د.جمال جبريل:

قانون منع الفلول من الترشح للرئاسة.. دستوري

رغم قرار استبعاده لايزال القلق من ترشحه مستمراً حتي تضع لجنة الانتخابات الرئاسية القول الفصل فيه، مازلنا في صدمة بداية ظهوره والتي كانت أقرب لما يحدث في المسرح عندما ظهر اللواء عمر سليمان فجأة وكأنه البطل المخلص.. أكثر من عام والمشهد السياسي يعد جيدا لاستقباله.. أزمات محكمة مفتعلة، وضع أمني منفلت، واقتصادي مأزوم، ومتاهة قانونية ودستورية.. بين دعوي بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية وأخري لإثبات عدم جنسية والدة المرشح الرئاسي حازم أبو إسماعيل وثالثة لاستبعاد مرشح الإخوان خيرت الشاطر، ورابعة مازالت تتربص بحل مجلس الشعب.. وبين هذا وذاك تبدو القوي السياسية مبعثرة مابين رومانسي حالم ولكنه عاجز عن إدارة دفة الأمور وآخر براجماتي انتهازي يسعي للحصول علي أكبر الغنائم وكأن معركة إسقاط النظام قد انتهت.
لم يكن غريبا أن يظهر وسط هذا الوضع المتخبط المضطرب عمر سليمان لينخدع بظهوره البعض ويراه علي أنه المنقذ المخلص.. اللعبة كانت واضحة لكن نجاحها لايرجع لشطارة سليمان بقدر ما يعزي إلي أخطاء القوي السياسية.. أخطاء أوصلتنا لمرحلة الخطر.
ومع ذلك لايبدو فوز عمر سليمان محققا لو تكاتفت هذه القوي لمواجهته.. نحن أمام مفترق طرق صعب، إما نجتازه إلي بر الأمان أو يقودنا إلي ثورة أخري لكنها هذه المرة ستكون مدمرة.. هكذا يلخص لنا الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري المشهد وإليكم التفاصيل..
❊❊ رغم موافقة مجلس الشعب علي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمنع ترشح الفلول للرئاسة إلا أن البعض مازال يري أن شبهة عدم الدستورية تهدده بالبطلان؟
في رأيي أن شبهة عدم الدستورية التي يرددها البعض ماهي إلا قول حق يراد به باطل.. فما يحكمني الآن هو الإعلان الدستوري وبالرجوع إليه يمكن التأكد أن التعديلات لايشوبها عدم دستورية سواء فيما يتعلق بتطبيق القانون بأثر رجعي أو مايتعلق بشبهة تفصيل القانون علي شخص بعينه.
بالنسبة للتخوف الأول وهو عدم دستورية تطبيق القانون بأثر رجعي فهنا نعود للمادة 33 من الإعلان الدستوري والتي تختلف عما ورد في دستور 71 الذي تنص إحدي مواده علي أن يطبق القانون بأثر رجعي لايتم إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب فيما عدا النصوص الجنائية.. معني ذلك أن دستور 71 وضع قيدا علي تطبيق القانون بأثر رجعي وهو موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وليس الحاضرين فقط في المقابل نجد أن الإعلان الدستوري لم يضع هذا الشرط أي أنه أطلق يد سلطة البرلمان في التشريع من هذا القيد الذي كان يحكمها وبالتالي يجوز أن يطبق القانون بأثر رجعي دون أن يشوبه عدم دستورية.
هذا من ناحية وعلي الجانب الآخر فإن شبهة الانحراف بالسلطة التي رددها البعض ممن رفضوا التعديلات الأخيرة فهي أيضا لا تنطبق عليها.
فصحيح أن النص القانوني يضع قواعد عامة مجردة لكن من المفترض أن يتم تطبيقها علي من تنطبق عليه هذه القواعد.. فالقانون هنا لم يقل (عمر سليمان) بالاسم بل نص علي الحرمان لمدة عشر سنوات من العمل السياسي لكل من عمل خلال السنوات العشرة السابقة علي يوم 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة. كل هؤلاء ينطبق عليهم القانون.. فالمشرع هنا وضع قواعد عامة مجردة ويمكن أن تنطبق علي أي شخص مارس هذه المهام.. وهو ما يطلق عليه في القانون (الأعمال المشرعة).
