انضممت لسباق الترشح الرئاسي بعد انسحاب البرادعي

تنظيم سري لأعوان مبارك لإجهاض الثورة

انضم أمبر سالم محامي المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة المخلوع مبارك إلي سباق الترشح لانتخابات الرئاسة، بعد أن أعلن نيته ل(آخر ساعة) عن الترشح، عن أسباب ترشحه وإعلان الترشح في هذا التوقيت ونحن علي أبواب 25 يناير الثانية، وحول ملابسات محاكمة مبارك وآخر تطوراتها كان حوار "آخر ساعة" معه.
❊❊ برأيك كيف تقيم الفترة الانتقالية حتي الآن؟
ما يحدث في مصر الآن هو مشروع مشترك بين العسكر والتيار الإسلامي المتمثل في الإخوان والسلفيين لتطبيق النموذج الباكستاني بمباركة أمريكية، يكون للجيش الحكم وللتيار الإسلامي الشارع وتشكيل الحكومة. لذلك عينت الولايات المتحدة آن باترسون سفيرة لها في مصر عقب توليها المنصب ذاته في باكستان.
❊❊ هل الانتخابات البرلمانية جزء من هذا المخطط؟
الانتخابات جزء من اتفاق بين العسكر والإسلاميين ، فهي انتخابات لا تعبر عن الثورة، فهناك مئات الملايين التي حصل عليها الإسلاميون من قطر والسعودية كتدعيم للانتخابات البرلمانية، فضلا عن عمليات التزوير التي تمت، وقد تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية بإضافة 9 ملايين صوت لم تكن ضمن الكشوف الانتخابية.
❊❊ كيف تري محاكمة مبارك في إطار هذا الجو العام؟
هناك تباطؤ متعمد في محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار، وإجراءات صرف التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين تجري ببطء شديد، وهناك معاملة سيئة للمصابين وعدم احترام لآدميتهم وهو أمر يقف دليلا علي عمل منظومة الفساد الحاكمة علي إعطاء الفرصة الكاملة للمتهمين بقتل الشهداء بالخروج الآمن دون أحكام رادعة. فمثلا شهادة المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان جاءت في صالح مبارك، وسليمان أعطي شهادة أكثر إفاضة وتفصيلية فيما يتعلق بنظرية الأيادي الخارجية، فقد أكد علي تسلل بعض العناصر من الأنفاق بين مصر وغزة وهي التي قامت باقتحام السجون وإشاعة الفوضي.
فمبارك يتم اتباع سيناريو محدد في محاكمته فإما الموت أو البقاء في المستشفي العالمي، ويكفي أن تعرف أن الدفاع عن مبارك أخذ 30 يوما للدفاع عنه في حين لم تتجاوز مرافعة النيابة ثلاثة أيام، ولمحامي أهالي الشهداء والمصابين يومين فقط. وهو أمر يخل بالمساواة بين أطراف القضية، ولدي الكثير من التعليقات علي أداء المحكمة في الاستماع لمرافعات أهالي الشهداء وبعض الإجراءات التي لن أتحدث عنها إلا بعد انتهاء المحاكمة.
❊❊ ما صحة اتهامك لمبارك وأعوانه بتشكيل تنظيم سري لإجهاض الثورة؟
مبارك وأعوانه وعلي رأسهم حبيب العادلي قاموا بإنشاء تنظيم سري منذ عام 2005 يضم عددا كبيرا من المواطنين وقام أعضاء الحزب الوطني بمساعدة قيادات وضباط أمن الدولة والمباحث الجنائية بتنظيم هؤلاء في مجموعات تم توزيعها للقيام بكافة أشكال الترويع والإرهاب أثناء فترات الانتخابات وإشاعة الفتنة الطائفية. ومنذ بداية ثورة 25 يناير تم استنفار هذا التنظيم الإرهابي للاعتداء علي المواطنين واستخدموا في ذلك ما تم تحريضهم علي القيام به في الاتفاق الجنائي الذي تم بين المتهمين. وهو أمر قد تم إثباته من وقائع وتحقيقات نيابة وسط القاهرة وجود غرفة للرقابة والتحكم المركزي بها عشرات الشاشات المتابعة و851 كاميرا في مبني ماسبيرو، وطبقا لما جاء بالتصوير الموثق من إحدي الجهات الحكومية فإن الرئيس السابق ووزير داخليته ورئيس مباحث أمن الدولة قد وضعوا خطة باستخدام كافة أشكال الأسلحة ضد المتظاهرين، طبقا للتحقيقات فقد تيقن أن هناك تسجيلات حية وثائقية صادرة من غرفة الرقابة والتحكم المركزي بمبني التلفزيون سجلت كافة جرائم القتل العشوائي في الفترة ما بين 25 يناير وحتي 11 فبراير. وهو ما ينفي تماما فكرة عدم معرفة مبارك بما كان يحدث في الشارع من قتل متعمد للمتظاهرين.
