يجري حاليا إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات للعام المالي الجديد..حيث أوضح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال لقائه بأعضاء المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية -الذي ضم ممثلين لكافة المجالس التصديرية-أن هذه المعايير تشمل توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الجديدة وتنمية الصادرات واستخدامات الطاقة. ووافق المجلس علي تشكيل هيئة مكتب للمجلس التنسيقي وتضم 5 قطاعات وهي الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية لتتولي مناقشة كافة الموضوعات العاجلة واقتراح الحلول لعرضها وإقرارها من المجلس التنسيقي. كما تم الاتفاق علي قيام هيئة المكتب باختيار أمين علم للمجلس من بين أعضاء هيئة المكتب..وفيما يتعلق بصرف المساندة التصديرية المقررة.. تم رصد 3.1مليار جنيه في الموازنة الجديدة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي 2012 - 2013 للوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المصدرين. ومن جانبهم أوضح رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية سواء كانت داخلية أو خارجية فعلي المستوي الداخلي حدثت العديد من الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية والتي أثرت علي معدلات الإنتاج والمشكلات الخاصة بالموانئ وتوقفها عن العمل.. وعلي المستوي الخارجي هناك المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية..ومنها تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وعدم تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل كاف مما أثر علي الطلب العالمي علي المنتجات. وأكدوا انه علي الرغم من كل تلك الظروف إلا انه من المتوقع مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر فإن معدلات التصدير ستعود إلي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة..واتفقوا علي أهمية توفير التمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لإتاحة المساندة التصديرية المقررة والتي تعد أحد العوامل المساعدة في مواجهة تقلبات الأسواق الداخلية والخارجية.