قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوي القضائية المقامة من حازم أبو إسماعيل المرشح للرئاسة التي طالب فيها بإلزام مصلحة الجوازات والهجرة بتقديم شهادة تفيد بعدم ازدواج جنسية والدته إلي جلسة الاربعاء كما أجلت محكمة القضاء الإداري إصدار حكم قضائي بوقف إعلان اسم كل من عمر سليمان وأحمد شفيق ضمن المرشحين علي مقعد رئيس الجمهورية إلي جلسة24 أبريل الحالي. وقررت المحكمة أيضا تأجيل الدعوي المقامة من النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب باستبعاد خيرت الشاطر من الترشح للرئاسة وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه إلي جلسة الاربعاء. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب قد وافقت الثلاثاء علي اقتراح بمشروع قانون يقضي بعدم جواز ترشح أي ممن تولوا المسئولية في رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني في النظام السابق لمدة خمس سنوات قبل تاريخ11 فبراير2011 لانتخابات الرئاسة المقبلة ومنعهم أيضا من تولي منصبي نائب الرئيس أو رئيس الوزراء في النظام الجديد بعد الثورة ولمدة عشر سنوات. وقد طالب المرشح عمرو موسي بالفصل بين مسار انتخابات الرئيس وأزمة الدستو خاصة بعد صدور الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية وعلي صعيد آخرهاجمت الحملة الرسمية لترشيح عمر سليمان من سمتهم بالجهات المشبوهة, التي تسعي إلي تشويه صورة سليمان في الإعلام وعلي الإنترنت وطالب بيان الحملة علي الفيس بوك أنصار سليمان بالصبر. وقد قرر المجلس عقد جلسة استثنائية اليوم لاستكمال مناقشة مشروع القانون وأكد مصدر قضائي مسئول أنه لا يوجد قانون في العالم يتم تطبيقه بأثر رجعي والأصل في القانون أن القوانين تطبق فوريا وليس رجعيا. وحول ما يثار عن أنه في حالة تطبيق قانون العزل خاصة علي اللواء عمر سليمان من أن أمره يعرض علي القضاء العسكري وقال المصدر القضائي أن القضاء العسكري هو قضاء جنائي فقط وإذا كان هناك شق إداري خاص بالقضاء العسكري فهو يكون بالنسبة للعسكريين في الخدمة ولا يحسب لمن هم خارج الخدمة.
