جلسة مجلس الشورى حول تنمية سيناء النظام السابق تعامل مع قضية سيناء باعتبارها ملفا أمنيا جلسة ساخنة شهدها مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي أحمد رئيس المجلس حيث فتح النواب النار علي الحكومة وأدائها واتهموها بالتقصير في مشروعات تنمية سيناء. ومن جانبهم دافع الوزراء الذين حضروا الجلسة عن د. الجنزوري وعرضوا مجهوداته منذ أن كان وزيرا للتخطيط . وناقش المجلس في جلسته عددا من طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المتعلقة بموضوع تنمية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الأول عنها واعتبر نواب الشوري أن عدم تعمير سيناء هو مشاركة في المخطط الخارجي لدخول مصر في حرب في أي وقت لا سيما أن مجلس الشوري أعد أربعة تقارير سابقة عن سيناء وأهملتها الحكومات السابقة وانتقدوا عدم مساهمة القطاع الخاص في تنمية سيناء. وقدمت الحكومة ممثلة في وزراء التنمية المحلية والزراعة والصناعة والكهرباء والسياحة ملخصا شاملا عن مجهود حكومة الجنزوري لدعم التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء عن طريق إصدار مرسوم بقانون لإنشاء جهاز وطني لتنمية سيناء ودعم التنمية بكل أشكالها وأكد وزير شئون مجلسي الشعب والشوري، المستشار محمد عطية، أن الحكومة الحالية اهتمت بالتنمية في سيناء وأعطت لها الأولوية في أجندتها التشريعية، مشيرا إلي أن الحكومة أعدت مشروع قانون للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وصدر به مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.وأوضح عطية، أن القانون ينص علي حق واضعي اليد قبل العمل بالقانون في تملك الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات العامة.وأشار عطية، الي أن القانون أنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي الجهاز الوطني لتنمية سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين من وزارات الدفاع والزراعة والري والإسكان والصناعة والسياحة والبترول والنقل والمالية والتخطيط والكهرباء والداخلية والاتصالات ومحافظتي شمال وجنوبسيناء والمخابرات العامة. 6٪ من مساحة مصر و من جانبه، قال رئيس لجنة الثقافة والسياحة، فتحي شهاب الدين، إن مساحة سيناء، التي تبلغ 6٪ من مساحة مصر تستطيع أن تستوعب عددا كبيرا من المواطنين في استغلالها لحل مشكلة الازدحام السكاني، بخلاف امتلاكها الكثير من مصادر الإنتاج مثل الطاقة والبترول والسياحة، وكذلك الإنتاج الزراعي فهي مركز لإنتاج العنب وغيرها من المحاصيل المهمة. المخطط الأجنبي فيما أوضح النائب ناجي الشهابي، أن السبب الحقيقي وراء عدم تعمير سيناء هو تنفيذ المخطط الأجنبي، مشيرا إلي أن تقارير الحكومات السابقة قدرت تكلفة تعمير سيناء بما يقدر ب250 مليار جنيه، تقسم كالتالي 70 مليارا من الحكومة، والباقي يكون للقطاع الخاص وهو ما يعني تدخل جهات كثيرة في المشاركة في هذا التعمير. وطالب ناجي الشهابي بأن يكون مشروع تنمية وتعمير سيناء مشروعا حكوميا 100٪ مؤكدا أن هذا المشروع سيكون حلا لكل مشاكل الوطن. الكهرباء أما عن دور الكهرباء في تحقيق هذا المشروع فأوضح، وزير الكهرباء، حسن يونس، أن الوزارة بالفعل بدأت في تحقيق هذه التنمية منذ فترة إيمانا بأن الكهرباء هي الشيء الرئيسي لإقامة أي مشاريع زراعية أو صناعية أو أي مشاريع أخري، وبدأت تلك الخطوة بتوصيل الكهرباء بداية من شمال سيناء وقناة السويس مرورا برفح المصرية، ثم انتقالا الي جنوبسيناء ومرورا بعيون موسي وشرم الشيخ وطابا. وأضاف يونس، أن الخطوة الثانية حول تعيين أبناء سيناء تم تنفيذها بالفعل بالاتفاق مع كافة الإدارات بمحافظة سيناء، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الشباب بالمحافظات الأخري إلي تغيير محال إقامتهم إلي سيناء حتي يتم تعيينهم . ملف أمني وأوضح النائب يسري تعيلب أن سيناء تم التعامل معها قبل الثورة من قبل حكومات النظام السابق علي أساس أنها ملف أمني وأن إسرائيل نهبت ثرواتها فترة الاحتلال واستفادت منها علي عكس ما لم تفعله الحكومات السابقة وأشار النائب عبد الحليم الجمال إلي أن أبناء سيناء مظلومون لأن النظام السابق تعمد تلفيق القضايا لهم مشيرا إلي أن البطالة وضيق العيش وراء ارتكابهم جرائم قطع الطرق والسطو علي الممتلكات داعيا إلي أهمية إعطاء أبناء سيناء الأولوية في التوظيف في القطاعات الحكومية العاملة في سيناء. السياحة وأثناء كلمته استعرض منير فخري عبد النور وزير السياحة جهود حكومة الجنزوري لدعم قطاع السياحة في سيناء وقال إن الاهتمام بمشروعات تنميتها بدأ حينما كان الجنزوري وزيرا للتخطيط في عام 1994 وبعدها توقفت كل مشروعاته لتنمية سيناء بعد خروجه من الوزارة في عام 1997 وعادت الحكومة لاستكمال المشروعات بعد عودته. وأضاف عبدالنور أن السياحة في جنوبسيناء تمثل 25٪ من السياحة في مصر وأن الطاقة الفندقية هناك تبلغ 74 ألفا و446 غرفة تبلغ حوالي 33٪ من الطاقة الفندقية في مصر وأن الطاقة الفندقية التي لازالت تحت الإنشاء قوامها 53ألفا و456 غرفة من إجمالي عدد الغرف تحت الإنشاء وأضاف أنه سيتم إتاحة الفرصة لأهالي سيناء للمشاركة في التنمية السياحية عن طريق إقامة قرية يدوية في الظهير الصحراوي وعرض منتجاتها اليدوية وبيعها للسياح. مليون شجرة من جانبه قال المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إذا كانت جنوبسيناء تحظي بالتنمية السياحية فإن شمال سيناء هي المنطقة الأصلح للتنمية الزراعية وأن التنمية الزراعية هناك لا تعتمد علي المحاصيل فقط ولكن هناك إجراءات أخري مثل تنمية بحيرة البردويل ودعم إنتاجها السمكي وإنشاء أكبر مزرعتين للإنتاج الحيواني والداجني مساحة كل منهما 5 آلاف فدان. وأشار إلي أن د.حسين حجازي الرئيس السابق للجنة الزراعة بالشوري يرأس مشروعا للتنمية الزراعية في سيناء ويقوم هذا المشروع علي زراعة مليون شجرة زيتون ومليون شجرة نخيل.
