظاهرة ارتفاع الاسعار التي تكوي جيوب المصريين وبالتالي تتحسن احوال الاقتصاد المصري كله، ولابد أن يصاحب هذا اجراءات حكومية ايضا بمحاربة الترف الحكومي وترشيد النفقات الحكومية، وكذلك ترشيد انفاق الافراد ايضا. الدكتور فتحي النادي:55٪ من دخل المصريين يضيع على الأكل الدكتور فتحي النادي عضو الهيئة العليا بالوفد وعميد معهد الادارة وتنمية الموارد البشرية يؤكد أن: الخلل في السلوك الاستهلاكي الذي نعاني منه يرجع الى اجهزة الاعلام التي تعد وسيلة ترفيهية اساسية لجميع المواطنين، فمن المفترض ان يتم تقسيم الدخل بحيث يكون 40٪ للسكن، والاحتياجات الضرورية 40٪ أيضا، أما باقي الدخل فيوجه للتعليم والعلاج، اما في مصر فيذهب اكثر من 55٪ الى السلع الغذائية، وبذلك نجد ان الدخل موزع بطريقة خاطئة فنجد ان شهر رمضان يرتفع فيه حجم الاستهلاك بدرجة كبيرة ليصل الى 30 مليار جنيه في المتوسط وانخفضت هذا العام الى 20 ملياراً فقط، بسبب الحالة الاقتصادية التي اثرت علينا هذا العام والتي تسببت في انخفاض حجم الانتاج، وزيادة المطالب المشروعة وانخفاض الدخل وخفض حجم استيراد العديد من السلع، وهنا لابد ان نعيد احياء مشروع الجمعيات التعاونية التابعة للدولة التي تبيع بأسعار مخفضة كما كان من قبل.