❊❊ هل تبرئة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير مقدمة لبراءة مبارك؟
الإفراج عن ضباط متهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير يعد مؤشرا علي سير محاكمة مبارك، ويأتي في توقيت اقتربت فيه محاكمة مبارك من الدخول في مراحلها الأخيرة، فعلي الرغم من أن القضيتين لا علاقة بينهما من الناحية الإجرائية إلا أن المؤشرات تبقي هي الحاكمة، علي أن قضية مبارك تسير في نفس إجراءات المحاكمات المتهم فيها ضباط الداخلية فهناك بعض المتهمين في قضية مبارك يتم الإفراج عنهم ويتوجهون إلي أعمالهم بعد انتهاء المحاكمة كاللواء عمرو فرماوي المتهم في قضية قتل المتظاهرين ليتمتع بالحرية والحماية أكثر مما يتمتع بها الثوار في التحرير الذين يتعرضون في الميدان إلي هتك أعراضهم وإطلاق النيران عليهم.
رغم ذلك فإن كان المتهمون في قتل متظاهري السيدة زينب تم تبرئتهم فهذه ليست قاعدة لتبرئة باقي الضباط المتهمين في قضايا الثوار علي انحاء الجمهورية، لأن حكم البراءة جاء نتيجة عدم وجود شاهد من الشهود التي استمعت لهم المحكمة جزم بأنه رأي أحد المتهمين يصوب النيران علي أحد الشهداء، خصوصا بعد دخول التيارات الأصولية علي الخط وقامت بعرض "الدية" علي أهالي الشهداء ومارسوا ضغوطا عليهم. في حين جاءت شهادة الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط الأميرية تؤكد بالدليل القاطع أنهم أطلقوا النيران علي الثوار. وهو وضع لايمكن تطبيقه في قضية مبارك لأن وضعه مختلف فهو يمتلك صلاحيات واسعة باعتباره يختصر الدولة وسلطاتها في ذاته، فقد كان مبارك يتدخل في كل شيء ولايستطيع أصغر مسئول التحرك دون أن يأخذ أوامر مباشرة من مبارك.
❊❊ هل مبارك مسئول عن كل شيء في مصر؟
بالتأكيد، فعندما تجد أن رئيس الجمهورية السابق يحتكر 38 سلطة طبقا للدستور، وأن الدولة مختصرة في شخص أصبح بحكم الدستور حاكما فردا مطلق الصلاحيات يملك كل الصلاحيات التنفيذية والقضائية، في ظل هذا النظام الهرمي يصبح الرئيس مسئولا عن كل شيء، ومتداخلا في كل شيء، مثلا مكتبة الاسكندرية تم فتح حساب باسم مبارك وجد فيه 145 مليون دولار
❊❊ بعيدا عن أجواء محاكمة مبارك...لماذا أعلنت نيتك الترشح لانتخابات الرئاسة الآن؟
راودني قرار إعلان نيتي الترشح عقب انتهائي من مرافعتي دفاعاً عن دم الشهداء والمصابين التي طالبت فيها النيابة العامة بتوجيه تهمة الشهادة الزور للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق، وذلك في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي، لأني وجدت أن منظومة الفساد مازالت علي قوتها ولم تتأثر كثيرا بالثورة، وهو ما سبب إحباطا لدي الشباب الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يروا بلدهم أفضل، فالشباب يشعر منذ فترة بأن الثورة سرقت وهو يشاهد السباق المحتدم بين العسكر والإخوان علي الحكم وجاء انسحاب البرادعي صدمة لي ولهم، وهو الشباب الذي سانده واختزل أحلامه كافة في هذا الرجل، لأنه في رأيي كان المرشح الأنسب والأفضل ضمن المطروحين، وانسحاب البرادعي هو الخطوة التي أكدت لي ضرورة إعلان ترشحي، وإذا كان انسحاب البرادعي جاء علي أساس رفضه للصيغة التي تُدار بها البلاد فجميعاً نرفضها ولكن الانسحاب ليس حلاً.
