مرفت تلاوى امرأة طموحة تولت العديد من المناصب منها وزارة التأمينات الاجتماعية في فترة سابقة تحدثت بجرأة في التجاوزات التي لم ترض عنها لكنها تحفظت في الحديث عن مشكلة أموال التأمينات العامة ومصيرها الآن.. إنها السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة التي طالبت دار الإفتاء بالتصدي للفتاوي المغلوطة ضد المرأة.. تحدثنا معها عن هذه القضية وعن وضع المرأة المصرية الآن وخاصة المرأة المعيلة وهمومها وقضاياها وكذلك ممارسة المرأة لحقوقها السياسية وإمكانية ترشحها لرئاسة الجمهورية.. كما طال الحديث الضجة التي ثارت حول قوانين الأحوال الشخصية وخاصة الخلع والاستضافة. ❊❊ ما الدافع الذي جعلك تطالبين دار الإفتاء بالتصدي للفتاوي المغلوطة ضد المرأة؟ دعينا نتفق علي أن من أبرز المساوئ التي ظهرت بعد الثورة العظيمة التي قام بها الشعب المصري هو ظهور عدد من الأفكار والآراء والفتاوي لشخصيات تدعي العلم والمعرفة والتي تطالعنا كل يوم بآراء مختلفة أدت إلي إحداث نوع من الردة في ثقافة المجتمع المصري بشكل عام ووضع المرأة بشكل خاص، فهناك محاولة من خلال هذه الفتاوي تحجيم دور المرأة وإرجاعها قروناً إلي الوراء والانتقاص من حقوقها ، تلك الحقوق التي ضحت من أجلها بالكثير من أجل الحصول عليها، وللأسف الشديد تم وضع كل هذه الفتاوي والآراء تحت مظلة الإسلام من أجل ذلك كان لابد من وجود تعاون بين المجلس و الآليات الوطنية الاجتماعية والدينية المعترف بها في مصر مثل دار الافتاء ومشيخة الأزهر للرد علي هذه الفتاوي الباطلة التي جارت علي حق المرأة المسلمة، والتي تحاول اخذ اقل حقوقها، ولذلك كان لابد من سرعة الالتقاء بمفتي الجمهورية علي جمعة وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب للرد علي هذه الفتاوي المغلوطة.
❊❊ وماذا دار في اللقاءين؟ التأكيد علي تكريم الإسلام للمرأة ، وأنه أعطاها حقوقاً لم تكن تستطيع الحصول عليها لولا هذا الدين الحنيف ، وأوضحا أن هناك ثقافة رجعية سائدة في المجتمع ولابد من العمل في هذين الاتجاهين بنشر صحيح الدين، وتغيير الثقافة السائدة من خلال جميع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية .و لقد طالب فضيلة المفتي خلال اللقاء بإنشاء مرصد إعلامي لجمع ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام حول المرأة ومقارنته بصحيح الدين من خلال دار الإفتاء.. كما تم الاتفاق مع شيخ الأزهر علي ضرورة إعادة صياغة المرأة تعليمياً وثقافياً لأنها تعرضت للظلم والقهر لسنوات طويلة وتنازلت مرغمة عن حقوقها، وأشار فضيلته إلي ضرورة التمسك بالتعاليم الإسلامية والتقاليد الشرقية ، والتفرقة بين الحقوق الإنسانية في المجتمعات المختلفة .. وطالب بتشكيل لجنة من علماء الأزهر وخبراء التعليم والكنيسة والإعلام والاجتماع والفنانين والأدباء لوضع الرؤية المستقبلية للمرأة المصرية خلال السنوات القادمة. ❊❊ وكيف ترون الضجة التي تثار الآن حول قوانين الأحوال الشخصية خاصة الخلع؟ أريد أن اؤكد أن كل القوانين التي صدرت فيما سبق عُرضت علي مجلس الشعب ومجلس الدولة والأزهر وأنا علي ثقة أن الحوار والمعلومات ستجعل الجميع يدرك أن ماحصلت عليه المرأة المصرية ضئيل جدا إذا ماقورن بحقوقها في الدستور والشرع ،وإذا ماقورن بدول إسلامية أخري وهي مكاسب وطنية يجب الحفاظ عليها ،وفيما يخص الخلع فهو مذكور في القرآن في سورة النساء وأكبر دليل علي ذلك رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إلغاءه ، ونحن سنقوم بدورنا كمجلس وسنقدم اقتراحات لمراجعة قانون الأحوال الشخصية بما يراعي تعاليم الشريعة الإسلامية. ❊❊ ما أولوياتك في المجلس القومي للمرأة الآن؟ - في الفترة القادمة سيعمل المجلس علي الاهتمام بعدد من الموضوعات حيث سيهتم المجلس بتشكيله الجديد بدفع المرأة في سوق العمل والإنتاج للمساهمة في خروج مصر من الازمة الاقتصادية،ونحن لدينا 5 ملايين امرأة معيلة تقوم علي إعالة 20 مليون نسمة فلابد من رفع مستوي دخل هؤلاء النساء حتي تستطيع الإنفاق علي من تعولهم، كما سيعمل المجلس علي التركيز علي قضية الأمية لأننا لا نستطيع الارتقاء بوضع المراة والنهوض بها في ظل وجود 40٪ نسبة أمية في مصر، إلي جانب إعادة النظر في الخدمات التي تقدم لها.كذلك سيتم التركيز علي دور الإعلام في تغيير النظرة السلبية التي تكونت عن المرأة. ❊❊ تحدثت عن قضية المرأة المعيلة التي لا تجد معاشاً لمن تعول فتضطر للتسول هل لها برامج في المجلس القومي للمرأة وهل من حلول لمشاكلها؟ بالطبع سيعمل المجلس في الفترة القادمة علي الاهتمام بها لأننا لدينا 5 ملايين مرأة معيلة يجب أن نساعدهن ليس فقط من خلال توفير المشروعات لهن بل يجب الاهتمام بتحسين ظروفهن والتأكيد علي الحصول علي كافة حقوقهن الصحية والتعليمية والاجتماعية.