مسرعاً، يسير قطار الحرية نحو بناء مصر الثورة.. أسابيع معدودة تفصل المصريين عن تحقيق حلمهم الذي طال انتظاره، بالمشاركة في اختيار رئيسهم الجديد عبر انتخابات رئاسية حقيقية، يعبرون معها إلي عصر جديد، ويكتبون من خلالها فصل النهاية لعهد بائد لا يتمنون رجوعه. أخيراً، سيري المصريون رئيسهم الجديد وقد نجح في الانتخابات بعد أن تغلب علي منافسيه بشرف ونزاهة وحصل علي أعلي الأصوات التي أبداً لن تكون نسبتها كما كانت أيام المخلوع 99.9٪. فتحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أبوابها يوم السبت الماضي لتتلقي طلبات وأوراق الراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وتستمر في ذلك حتي يوم الأحد الموافق الثامن من أبريل المقبل. تأشيرة المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية لن تخرج إلا من داخل اللجنة العليا للانتخابات، عشرات المرشحين بدأوا في التوافد علي مقر اللجنة الكائن في 05شارع العروبة - مصر الجديدة – القاهرة، غير أنهم اكتشفوا أن الحصول علي تلك التأشيرة أمر ليس بالسهل، بعد أن علموا بشروط اللجنة العليا للانتخابات لقبول أوراقهم واعتمادها، وهي الشروط التي رآها أغلبهم مجحفة وتعجيزية وتفرق بين المرشحين وتحد من قدرة الكثيرين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأولي بعد الثورة. تبدأ أولي خطوات الترشيح بقيام المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية أو من ينوب عنهم بتوكيلات رسمية موثقة بالشهر العقاري بسحب نماذج الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ثم البدء في عملية جمع توكيلات تأييد الناخبين للمرشحين المستقلين، حيث يستلزم جمع توكيلات 30 ألف ناخب من 15 محافظة، أو الحصول علي توقيع 30 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري. وفي حال ما إذا كان مرشحاً باسم حزب معين فيتعين عليه تقديم كتاب ترشيح الحزب معتمدة من لجنة شئون الأحزاب علي نموذج "2ج" انتخابات رئاسية، وشهادة من أي من مجلسي الشعب أو الشوري بعدد الأعضاء المنتخبين من الحزب في آخر انتخابات تشريعية علي نموذج "2 د" انتخابات رئاسية. ثم يقوم المرشح بعد توثيق تلك التوكيلات في الشهر العقاري بإرفاق أسطوانة مدمجة عليها بيانات المؤيدين بالنموذج الذي سحبه من اللجنة وبعض الأوراق المطلوبة الخاصة ببطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد والصحيفة الجنائية، وتقديمها جميعاً إلي اللجنة العليا للانتخابات التي ستقوم بالنظر في الأوراق، ومعرفة ما إذا كانت مستوفاة الشروط التي حددها القانون من عدمه. وينص قانون انتخابات رئيس الجمهورية علي معاقبة من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في عملية الاقتراع بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه، فيما نص أيضاً علي معاقبة كل من أدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك أو كل من أدلي بصوته أكثر من مرة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، ومن المقرر بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية أن يتم تفريغ كشوف الناخبين لمعرفة من لم يدل بصوته ويتم إرسال الأسماء إلي النيابة ليتم البت في أمر الغرامة وكيفية تحصيلها. قرارات وضوابط كما حددت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، مجموعة من القرارات والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل، والمتعلقة بضوابط التصديق علي توقيعات الناخبين المؤيدين لراغبي الترشيح للرئاسة، وقواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج مصر، الذي سيبدأ في 11 وحتي 17 مايو المقبل، وأشارت اللجنة إلي أنه للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق في تأييد راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية. ولا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد، علي أن يكون التأييد علي النموذج ("2ب" انتخابات رئاسية)، ولا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من مواطن في نموذج واحد، وقررت اللجنة تخصيص موثق أو أكثر في كل مكتب من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري للتصديق علي توقيعات المؤيدين، وأن يتم إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين بمعرفة المؤيد، ويتم إثبات الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً. وقررت اللجنة في أحكام الحملات الانتخابية، السماح لكل مرشح بفتح حساب لتلقي التبرعات لحملته عبر 3 بنوك فقط هي "الأهلي، ومصر، والقاهرة"، علي أن يكون الحد الأقصي لسقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح سواء للمستقلين أو الأحزاب السياسية بمبلغ 10ملايين جنيه، في المرحلة الأولي، من الانتخابات، و2 مليون جنيه كحد أقصي لمرحلة الإعادة مع إخطار اللجنة بكل ما يتلقاه من تبرعات وما يخصصه من أمواله، وأشارت لجنة الانتخابات إلي أنه سيتم تخصيص لجنة انتخابية أو أكثر في مقر كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية، لاقتراع المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات رئاسة الجمهورية. تحالف ثوري أول التصادمات بين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والمرشحين، وقع مع أول أيام فتح باب الترشيح، حيث أعلن عدد من المرشحين الذين توجهوا للترشح، وأغلبهم غير معروف إعلامياً، عن تشكيل تحالف ثوري فيما بينهم لمواجهة إجراءات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والتي وصفوها ب"التعجيزية والتعسفية"، وذلك بعد أن رفضت اللجنة تلقي أوراق عدد كبير منهم، مما دفعهم للتجمهر خارج اللجنة، معربين عن رفضهم لشرط حصولهم علي 03ألف توكيل من المواطنين، ومرددين بعض الهتافات المنددة باللجنة. محمد مرسي أحد المرشحين المحتملين للرئاسة قال:"لن نرضخ ونخضع لتلك الإجراءات الهزلية، وسوف ينبثق منا لجنة قانونية ولجنة إعلامية للتحرك نحو وزارة العدل، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سوف نسير في الشارع، ولن نعود إلي بيوتنا مرة أخري"، وأكد أن شرط حصول المرشح علي 30 ألف توكيل من الشعب المصري علي أن يقوم كل مواطن بالتوجه للشهر العقاري، يعتبر شرطا تعجيزيا وتعسفيا، مشيراً إلي أن معني استمرار تعسف اللجنة بهذه الإجراءات التعجيزية يعني أن هناك مرشحاً رئاسياً بعينه سيفوز، وأن ما يفعلونه ما هو إلا تمثيلية هزلية، فيما طالب بعض المرشحين المحتملين الآخرين اللجنة العليا للانتخابات بتحقيق مطالبهم المتمثلة في أن تسمح اللجنة بانتداب مندوب من الشهر العقاري للحصول علي توكيلات المرشحين. حظر الدعاية ثاني التصادمات بين المرشحين المحتملين للرئاسة واللجنة العليا للانتخابات، تمثل في قرار اللجنة بحظر الدعاية الانتخابية حتي انتهاء المدة المحددة للتقدم بأوراق الترشح للانتخابات، وكان أول الرافضين لهذا القرار المرشح المحتمل عمرو موسي، الذي عبر عن ذلك خلال لقائه بعدد من الإعلاميين بالغردقة، فقال موسي:"غير مفهوم علي أي أساس تم اتخاذ هذا القرار". فيما جدد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، رفضه القاطع لأسلوب عمل لجنة الانتخابات الرئاسية، وما يشوب عملها من تأخر وغموض وعدم شفافية، وركز علي القرار الأخير بمنع إجراء الدعاية الانتخابية للمرشحين، اعتباراً من يوم السبت الماضي، وحتي موعد بدء الدعاية الرسمية في 30 أبريل المقبل، وقال أبو الفتوح، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية، إنه منذ اليوم الأول لتشكيل لجنة الإشراف علي انتخابات الرئاسة، اتسم عملها وحضورها بالاضطراب والغموض. وانتقد ما وصفه بتراخي اللجنة في إصدار صيغة التوكيلات الرسمية للمرشحين، وما يتردد عن قيود وتعقيدات في إقرار هذه التوكيلات، وقرارها الأخير الذي يقضي بمنع الدعاية الانتخابية للمرشحين من 10 مارس، وحتي موعد الدعاية الرسمي، الذي حددته في يوم 30 أبريل ولمدة عشرين يوماً فقط، وأكد أبو الفتوح رفضه لهذا القرار الأخير بمنع الدعاية وتجريمها، مضيفاً: "إن اللجنة وكأنها تريد أن تجري انتخابات الرئاسة في السر، دون أن يتمكن المرشحون من التواصل مع جمهور الناخبين في طول مصر وعرضها، وكأن اللجنة الانتخابية لم يصل لعلمها أن مساحة مصر تبلغ مليون كيلو متر مربع، وتريد اللجنة بقراراتها أن يجوبها المرشح في عشرين يوماً فقط ليقدم للناس دعايته وبرامجه. بينما أكدت الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لانتخابات رئاسة الجمهورية في تصريحات خاصة ل"آخر ساعة"، أن تقييد الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل اللجنة العليا للانتخابات أمر غير مقبول علي الإطلاق، وليس له مبرر، مشيرة إلي أنه سيترتب عليه تعمية الناخبين، وعدم إعطائهم الفرصة للتعرف