أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات للعام المالى الجديد. وأوضح خلال لقائه بأعضاء المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية -الذى يضم ممثلين لكافة المجالس التصديرية-أن هذه المعايير تشمل توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا الجديدة وتنمية الصادرات واستخدامات الطاقة.
وأضاف /أن المجلس وافق على تشكيل هيئة مكتب للمجلس التنسيقى وتضم 5 قطاعات وهى الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية لتتولى مناقشة كافة الموضوعات العاجلة واقتراح الحلول لعرضها وإقرارها من المجلس التنسيقى.
ولفت عيسى الى انه تم الاتفاق على قيام هيئة المكتب باختيار أمين علم للمجلس من بين أعضاء هيئة المكتب. وفيما يتعلق بصرف المساندة التصديرية المقررة أشار عيسى إلى أنه تم رصد 3.1 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2012/2013 للوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المصدرين.
من جانبهم أوضح رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية سواء كانت داخلية أو خارجية فعلى المستوى الداخلى حدثت العديد من الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية والتى أثرت على معدلات الانتاج والمشكلات الخاصة بالموانئ وتوقفها عن العمل.. وعلى المستوى الخارجى هناك المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية..ومنها تباطؤ الاقتصاد الاوروبى وعدم تعافى الاقتصاد الامريكى بشكل كاف مما أثر على الطلب العالمى على المنتجات .
وأكدوا انه على الرغم من كل تلك الظروف إلا انه من المتوقع مع استقرارالاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر فان معدلات التصدير ستعود الى معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة .واتفقوا على أهمية توفيرالتمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لاتاحة المساندة التصديرية المقررة والتي تعد أحد العوامل المساعدة في مواجهة تقلبات الاسواق الداخلية والخارجية .