إضافة إلي كل ذلك يجب ألا نغفل أننا في مرحلة ثورية وألا نغفل أيضا أن الإعلان الدستوري نفسه يفتقد للشرعية والمشروعية.. فمن ناحية الشرعية أنه صدر من جهة لاتملك سلطة إصدار القوانين الدستورية وأعني بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة، كذلك هو يفتقد المشروعية لأنه يحتوي علي نصوص كثيرة لاتحقق مصالح الشعب علي سبيل المثال احتفاظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة إصدار القوانين والاعتراض عليها.. صحيح أن كل دساتير العالم تنص علي ذلك لكنها جميعا محددة المدة.. بمعني أن هناك مدة 03 يوما يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية للاعتراض علي أي قانون فإذا لم يعترض تم إقرار القانون. أما في حالة اعتراضه فهنا يحال القانون لمجلس الشعب الذي يجوز له إقراره بأغلبية الثلثين ويتم إصداره بعد ذلك دون اشتراط موافقة رئيس الدولة علي ذلك.
لكن المادة 65 من الإعلان الدستوري لم تحدد مدة معينة للاعتراض وبالتالي جعل الاعتراض مطلقا وهو بذلك أعطي للمجلس العسكري سلطة الشريك للسلطة التشريعية وهو أمر أيضا غير دستوري يشوب الإعلان الدستوري.. معني ذلك ببساطة أنه لايجب علي البعض ممن يتهمون التعديلات الأخيرة لقانون مباشرة الحقوق السياسية بعدم الدستورية أن يلعبوا علي هذا الوتر كثيرا مادام الإعلان الدستوري نفسه لايسلم من هذا الاتهام وهو كما قلت يفتقد للشرعية والمشروعية أيضا.
❊❊ لكنك تحدثت عما أطلقت عليه السلطة المطلقة للاعتراض والتي يمكن أن تعتبر تكأة يستغلها المجلس العسكري لمنع الموافقة علي صدور التعديلات؟
وارد أن يلجأ المجلس العسكري بالطبع لذلك وإن كنت لا أتوقع إقدامه علي تلك الخطوة لأنه في هذه الحالة لايضمن ردود فعل الرأي العام التي من المؤكد أنها ستنقلب عليه وسيزداد السخط الشعبي عليه وهو ليس في حاجة للمزيد.. ومن ثم فالأكثر توقعا ألا يتجه المجلس العسكري للاعتراض علي القانون لكن من الممكن بالطبع أيضا أن يضعه حبيس الأدراج فيصبح بلا قيمة ويموت.
❊❊ تردد أن المجلس العسكري سيقوم بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه؟
هذا كلام فارغ وليس له أساس من الصحة.. والمحكمة الدستورية لن تقبل إلا النظر في النص لأن سلطتها الرقابة اللاحقة في الدعاوي القضائية.. لذلك إذا ما أقدم المجلس علي إحالة القانون إليها فمن المؤكد أنها ستعتذر عن عدم النظر فيه ولن تبدي أي رأي وإلا تكون قد خالفت اختصاصاتها.
فالنص الوحيد الذي يجوز للمحكمة الدستورية إبداء الرأي فيه هو مايتعلق بقوانين انتخابات الرئاسة أما ماعدا ذلك فليس لها أي اختصاص ورأيها والعدم سواء.
❊❊ يبقي بعد ذلك احتمال أن يقوم المجلس العسكري بوضع القانون في الأدراج كما أشرت وهو ما يفضي إلي موته علي حد وصفك فإلي أي مدي تتوقع هذا الاحتمال وماهو الأثر المترتب عليه؟
أتوقع إقدام المجلس العسكري علي إصدار القانون ومن غير المتوقع أن يقوم بحبسه في الأدراج والتعامل معه كأنه لم يكن لأنه يدرك تماما أنه لو أقدم علي هذه الخطوة فإنه يدخل البلاد في فوضي وأن الدنيا ستنقلب وندخل جميعا في متاهة دستورية وقانونية وسياسية لتعود البلاد للمربع رقم صفر.