❊❊ ألن يؤثر إعلان نيتك الترشح علي مرافعاتك باسم أهالي الشهداء؟
علي العكس، ترشحي للرئاسة سوف يجعلني استمر في الدفاع عن أسر الشهداء بقوة لأن مبارك ليس له أي صفة سوي أنه متهم ومجرم جنائي وأعتقد أن المجلس العسكري والتيارات الإسلامية سوف تعتبرني خصماً شرساً وسوف يتصدون لي بكل الأساليب، ولن أتراجع عن الدفاع عن حقوق الشهداء المسلوبة ولن أتراجع حتي أحصل لهم علي هذه الحقوق وأقتص لهم ممن قتلوا أبناءهم، وقد أعلنت من قبل أني لن أترك هذا الملف حتي ولو تعرضت لأي ضغوط لأني ببساطة "مشروع شهيد" قبل الحديث عن تفاصيل البلاغ دعني أمُر سريعا علي ما تشهده الساحة الآن من اضطراب تظهر ملامحه في عدة مشاهد أولها:
❊انسحاب البرادعي احتجاجا علي المشهد السياسي العبثي.. وتزايد الاعتصامات الفئوية.. افتعال أزمة البنزين.. استدعاء للنشطاء وتقديمهم للمحاكمة.. صور تجعلنا نشعر أننا أمام سيناريو ماقبل 52 يناير 1102.. هل تراها إرهاصات لثورة جديدة!
من الصعب إن لم يكن من المستحيل العودة لما قبل الساعة الواحدة ظهر يوم 52 يناير 1102 بساعة واحدة.. فهناك قواعد تغيرت بالكامل وهناك شعب لأول مرة في التاريخ الحديث يخرج بهذا الحجم للمطالبة بمحاكمة رؤسائه في ثورة عظيمة قدم فيها الغالي والنفيس.. ومع ذلك لايمكن إنكار وجود صراع تاريخي قائم حتي الآن بين القوي القديمة بما تكونه من شبكات مصالح ضخمة لها باع طويل في العمل علي الساحة المصرية منذ سياسة الانفتاح التي دشنها الرئيس السادات واستمر علي نهجها الرئيس مبارك.. هذه الشبكات لديها بالطبع مصالح اقتصادية ضخمة تدفعهم للدفاع عنها وعدم الاستسلام بسهولة للهزيمة أمام الثورة التي أطاحت برأس النظام ولهذا ظل الصراع قويا ومشتعلا حتي الآن.. وللحقيقة كنا ندرك ذلك.. ونعي بأن هذه المعركة ربما تطول ولن نكسبها بالضربة القاضية وإنما بالنقاط..
لكن مايؤلمنا فقط هو أن من يقود الجيش العظيم ليس علي المسئولية ولا علي مستوي اللحظة التاريخية التي تمر بها مصر.. لذلك عكس أداؤه تحيزا معاديا للثوار.. جاء ذلك بفعل انتماءاته القديمة لرموز النظام السابق الذي انعكس في مجوعة من الإجراءات ورطت جزءا من الجيش المصري وليس بالطبع كله وأعني هنا تلك المجموعات التي شاركت في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء التي تورطت في جرائم كنا نربأ بأن تقوم بها.
❊ لكن محصلة الصراع الذي تتحدث عنه وانحياز المجلس العسكري ضد الثوار أعاق كثيرا خطواتنا نحو تحقيق أهداف الثورة ألا يقلقك هذا؟!
مايقلقني حقيقة هو الثمن الذي يجب علينا أن ندفعه من أجل استكمال الوصول للأهداف الأساسية للثورة.. فلاشك أننا نمضي في مسار صراع سيسقط فيه شهداء جدد.. وللأسف علينا أن ندفع هذا الثمن الباهظ وكل من أيد الثورة يدرك جيدا أنه مشروع شهيد حتي تنجح الثورة.
❊ مشروع شهيد أو مشروع معتقل سياسي؟!
ربما.. لكني لا أظن أن عمليات الاعتقال أو الاستدعاء التي تتم الآن يمكن أن تستمر لفترات طويلة.. وكل مايجري الآن هو مجرد محاولة لتضييق الخناق علي الثوار أكثر ماهي محاولة لتغيير معادلات القوة فهذا الهدف من الصعب عليهم تحقيقه.
❊ لكن ألا تري أن هناك من يأخذنا لمسار بعيد تماما عن أهداف الثورة.. لحد تشعر معه أننا ضللنا الطريق نحو الهدف؟!
