اعتصر نفسك.. امنح مالك (لو كنت صاحب مال) واحصل علي جنسية غربية! كانت ولاتزال، إعلانات الهجرة تقدم الجنة المفترضة مقابل إنفاق الثروة في سبيل الفرار من جحيم الوطن!.. في جريدة الأهرام، بتاريخ 12 أبريل الماضي، قرأت إعلانا تعجيزيا لايقدم الجنة المنتظرة بالهجرة سوي للميسورين! إذن علي الفقراء أن ينتظروا رحمة ربنا في الآخرة! قال الإعلان: احصل علي جنسية سانت كيتس ونيفيس (تابعتين للسيادة الكندية) وذلك خلال خمسة أشهر.. أما مميزات برنامج الاستثمار في سانت كيتس فهي كالتالي (والكلام للمستثمرين فقط.. يعني تيسير الهجرة علي أصحاب رؤوس الأموال وترك الوطن خاويا معدما)!! يحصل المستثمر علي الجنسية وجواز السفر خلال خمسة أشهر بدون الحاجة لشرط الإقامة. يدخل المستثمر إلي 125 دولة دون الحاجة إلي طلب تأشيرة.. وطبعا سيفيد المستثمر سكان بلد المهجر وتلك الدول بتوظيف العمالة فيها وحل مشاكل البطالة وترك مصر المكلومة تعاني الفقر الكاسح والبطالة الأبدية. أما شروط التقدم بطلب الاستثمار فهي: مساهمة مالية غير قابلة للاسترداد قيمتها تبدأ من 250 ألف دولار، بالإضافة إلي مصاريف قانونية، أو امتلاك المستثمر لعقار في جزيرة سانت كيتس بقيمة نقدية تبدأ من 400ألف دولار، بالإضافة إلي مصاريف قانونية (لم يذكر الإعلان الموقف القانوني للمستثمر المهاجر، وما إذا كان لصا عتيدا نهب ثروة بلده.. المهم يكون متخوم بالمال!). أما إعلان الحصول علي الجنسية الكندية عبر برنامج المستثمر في كندا فله شروط أخري، إلي جانب تمتع المهاجر بالخبرة الإدارية التي يحب ألا تقل عن سنتين.. والشروط المادية التعجيزية هي امتلاك أموال منقولة وغير منقولة بقيمة مليون و600 ألف دولار (اضرب الرقم في السعر الحالي للدولار بالجنيه المصري لتعرف كم أنت عاجز ومسكين!) أما الشرط الثاني فهو التوقيع علي اتفاقية الاستثمار مع الحكومة الكندية دون فائدة لمدة 60 شهرا، أو دفع مبلغ 800 ألف دولار (مافيش حاجة بالساهل).. وأخيرا، يمكنك تسديد مبلغ غير قابل للاسترداد قيمته 200 ألف دولار، تتراوح مدة المعاملة به من 12 إلي 18 شهرا.. يعني إعلان طارد للكفاءات الفكرية والأيدي العاملة المنتجة.. جاذب للأثرياء القادرين علي جمع وضخ المال بأي الوسائل (مشروعة أو ممنوعة لافرق)! فبعد الثورات العربية، وركود الإنتاج المحلي بأثر الارتباك السياسي، كما عندنا في مصر، أصبح رجال المال الحلال أو الحرام يبحثون عن موطن آمن لتشغيل الثروات المشلولة وتكديسها في بنوك لا تحب اقتراب الأجهزة الرقابية منها، وتحتاط جيدا بإجراءات وقائية في لوائحها تؤمن أصحاب الحسابات المتورمة وتغريهم بالعمل والإيداع وفق قوانين ضرائب تفيد بلد المهجر وتسمح لهم بالكسب الخيالي، وتحميهم كمواطنين يحملون جنسية الوطن الجديد من شر الإنتربول والترحيل وكوابيس التسليم إلي البلد الأم لرد المسلوب من مال الشعب!!! يعني المال يفتح للصوص المتأنقين بالثروة الرهيبة، أبواب جنات النعيم الأرضي، والأمان من قلق الاعتقال والسجن! فأين السلطات المصرية من الفارين عبر هذه الإعلانات، سواء من داخل الأراضي المصرية، أو من بلاد أخري هربوا إليها بعد الثورة؟! وهل تراقب الدولة المصرية المستثمرين الذين ينفلتون خلسة، ليظهروا فجأة خارج الحدود بمنتهي السلاسة والأمان؟! أعني.. هل يخضع هؤلاء الأباطرة لرقابة الدولة هم وأهلهم الذين يتم من خلالهم إخراج الثروات وتسكينها في أقاصي الأرض بعيدا عن رقابة القوانين المصرية؟! ربما كان ملاك الأراضي والثروات قبل ثورة يوليو 1952 قد ورثوها عبر نظام إقطاعي جائر من أجدادهم، لكنهم لم ينهبوها بفجور كما فعل مبارك وامرأته وعياله ورجاله.. وكانت قوانين ثورة يوليو 1952 قاطعة وحاسمة بل قاسية في بعض الأحيان حتي أنها أفقرت بعض الأسر الملكية.. فالأميرات الملكيات بنات الملك فاروق مثلا اضطررن للعمل في مهن بسيطة ومذلة، مقابل فتات المال للعيش بكرامة عصية!! أما السلالات العصرية للصوص زمن مبارك، فيفرون بأموالهم إلي بلاد المهجر، ويخرجون ألسنتهم للثورة والشعب!! كما فعل المتبجح يوسف بطرس غالي للطبيب المصري الذي صوره في شوارع لندن وهو يتجول بثراء وأمان وحرية!! ❊❊❊ تجمع عدد من التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة في الأسبوع الماضي.. لم يتظاهروا، بل جلسوا صامتين، يحمل كل منهم كتابا ويقرأ.. يقولون بذلك للعالم إنهم شعب مثقف يريد أن يغير التاريخ.. لأن من لا يقرأ لايستطيع أن يصنع أي إصلاح مستنير.. عقبال أهل مصر!