لا أعرف لماذا يتجاهل البعض أننا في ثورة وأن الثوار كان بمقدورهم تشكيل محكمة ثورية وإصدار حكم بالإعدام علي هؤلاء الذين أفسدوا الحياة السياسية وقتها ولم يكن أحد ليعترض ولم نكن نسمع أصوات بعض الوزراء الذين وقفوا في البرلمان ليطعنوا في الدستورية مؤكدين معارضة القانون لألف باء مايتم تدريسه في كليات الحقوق.. وهي أقوال كلها خاطئة ولا أساس لها من الصحة.. فالقانون لايشوبه عدم الدستورية لذلك أتوقع ألا يعترض عليه المجلس العسكري.
❊❊ وماذا عن الطعن عليه؟
الإشكالية الكبري التي تواجه ذلك هو أن تطبيق هذا القانون هو من اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية والمعروف أن قراراتها غير قابلة للطعن طبقا للمادة 82 وبالتالي لايجوز الطعن علي ماتصدره من قرارات لذلك فالأقرب للتوقع أن يقر المجلس العسكري القانون وإلا تعرض لمواجهة الرأي العام والتي لا قبل له بمواجهته الآن.. وتتزايد خطورة الموقف بالطبع في حال نجاح اللواء عمر سليمان في انتخابات الرئاسة الأمر الذي يتوقع معه انفجار موجة ثورية أخري لكنها ستكون مدمرة هذه المرة.
❊❊ يري البعض أن التخوف من صعود التيار الإسلامي خاصة بعد تراجع التأييد الشعبي له هو الذي مهد لظهور عمر سليمان علي أنه المنقذ؟!
لاشك أن الإخوان وكذلك التيار السلفي قد أساءا التصرف في الفترة الماضية ولم ترق مواقفهم إلي مستوي حسن ظن وثقة الشعب فيهما لذلك لا أتصور أن ينجح أي منهما في الوصول بمرشحه إلي الرئاسة وكل مايمكن أن يصلا إليه هي جولة الإعادة.. فلا أحد ينكر أن سوء تصرف التيار السياسي سيكون أحد أسباب نجاح عمر سليمان.. ومع ذلك مازال هناك أمل في تحرك الشباب الثوري والقوي الثورية النقية للوقوف بقوة أمام ذلك ومنع نجاح سليمان من الوصول لكرسي الحكم.
❊❊ من الملاحظ أن هناك تحركا من الإخوان للعودة للصف الثوري.. إلي أي مدي يمكن تقدير نجاح هذا التحرك وهل من المتوقع أن تستعيد ثقة الثوار مرة أخري بعد سلسلة من المواقف المتخاذلة كما وصفوها؟
هذا يمكن أن يتحقق بسهولة وهناك مدخلان لذلك إما من خلال إعادة تشكيل لجنة تأسيس الدستور وفقا لاعتبارات المصلحة العامة وليس لاعتبارات النظرة الحزبية الضيقة. أو عن طريق سحب ترشيحها للمهندس خيرت الشاطر والذي لم يصب ترشيحه في مصلحة الجماعة بل علي العكس أدي إلي مزيد من التوجس والتحفظ والرفض لمواقفها.
والإخوان أمامهم الآن فرصة ذهبية من خلال هذين التحركين أي إعادة تشكيل لجنة الدستور وسحب مرشحهم للرئاسة وأعتقد أن المناخ الآن مهيئ لعودتهم للصف الثوري خاصة بعد الأداء الرائع لحزب الحرية والعدالة في البرلمان لإقرار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي قدمه النائب عصام سلطان.
الطريق مفتوح إذن لعودة الإخوان بكل ثقلهم لكن الأمر لاينطبق علي التيار السلفي الذي يتسم أداؤه بالسلبية وعدم التأثير علي الإطلاق في القضايا الهامة.
❊❊ لكن علام يتوقف رهانك بعودة الإخوان للصف الثوري؟!
لأنه ليس أمامهم سوي هذا الطريق كما أنني علي ثقة أنهم سيعيدون النظر في مواقفهم وهو ما يقودهم للقرار الصحيح وإلا لزاد المشهد السياسي ارتباكا ونجح عمر سليمان في النهاية في الفوز بمنصب الرئاسة الأمر الذي سيؤدي حتما إلي اندلاع موجة مدمرة من الثورة كما سبق أن أشرت، وعندها ستتحول مصر إلي دولة فاشلة بامتياز.