لم نضل الطريق بعد فالبوصلة واضحة تماما.. لكن للأسف هناك قوي كانت محسوبة علي الثورة وشاركت فيها وأعني بصفة خاصة الإخوان المسلمين إلا أنها أدارت ظهرها للثورة واتخذت المسار السياسي وهو للأسف في ظل الوضع الحالي ربما يعطل كثيرا من تحقيق أهداف الثورة لذلك أنا عاتب كثيرا علي جماعة الإخوان.
❊ تري ماهي الرسالة الأبرز للثوار التي يحرصون علي توجيهها بعد عام من الثورة؟!
ما سيجري يوم 52 يناير له عدة أهداف أولها استنهاض همم كل المشاركين في الثورة.. وثانيا تذكير الداخل والخارج بأن الثورة مازالت حاضرة وضاغطة وأنها إحدي وسائل الضغط الأساسية علي المجلس العسكري والحكومة لتنفيذ الأهداف.
❊ إلي أي مدي يمكن أن تحقق هذه الأهداف؟!
عودنا المجلس العسكري دائما تقديم بعض التنازلات قبل كل مليونية.. وهاهي البشائر بدأت بالحديث عن إلغاء الطوارئ والاستجابة لمطالب أسر الشهداء وعلاج المصابين.
❊ماهو توقعك لما يحدث يوم 52 يناير القادم؟!
سيكون يوما سلميا ربما تشهد الميادين الكبري اعتصامات من قبل بعض الشباب والذي يعد كعمود خيمة للتذكير أن مطالب الثورة مازالت حاضرة وملحة وقادرة علي الحشد.
❊هذا عن الميدان فماذا عن البرلمان هل تراه يسير في نفس مسار الثورة أم ستفرض عليه السياسة مسارا آخر ربما لا يصب في صالح الثورة في النهاية؟
أعتقد أن اختيارات القوي التي تمثل الأغلبية ذات المرجعية الدينية في البرلمان وأعني بها الإخوان والسلفيين ستكون انتصارا ولو جزئيا لبعض مطالب الثورة وستسعي لإجراء بعض الإصلاحات لعدة أسباب أولها أنها تريد إثبات كفاءتها وقدرتها علي إدارة المجتمع ورفض المظالم التي يعاني منها المواطنون، وثانيا تهدئة الخواطر تجاه هذه القوي وثالثا تقديم شهادة اعتماد للقوي الدولية والإقليمية تثبت قدرتها علي الامساك بمقاليد الأمور وتحقيق الاستقرار وبالتالي تكون محل ثقة هذه ا لقوي.
❊ لكن ألا تتوقع ظهور صراعات داخل البرلمان ربما تعوق أداءه بالشكل المأمول؟!
هناك بالطبع جدل متوقع ربما يصل لحد العراك بين القوي السياسية ويدور حول أربع قضايا رئيسية هي معيار اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، وصلاحيات البرلمان، وتشكيل الحكومة، وشكل الدولة المدنية.
هذه القضايا ربما تفجر تحالفات قائمة وينتج عنها تحالفات جديدة، ومن الممكن أن تتكتل القوي ذات المرجعية الدينية لتشكل قوة واحدة، لكن هذا السيناريو ربما لايجيزه الإخوان إذا ما ارتأوا أن الصورة العامة للقوي السلفية لدي الداخل والخارج هي أنها قوي متشددة وظلامية ومعادية للحريات العامة ومن ثم يشعر الإخوان أن للتحالف معها ثمنا باهظا لا يستطيعون تقديمه وهو من شأنه جر الإخوان إلي أداء سياسي لا يصب في صالحهم ويميل للتشدد.. ومن ثم يصبح السيناريو الآخر الأقرب للتوقع هو أن يتحلي الإخوان بدرجة من المرونة فضلا عن البرجماتية المعروفة عنهم ويتجهوا للتحالف مع قوي أخري ليبرالية مثل حزب الوفد أو المصريين الأحرار وستتحرك هذه القوي في اتجاه الإخوان في محاولة لوقف اندفاع الجماعة لمزيد من التشدد إذا ما هي اتجهت للقوي الأخري السلفية
❊ من البرلمان ننتقل إلي محاكمة مبارك أعرف أنك بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد مبارك لارتكابه جرائم فساد سياسي واقتصادي ما تفاصيل هذا البلاغ ولماذا تأخر كثيرا؟!