علي المرشحين، مؤكدة علي أن هذا الأمر في غاية الخطورة، والسوء وأن قصر الدعاية علي 02 يوماً فقط، هو أمر ضد كل عقل ومنطق لأن هذه أول انتخابات يتحدد فيها من سيرأس مصر ومصير مصر كلها، ومن ثم فالأمر يتجاوز فكرة الدعاية الانتخابية التقليدية، وفكرة إعطاء كل مرشح أكبر فرصة ممكنة ليقدم نفسه للمواطنين وهذا أمر في منتهي الأهمية والخطورة، لأن هذه الانتخابات لا تدور بين مرشح أو اثنين ولكن بين عدد كبير من المرشحين، ولذلك فإن التعريف بهم وتقديمهم للشعب حتي يكون الناخبون علي بينة ويكون اختيارهم للرئيس علي أساس صحيح. من جانبه أبدي ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اعتراضه علي الشروط التعجيزية التي تواجه مرشحي الرئاسة، وقصر الدعاية الانتخابية علي 20 يوماً فقط، مؤكداً أن الأمر ليس بالسهل، لكنه سيبذل قصاري جهده للوصول إلي جميع المواطنين، وعرض برنامجه الانتخابي عليهم. فيما قال الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن ما تم إعلانه أخيراً من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن حظر الدعاية غير المباشرة، أمر غير مقبول تماماً، بل إنه يدعو للشك في كفاءة وحيادية قرارات تلك اللجنة، ويبدد روح التفاؤل التي حلت بالجميع بعد الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري. وأضاف العوا في بيان له، أن اللجنة فتحت المجال للجدل والقرارات والتفسيرات الهوائية بذلك التوصيف المطاطي، وهو أمر غير مقبول تماماً، مؤكداً أن أقل ما توصف به قرارات اللجنة أنها تعجيزية، حيث خصصت اللجنة ما يقرب من شهر كامل لتقديم أوراق الترشح وثلاثة أسابيع للبت في الطعون المقدمة وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، في حين تم تخصيص عشرين يوماً فقط للدعاية الرسمية للبرامج الانتخابية، وهو ما يعتبر أمراً غير واقعي. وخلال محاضرته الأسبوعية بمسجد أسد بن الفرات بالدقي، انتقد حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، بشدة قرار اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الرئاسة بشأن حظر الدعاية الانتخابية لأي مرشح، بعد فتح باب الترشيح، وقصر فترة الدعاية الانتخابية علي ثلاثة أسابيع فقط، وأكد أن هذا هو موقف سائر مرشحي الرئاسة، وأكد أبوإسماعيل أن المؤشرات تقول إن الانتخابات لن تتم إلا بيقظة شديدة من الشعب، وهذه اللجان المشرفة علي الانتخابات ماهي إلا لجان إدارية وكانت مشرفة علي التزوير في عدد من العمليات الانتخابية. الشهر العقاري فيما شهدت مقار مكاتب مصلحة الشهر العقاري منذ السبت الماضي إقبالاً ضعيفاً من جانب المواطنين مؤيدي المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعمل التصديقات اللازمة للمرشحين المتقدمين لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث لم تحضر سوي أعداد بسيطة إلي المقر الرئيسي لمصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس، وتنوعت اتجاهات من تقدم من المواطنين لعمل التوثيق الخاص بالتوقيعات علي نماذج تأييد طالبي الترشيح للرئاسة، إن انحصرت - كما هو متوقع- في المرشحين المعروفين الذين يتصدرون المشهد السياسي والإعلامي، فيما كانت السمة البارزة لمن حرص علي دعم مرشحي الرئاسة أن معظمهم من الشباب في العشرينيات من العمر. وفي مدخل المقر الرئيسي للشهر العقاري تصدرت جدران المبني اللافتات التي أعدتها لجنة الانتخابات الرئاسية، والتي احتوت علي التعليمات الخاصة بتوثيق توقيعات المواطنين علي نماذج تأييد راغبي الترشيح للرئاسة، وتضمنت أن للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق في تأييد راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد علي أن يكون التأييد علي النموذج "2 ب" انتخابات رئاسية الذي يوزع بالمجان داخل المصلحة. وقال المستشار عمرو مروان مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن مكاتب الشهر العقاري لعمل التصديقات في شأن توثيق توقيعات المواطنين علي نماذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، شهدت إقبالاً ضعيفاً ومحدوداً من المواطنين في اليوم الأول لعملها، مشيراً إلي أنه يمكن لطالب التصديق التوجه إلي أي مكتب من مكاتب الشهر العقاري المخصصة لهذا الغرض علي مستوي الجمهورية وعددها 311 فرعاً، يعمل بها 500 موظف قابلين للزيادة حال تزايد الإقبال علي عمل التصديقات.