❊❊ وحتي نتجنب هذا السيناريو ماهو المطلوب ثوريا وشعبيا لمنع وصول سليمان للحكم؟
مطلوب مزيد من الضغط الثوري والشعبي لعدم ترشحه.. لابد أن يكون هناك رأي عام ضامن وضاغط لعدم وصول سليمان ولاغيره من الفلول للحكم وأيضا لتحقيق كل أهداف الثورة.. لكن للأسف حدث انسحاب لتأثير وضغط الشارع بعد توقف المليونيات التي روج البعض لها وتعامل معها علي أنها مدمرة للاقتصاد وأغفل هؤلاء أن الرأي العام في كل الدول المتقدمة يمارس هذا الدور الضاغط من خلال التحركات الثورية.
❊❊ يري البعض أن ترشح عمر سليمان ما هو إلا مناورة تصب في النهاية لصالح عمرو موسي؟!
لا أعتقد ذلك فصحيح أن عمرو موسي عمل مع النظام السابق لكني استبعد أن يكون هو مرشح هذا النظام.. فعمرو يتسم بالبراجماتية ويعمل دائما لحسابه لا لحساب آخر.. لذلك من المستبعد أن يكون هو مرشح النظام السابق ولا بالطبع المجلس العسكري.. وهنا أتفق مع رأي الدكتور سليم العوا بأن عمر سليمان هو مرشح المجلس العسكري فهذه هي الحقيقة، لاينفيها بالطبع ماتردد عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها عمر سليمان والتي تم نفيها في البداية ثم عاد وأكدها وزير الخارجية الأسبق أبوالغيط لإحدي وكالات الأنباء فتبين أن الأمر ليس مجرد شائعة وإنما حقيقية وأن أصابع الاتهام أشارت لبعض الأطراف وربما يمكن أن تصل لاتهام بعض أعضاء المجلس العسكري أو هكذا ادعي سليمان وهو بالطبع يعلم تماما من حاول اغتياله.
❊❊ من ؟!
أتصور أن ماتردد حول قيام مجموعة من القصر الرئاسي فيما عدا الرئيس بمحاولة الاغتيال هي رواية صحيحة.
❊❊ إلي أي مدي يثق سليمان في فوزه وعلي من يعتمد لدعمه؟!
هو لديه ثقة شديدة في الفوز بمنصب الرئاسة.. كما أن لديه دعما قويا جدا من قوي اقتصادية إقليمية تدعمه بلا حساب واعتقد كذلك أنه يلقي دعما من إسرائيل وأتصور أيضا أن الولايات المتحدة ستكون سعيدة جدا إذا ما فاز عمر سليمان.
❊❊ من ترشح سليمان ننتقل إلي ترشح أبو إسماعيل وهنا أسأل لماذا اعتبرت حكم محكمة القضاء الإداري بطلب وزارة الداخلية تقديم ما يثبت عدم إزدواج جنسية والدة أبو إسماعيل بأنه حكم لامعني له؟!
لامعني له لأن السيدة الفاضلة والدة حازم أبو إسماعيل حصلت علي الجنسية الأمريكية وبالتالي يفتقد أبوإسماعيل لأحد شروط الترشح للرئاسة.. لكن يبدو أن القاضي آثر إلقاء الكرة في ملعب وزير الداخلية وحكم بذلك تجنبا لإثارة الحشود الواقفة أمام المحكمة وتعامل مع الأمر باعتبار أن وزير الداخلية لم يصدر حكما بالازدواجية والمعروف أن أي مصري يقدم علي الحصول علي جنسية أجنبية ويرغب في نفس الوقت في الاحتفاظ بجنسيته المصرية فإن عليه الحصول علي موافقة وزير الداخلية بذلك وإذا كانت والدة أبو إسماعيل قد حصلت علي الجنسية الأمريكية لكنها في نفس الوقت لم تحصل علي موافقة وزير الداخلية ففي هذه الحالة من المفترض أن تسقط عنها الجنسية المصرية.. وهنا فإن الحكم يكون إما برفض الدعوي إذا ما ثبت بالفعل حصولها علي الجنسية الأمريكية أو بقبولها.. أما الحكم بطلب الداخلية تقديم مايثبت عدم ازدواجية الجنسية فهو حكم في رأيي لامعني له .. فمن الممكن أن يصدر وزير الداخلية شهادة تفيد بأنه ليس لديه مايثبت أن والدة أبو إسماعيل مزدوجة الجنسية مادامت لم تحصل علي موافقته بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فالفيصل هنا ليس أوراق الداخلية وإنما الأوراق الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية التي تؤكد أو تنفي حصولها علي الجنسية. وأعتقد أن الكل متأكد أنها حاصلة بالفعل علي الجنسية وبالتالي فما يحدث مجرد عبث.