مادفعني لذلك هو المحاكمة الهزلية للرئيس المخلوع والذي يواجه فيها قضايا أراها تافهة مقارنة بقضايا كبري تتعلق بالحنث بالقسم الدستوري وهي جريمة تعد من جرائم الخيانة العظمي.. فمبارك حنث بالقسم الذي أداه قبل مباشرة مهامه كرئيس للجمهورية والذي ينص علي »أقسم بالله العظيم علي أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وأحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.. خالف المخلوع هذا القسم وهناك قرائن ودلائل كثيرة علي ذلك فهو لم يحافظ علي النظام الدستوري من خلال سعيه الحثيث لتوريث ابنه جمال الحكم وهو مايعد أمرا شبيها بالانقلاب علي النظام الجمهوري، أيضا لم يحترم مبارك الدستور ولا القانون وارتكب جرائم كثيرة في حق الشعب ولم يرع مصالحه بل اقتصرت رعايته علي المجموعة محددة من رجال الأعمال خاصة هؤلاء الذين تربطهم به علاقات خاصة وهم يشكلون دائرة ضيقة جدا مرتبطة بأسرة مبارك.
أيضا دفع المخلوع الآلة التشريعية إلي مسار منحرف وحول مجلس الشعب من كونه سلطة مستقلة تحافظ علي مصالح الشعب إلي سلطة لا تخدم سوي مصالح رجال الأعمال.
إضافة إلي كل ذلك لم يحافظ مبارك علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه بتحالفه المشبوه مع الولايات المتحدة وإسرائيل.. هذا التحالف الذي عقده مبارك كثمن للصمت الأمريكي علي جرائمه التي بدأت عام 17 27 عندما كان قائدا لسلاح الطيران.
❊ما تفاصيل هذه الجريمة؟!
حصل مبارك علي عمولات عن طائرات ميراج التي كانت تمولها ليبيا في ذلك الوقت ونجحت المخابرات الفرنسية في التقاط صور لمبارك وهو يتقاضي العمولة ولم تعلن عن ذلك إلا بعد صعود ميتران لسدة الحكم عندما طلب معلومات من أجهزة المخابرات عن مبارك قبل الاجتماع به وقتها عرف ميتران بجريمة مبارك لكنه لم يعلنها حفاظا علي مصالح دولتة مع مصر إلا أن المخابرات الفرنسية قامت بتسريب هذه المعلومة إلي نظيرتها الأمريكية في إطار تعاون لوجستي بينهما.. ونجحت المخابرات الأمريكية في اللعب علي وتر هذه القضية واستغلالها كأداة ضغط تجعل مبارك أداة طيعة في يدها.
❊ مبارك إذن كان كنزا استراتيجيا للولايات المتحدة حتي قبل توليه الرئاسة؟!
بالطبع ففي عام 97 أسس مبارك مع حسين سالم ومنير ثابت واللواء عبدالحليم أبوغزالة ود.كمال حسن علي شركة في أمريكا أطلق عليها الشركة المصرية الأمريكية للخدمات والنقل إيدسكو هذه الشركة استخدمتها وكالة المخابرات الأمريكية في نقل أسلحة لمتمردي الكونترا والمتمردين في أمريكا اللاتينية تم هذا التعاون بالطبع من وراء ظهر الكونجرس.. لكن الأمر لم يظل سرا لوقت طويل فسرعان ماتم كشف التواطؤ وهو ما نشرته الصحف الأمريكية بعدما أثيرت قضية التلاعب في فواتير الحسابات الخاصة بالشركة والتي كان حسين سالم يقدمها للجانب الأمريكي.. وهو ما ترتب عليه صدور قرار بإدانة الشركة والقائمين عليها.. وقتها كان مبارك قد وصل لتوه لمنصب رئيس الجمهورية.. وهنا عقد اجتماع عاجل في البيت الابيض حضره ممثلون عن وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والمسئولين بالبيت الأبيض وجهاز الأمن القومي وقرر الجميع إغلاق هذا الملف نهائيا واعتباره جزءا من الأمن القومي.
❊ والمقابل؟!
سيطرة مطلقة من قبل الولايات المتحدة علي الرجل الذي يحكم مصر فمنذ ذلك اليوم ومبارك خاضع للإملاءات الأمريكية ولم نسمعه يوما يخرج عنها سواء فيما يتعلق بالقضايا العربية وفي القلب منها قضية فلسطين أو فيما يتعلق بعلاقته مع إسرائيل الذي ذهب للتحالف معها بشكل إجرامي.. وهي جريمة كبري أعتقد لو كان لدينا جهاز أمن قومي محترم ماكان يمكن أن تحدث هذه الجرائم التي ارتكبها مبارك في تحالفه مع إسرائيل.
وفي رأيي أن الكرة الآن في ملعب جهاز الأمن القومي الذي يتعين عليه القيام بدور فعال للمطالبة بصورة من الملخص الذي قدمه جهاز المخابرات الفرنسية للرئيس ميتران والذي يثبت تورط مبارك في صفقة السلاح.. هذا الملخص موجود الآن بخزائن بقصر الإليزيه ويمكن الحصول عليه إذا مارس جهاز الأمن القومي ضغطا قويا للمطالبة به.
❊وماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة في هذه القضية تحديدا إذا ماتوافرت لديها النية لذلك؟!
يمكن أن نفعل الكثير أهمها أن نمارس نوعا من الضغط لكشف الجريمة التي إرتكبها مبارك وشركاه في شركة إرسكو أيضا أن تضغط علي الدول الغربية التي تؤوي المتهمين الهاربين الذين نهبوا المال العام وعلي رأسهم حسين سالم الصديق المقرب للرئيس مبارك والذي يعد حلقة الوصل بين مبارك وأجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية، وهو أيضا بمثابة نقطة التقاطع الكبري التي تصل عالم المخابرات بعالم السلاح وأيضا عالم التجسس.
كشف جرائم مبارك ورجاله لن يتم إلا بإرادة سياسية قوية تستطيع اللعب بكل أوراق الضغط التي تملكها مصر وهي بالمناسبة ليست قليلة لكنها فقط تحتاج لمن يجيد ويرغب في استخدامها ويتقن لعبة »عض الأصابع« التي تترجم بقوة إرادات الدول ويكون فيها الغلبة لمن ينجح في ممارسة أكبر ضغط ممكن علي الطرف الآخر.. لكن للأسف لا تتوفر هذه الإرادة الآن لدي القائمين علي إدارة أمور البلاد..
فنحن نحتاج لمنظومة كاملة تعمل معا للتعامل مع قضايا الفساد السياسي والاقتصادي وتقديم المتهمين بارتكابها لمحاكمة حقيقية وناجزة.. فمن ناحية نحتاج لبرلمان قوي يضغط لاتخاذ إجراءات جوهرية في هذه القضايا.. ونحتاج لوزير عدل ثوري مثل المستشار زكريا عبدالعزيز والمستشار الخضيري.. نحتاج أيضا لنائب عام يتميز بروح ثورية إضافة إلي ذلك نحتاج إلي جهد جهاز مركزي للمحاسبات من خلال كوادره الكبيرة والضخمة التي يجب أن تسخر جهدها للحصول علي كل مستند وكل ورقة تدين مبارك ونظامه الفاسد لتقدم ملفات قضاياهم جاهزة وسليمة وكاملة إلي النائب العام وهو ما يسهل عليه إحالتها للمحاكم التي لن يصعب عليها في هذه الحالة الحكم بالإدانة علي المتهمين.
خلاصة الأمر نحن نحتاج لمجموعة من الحزم السياسية علينا أن نسرع في اتخاذها فكلما تباطأنا زادت التكلفة التي نتحملها وكلما صعب علينا إجراء إصلاحات حقيقية .. والأخطر لقادتنا إلي محاكمات مشكوك في قدرتها علي توقيع العقاب المناسب لحجم الفساد الذي ارتكبه النظام السابق.
❊ خطورة وأهمية البلاغ الذي بصدد تقديمه يجعلني أتساءل لماذا تأخرت كثيرا في ذلك؟!
أعترف أن قدرا من الإحباط أصابني بعد تقديمي لبلاغ للنائب العام ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والمهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات التي شهدت علي أياديهما أكبر عملية استنزاف منهجية بدأت منذ عام 0002 واستنزفت الشركة التي يبلغ رأس مالها 71 مليار جنيه وتبلغ قيمة أصولها 33 مليار جنيه.. ولأن هذا البلاغ لم يتم التعامل معه بجدية أجلت بلاغي ضد مبارك لاتهامه بالخيانة العظمي.. وما شجعني علي ذلك صديقي المستشار فكري خروب الذي تقع علي عاتقه المهام القانونية المتعلقة بهذا البلاغ ليقدم في أفضل صورة وهذا ماحاولت أن أفعله لكنني بالطبع لن أكشف عن تفاصيل هذا البلاغ وما يحتويه من أدلة الآن.
❊ لكن الحديث عن جريمة الخيانة العظمي والفساد السياسي سبق أن طرحها المستشار محمد المهدي في مقال نشر بالشروق؟!