❊❊ وماذا عن الدعوي التي أقامها النائب أبو العز الحريري مطالبا باستبعاد المهندس خيرت الشاطر لعدم مرور ست سنوات علي قرار العفو الصادر له .. ماهو الحكم المتوقع لها؟!
بصراحة أعترف أن متابعتي للأحكام التي تتوالي من القضاء الإداري تجعلني حزينا.. فالقضية المتعلقة بترشيح الشاطر وكذلك أيمن نور واضحة ولا لبس فيها.. والمعروف أن هناك طريقين للحصول علي العفو إما بقرار من رئيس الجمهورية ويكون بالعفو عن العقوبة وهو يختلف عن العفو الشامل الذي يتطلب صدور قانون به.
والمعروف أن أيمن نور حصل علي قرار بالعفو عن العقوبة وبالتالي يجوز له الترشح للرئاسة.. فطبقا للمادتين 74 و75 من قانون العقوبات فإن العفو عن العقوبة لايشمل العقوبات التكميلية والآثار التالية للحكم إلا إذا نص قرار العفو علي غير ذلك.. معني ذلك أن رئيس الجمهورية وهو هنا يتمثل في المجلس العسكري يستطيع أن يصدر قرارا بالعفو عن العقوبة والآثار التبعية لها وهو ماحدث وبالتالي فإن من حق أيمن نور الترشيح.. لكن ماحدث أن القاضي فسر النص القانوني تفسيرا خاطئا بامتياز ومع ذلك ففي رأيي أن هذا الحكم لايمنع نور من الترشح وكذلك لايمنع خيرت الشاطر إذا كان قد صدر له قرار العفو مثلما صدر لأيمن نور.
❊❊ لكن أبو العز الحريري استند في دعواه علي أن قبول ترشح الشاطر يتناقض مع المادة 56 من الإعلان الدستوري الذي ربط العفو الشامل بصدور قانون خاص؟!
هذا رأي ناس مش فاهمة وغير مدركة أن هناك طريقين للعفو إما عن طريق رد الاعتبار وهو مايشترط فيه أن يكون طالب العفو قد أمضي ست سنوات علي قرار العفو يقوم بعدها بالرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم ويقيم دعوي مطالبا برد الاعتبار.
وهناك طريق آخر للعفو من خلال قرار يصدره رئيس الجمهورية وهو غير مرتبط بشرط معين.. لكن الخلط هنا يرجع إلي أننا نقصد في حديثنا عن العفو عن ذلك المرتبط برد الاعتبار ونغفل العفو الصادر بقرار من رئيس الجمهورية وبالتالي يكون تفسيرنا للعفو بشكل ضيق يوقعنا في العديد من الأخطاء التي تصل لحد الخرافات.
❊❊ مازلنا في متاهة الجدل القانوني وأنتقل هنا إلي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لأسأل عن ماذا بعد الحكم برفض تشكيل اللجنة وكيف يمكن حل هذه المشكلة؟!
ليس هناك حل إلا بصدور تعديل للإعلان الدستوري وهي مهمة المجلس العسكري حتي يتسني للجميع معرفة كيفية تشكيل اللجنة وتحديد الفئات المكونة لها وشروط اختيار أعضائها.. أي أننا نحتاج لتفسير واضح للمادة 06 الخاصة بتشكيل هذه اللجنة والتي جاءت فضفاضة وغير محددة.
❊❊ لكن هل يجوز للمجلس العسكري إصدار مرسوم بقانون لتعديل هذه المادة.. ألا يعد ذلك تدخلا في السلطة التشريعية؟!