كثيرون أثاروا هذه القضية وأنا واحد من هؤلاء الذين اهتموا بجرائم الفساد السياسي منذ فترة طويلة حتي قبل سقوط مبارك ولي كتاب عنوانه »عريضة اتهام ضد الرئيس« نشرت منه 002 نسخة عام 8002 واكتفت دار النشر بذلك لكنني قمت في مارس الماضي بطبع الفصل الخاص بجرائم مبارك« حمل عنوان »الأسس الدستورية والقانونية لمحاكمة مبارك« مساهمة مني للشباب الذين رفعوا شعار محاكمة مبارك كأحد أهداف ثورة 52 يناير لكن بعد تقديم مبارك للمحاكمة ومارأيناه من محاكمة عبثية رأيت أن من واجبي الاستفادة من كم المعلومات والأدلة والقرائن وتقديمها علي شكل بلاغ قوي للنائب العام يحمل اتهامات واضحة لمبارك بارتكابه جرائم فساد سياسي واقتصادي.
❊تحدثت عن جرائم الفساد السياسي ماذا عن الفساد الاقتصادي؟!
يشمل كل الجرائم التي تورط فيها مبارك ونجلاه سواء جرائم استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة والتلاعب باللوائح والقوانين والحصول بغير وجه حق علي دخل من مصادر غير قانونية.. منها علي سبيل المثال ماجاء علي لسان الممثل طلعت زكريا والذي اعترف به في برنامج أذيع علي قناة »القاهرة والناس« والذي أكد فيه علي أن مبارك قال له أنه لايحتاج لأن يمد يده للحصول علي ما ليس من حقه بكسب غير مشروع لأنه يحصل علي نسبة من كل برميل بترول وأيضا علي نسبة علي كل صفقة سلاح فإذا كان ماقاله صحيحا فهو اعتراف بجريمة ارتكبها مبارك فالحصول علي عمولات من البترول أو من صفقات السلاح هي مصادر غير شرعية للدخل.
❊ لكن يشاع علي أن من حق الرئيس الحصول علي نسبة من صفقات الأسلحة التي تعقدها الدولة؟!
هذا كلام غير صحيح.. ولايوجد دولة في العالم يحصل رئيسها علي نسبة من صفقات الأسلحة وإذا ماحدث ذلك فهي جريمة فساد حتي لو تخفت وراء قوانين تحميها.. وهو بالضبط ماتم في مصر حيث قام النظام السابق بتقنين الفساد إما من خلال ثغرات في القوانين تسهل هذه العملية أو من خلال اللوائح التنفيذية أو قرارات الجمعيات العمومية وأقرب مثال لذلك ماكان يحدث في الأهرام في عهد إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير الأسبق والذي تراوح مايحصل عليه شهريا مابين 2 و 3 ملايين جنيه هذا الرقم الفلكي حصل عليه بقرار بسيط وخطير معا اتخذه مجلس الإدارة ووافقت عليه الجمعية العمومية ويقضي بحصول رئيس مجلس الإدارة علي نسبة من حصيلة الإعلانات تصل إلي 2/11٪ ألا يعد ذلك فسادا مقننا.. ماحدث في الأهرام هو نفسه ما انسحب إلي جميع المؤسسات والشركات والهيئات والوزارات وكل أجهزة الدولة.
فسمعنا مثلا عن قيام وزارة الإنتاج الحربي بتخصيص ثلث إنتاجها للإنتاج العسكري و3/2 إنتاجها للإنتاج المدني وهو ماأكده وزير الإنتاج الحربي السيد مشعل في شهر يونيو الماضي.. والسؤال هنا هل هناك نسبة يحصل عليها القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي من هذه المنتجات.. الأمر هنا يتطلب صراحة ووضوحا في التعامل مع كل الملفات حتي نضمن القضاء علي الفساد الذي كان السمة الأبرز للنظام السابق.
❊ وماذا عن الحسابات السرية في البنك المركزي التي تم الكشف عنها مؤخرا ألا تدخل ضمن قضايا الفساد الاقتصادي؟!
هناك خطأ في عرض هذه القضية فالمعروف أن هناك جزءا من الاحتياط النقدي للدولة موجود في البنك المركزي لكن لايجوز لرئيس الدولة التصرف فيه إلا في حالة حدوث كوارث مثل زلازل أو الإقدام علي دخول حرب أو ماشابه ذلك.
لكن المشكلة أن محافظ البنك المركزي كذب عندما فتح هذا الملف أو بادعائه أنه في عهده زاد هذا الاحتياطي وثانيا أن جزءا من هذا الاحتياطي النقدي هو الذي سهل لجمال مبارك في المتاجرة بديون مصر.
لكن هناك ماهو أخطر من قضية الاحتياطي النقدي وهي المتعلقة بالحسابات الخاصة.. فهناك ستة حسابات خاصة لرئاسة الجمهورية يتراوح حجم الأموال بها مابين 2 إلي 3 مليارات جنيه.. والمؤسف أن يترك زكريا عزمي وجمال عبدالعزيز لمدة شهرين كاملين في رئاسة الجمهورية يتصرفان في هذه المبالغ كيفما يشاءان.
وكان المطلوب وقفة جادة لوقف هذه الحسابات.. وأن يتم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية والمخابرات العامة للتعرف علي حقيقة هذه الحسابات وفحصها ومعرفة مصادر تمويلها والمبالغ المودعة فيها.. لكن هذا لم يحدث ولم يتخذ الدكتور عصام شرف أي خطوة لكشف هذه الجريمة فالصناديق الخاصة تعد أحد ركائز دولة الفساد.. وتم تقنين العمل بها من خلال المادة (02) التي أعطت لرئيس الجمهورية صلاحية إنشاء الصناديق الخاصة لمواجهة الظروف الطارئة.. لكن للأسف أسئ استخدامها ليس فقط من قبل الرئاسة وإنما امتد الفساد إلي العديد من مؤسسات الدولة سواء المحليات أو الجامعات أو المحافظات وغيرها.. فأنشئت هذه الصناديق بحسابات خاصة تجمع حصيلتها من رسوم تفرض علي المواطنين أو من خلال تحويلات من الموازنة العامة للدولة أو من خلال حصته من القروض أو المعونات التي تحصل عليها الدولة من الخارج.. والنتيجة هي تضخم هذه الصناديق التي تحولت لغاية ضخمة ماظهر علي السطح منها فقط أربعة آلاف صندوق لها حسابات بالبنك المركزي لكن هناك عددا آخر يتراوح مابين 01 إلي 11 ألف صندوق لا ندري عنها شيئا.
كشف هذه الجريمة يحتاج لوزير مالية قوي وفاهم وقادر علي إصدار قرار فوري بإيقاف الحركة بهذه الحسابات وضم الفوائض المالية المقدرة بمائة مليار جنيه إلي خزانة الدولة، وعليه أيضا تشكيل لجنة تحقيق كبري لفحص هذه الصناديق ومساءلة المسئولين عنها هذه الخطوة مهمة لتفكيك أحد الركائز الهامة التي تقوم عليها دولة الفساد التي أسسها مبارك ورجاله.
❊ هل يمكن أن نعول علي الدكتور الجنزوري أيضا هذه المهمة؟!
في رأيي أن الدكتور الجنزوري رجل محدود الكفاءة لدرجة كبيرة جدا.. وعليه تقع مسئولية ضياع جزء من الاحتياطي النقدي المصري الذي يصل إلي 5 مليارات جنيه.. كما أنه المسئول عن عقد العار الذي وقعته الحكومة المصرية في عهده مع الوليد بن طلال ونظرة سريعة لهذا العقد والمكون من 74مادة نجد أن 64 مادة تحمل التزامات يتعين علي الحكومة المصرية تقديمها وفي المقابل التزام واحد فقط للوليد من خلاله.. لذلك أراه هو عقد عار.
❊ يبدو أننا في حاجة بالفعل لثورة ثانية؟!
رغم كل »البلاوي« التي تحيط بنا إلا أننا حققنا بعض الإنجازات.. يكفينا أننا رفعنا رءوسنا وحطمنا الصورة التي كنا نظهر فيها كعبيد في نظر العالم الذي كان ينظر لنا باحتقار.. الآن الصورة تغيرت وأثبتنا أننا شعب قادر علي تحقيق المعجزات وأن كرامته شيء غالي جدا.. ويكفي أننا وضعنا مبارك في القفص ومهما قيل عن مسرحية المحاكمة الهزلية لكنه في النهاية في القفص هكذا انتهي مصيره.. ونهايته البشعة تلك جعلتهم يحاولون إخفاءها رغم أن صورته ستظل تطارد كل ديكتاتور..
❊لايبدو أن الكل اتعظ؟!
هؤلاء الذين تتحدثين عنهم ينقصهم الخبرة والكفاءة وانعدام الرؤية وهذا هو سبب فشلهم.يدافع عن الحق وينحاز للشعب.