لا هو ليس تدخلا لأن التعديل خاص بالإعلان الدستوري لا يتعلق بقانون.. وهو كذلك حق للمجلس وفقا لقاعدة توازي الأشكال التي خولت للسلطة التي أبرمت العمل تعديله ونقده.. بمعني أنه يحق للمجلس العسكري الذي أصدر الإعلان الدستوري أن يقوم بتعديله.. وصحيح أن المجلس ليس له حق إصدار الإعلان أو تعديله أيضا لكن مادمنا قد قبلنا الإصدار فليس أمامنا الآن سوي قبول حقه في التعديل.
❊❊ بعيدا عن هذا الجدل القانوني ألا تري أنه من الأجدي والأفضل أن تحل مشكلة تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوي وليس باللجوء للقضاء؟!
بالطبع التوافق هو الحل الأنجع وتحقيقه يتطلب اتفاق جميع القوي علي صيغة للتعديل الدستوري يتم تقديمها للمجلس العسكري لإقرارها.. هذه الصيغة تحدد طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية ومكوناتها وعددها الذي يتفق عليه الجميع ويرضي عنه الكل.
وفي رأيي أن مبدأ استئثار أي فصيل باللجنة التأسيسية هو مبدأ مرفوض.
أيضا في رأيي أن الحكم برفض تشكيل الجمعية التأسيسية يفتقد للصواب.. لأن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية بمعني أنه يراقب مشروعية القرارات الإدارية ويحدد مدي اتفاقها أو اختلافها مع القانون.. وطبقا للمادة 74 لسنة 27 بشأن مجلس الدولة فإن القاضي الإداري هو من يحدد الاختصاص وأوجه الخلاف أو الاتفاق أو العيوب وأي إجراءات ومدي مخالفتها أو مطابقتها للقانون.
لكن أن يكون هناك نص دستوري هو المادة 06 وهناك عمل برلماني صادر بتشكيل لجنة يتم الطعن فيه أمام محكمة قضاء إداري فهذا اغتصاب لسلطة المحكمة الدستورية العليا فالقاضي الإداري لايملك رقابة المشروعية الدستورية.
❊❊ هل تري أن المتاهة الدستورية المقصودة من جانب وحالة التخبط المتعمد من جانب آخر كانا سلاحا استخدمه البعض للتمهيد لظهور عمر سليمان باعتباره الفارس المخلص؟!
بالضبط هو ماقد حدث.. فالموقف بالفعل خطير.. راهن البعض علي الفوضي الأمنية والأزمة الاقتصادية التي أنهكت الشعب ابتداء من أزمة الأنابيب إلي السولار والبنزين لتدفع جميعها إلي توجه الشعب لاختيار عمر سليمان باعتباره المنقذ لهم من كل هذه الأزمات.. وتلعب بعض وسائل الإعلام الآن دورا واضحا في التسويق للرجل وتلميع صورته وإظهاره كأنه الشاطر حسن الذي جاء لإنقاذ ست الحسن؟!
❊❊ هو بالطبع ليس بالشاطر ولا بالحسن لكن جرأته في تسويق نفسه.. ألا تري أن جزءا منه تقع مسئوليته علي القوي الثورية التي أدمنت التطاحن واقتسام المغانم ولم تلتفت للخطر القادم؟!
أتفق معك ومن هنا من الضروري الانتباه والإسراع بلم الشمل حتي تتم مواجهة عمر سليمان وإفشاله في الوصول لمنصب الرئاسة وإذا لم يتم ذلك بشكل سريع وجاد فثقي أن سليمان سيصل إلي مرحلة الإعادة ولكن من الصعب عليه أن يكون رئيس مصر القادم.
الأمر جد خطير خاصة أن الإعلان الدستوري يعطي سلطات مطلقة للرئيس أكثر بكثير من التي منحها دستور 17، فوفقا للإعلان الدستوري فإن الرئيس هو شريك في التشريع وبالتالي سيتحول مجلس الشعب لمجرد مكلمة لا جدوي منها.. وعلي جانب آخر فإن السلطة التنفيذية غير محددة المعالم.. وخلاصة القول أن سلطة الرئيس القادم طبقا للإعلان الدستوري مطلقة فعلينا الانتباه خاصة إذا كان التسويق لرجل مثل عمر سليمان يتم علي قدم وساق.. الخطر قادم وعلي الجميع التكاتف لمواجهته.