علي مدار عام والعلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري محور جدل لايتوقف.. البعض يجزم بوجود صفقة تربط الطرفين.. والآخر يري أن العلاقة بينهما لاتخرج عن كونها غزلا ظاهريا يخفي وراءه توجس وتخوف كل طرف من الآخر.. وثالث يؤكد أن مايطفو علي السطح مجرد هدنة مؤقتة ستكشف إن عاجلا أو آجلا عن صراع خفي حاد ربما تدفع الجماعة ثمنه فادحا أو ينتهي بقلب موازين القوي ويغير بالكامل من شكل الخريطة والمعادلة السياسية. وسط تعدد السيناريوهات المتوقعة التي ترسم العلاقة بين الإخوان والعسكري يبرز الحديث عن صفقة ما تربط الطرفين بشكل أوضح من غيره.. ليبدو هو الأكثر ترجمة لواقع العلاقة. وبغض النظر عن إنكار الإخوان الدائم والمتكرر عن وجود مثل هذه الصفقة إلا أن تحركها علي أرض الواقع يشير إن لم يكن يؤكد علي وجودها علي الأقل في هذه المرحلة. ربما تكون للجماعة حساباتها الخاصة وتقديراتها التي توجه تحركاتها علي الساحة السياسية.. إلا أن هذه التحركات غالبا ماتؤول لغير صالحها وتضعها دائما موضع الشبهات. الغريب أن يحدث ذلك كثيرا بعد مواقف جادة يمكن أن تستثمر لصالح الجماعة.. لكن سرعان ما يعقبها مواقف أو تصريحات عكسية تسحب من رصيدها وتعيدها لموطن الشكوك والاتهامات ليس فقط بالمناورة والتحايل وإنما بالانتهازية السياسية أيضا. انعكس ذلك الأداء المتناقض بوضوح في الفترة الأخيرة.. فبينما نجحت الجماعة في بث عدة رسائل تحمل تطمينات حقيقية من خلال تصريحات عقلانية وهادئة لاتخلو من الصدق أيضا من خلال لقاء تليفزيوني أجراه الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة تناول فيه بعمق وصراحة كافة القضايا المطروحة ابتداء من تشكيل الحكومة ومرورا بقضايا التعليم والسياحة والعلاقات الخارجية وقضية اضطهاد الأقباط.. وللحق جاءت كلمات الرجل كلها تتسم بالتعقل والهدوء.. علي جانب آخر كان هناك تحرك مكثف وزيارات مكوكية قام بها القيادي الإخواني المهندس خيرت الشاطر لعدد من الدول تهدف إلي فتح مجالات للاستثمار.. ولم تكد تمتد يد الإخوان ببناء جسور الثقة لتبث تحركها وفق برامج وخطط وليس مجرد عبارات عائمة مبهمة وغير محددة كانت مثار نقد وتحفظات الكثير من القوي السياسية التي كثيرا ما انتقدت غياب برنامج محدد ورؤية لدي الإخوان للتعامل مع القضايا الوطنية المختلفة. للأسف لم تكد تؤتي هذه التحركات ثمارها حتي عصفت بها تحركات مضادة علي يد الإخوان أنفسهم كانت كفيلة ليس فقط بإثارة الشكوك ثانية في صدق نواياهم وإنما في بث الخوف أيضا عن خطورة هذا التحرك وتوقيته أيضا. وأعني هنا بالتحديد تصريحات الإخوان المتعلقة بالخروج الآمن للمجلس العسكري ومنح أعضائه حصانة من المساءلة القانونية مقابل تسليمهم السلطة والحديث أيضا عن الدية المقترحة لاسترضاء أهالي الشهداء والمصابين وتعويضهم وتقديم الاعتذار لهم. هذه التصريحات الصادمة تعيد للأذهان ماسبق أن ردده الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق بمقولته الشهيرة عفا الله عما سلف كمبدأ للتعامل مع فساد النظام السابق.. وهي مقولة ووجهت باستهجان شديد وقتها وأثارت استفزاز الجميع وتم رفضها شكلا ومضمونا.. فلا تصالح علي الدم كما أعلنها الثوار مرارا في الميدان، وأي حديث عن حصانة ضد المساءلة القانونية ضد من ارتكب جريمة في حق الثوار لن تقابل سوي بالرفض. فلا أحد فوق المساءلة ولا أحد فوق القانون.. ولم يقم الشعب بثورة دفع ثمنها غاليا دما وعيونا وجراحا ثم يعفو ببساطة عمن ارتكب في حقه هذه الجريمة. هي تصريحات بالفعل مستفزة تدفعنا لإعادة عقارب الساعة إلي الوراء ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن يسمح أو يقبل بذلك.. حتي لو كان المبرر هو تسهيل عملية نقل السلطة أو اعتبارها أخف الضررين كما وصفها الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان في تصريحاته. فالغاية لايجب أن تبرر الوسيلة فهذا المنطق الذي يبدو أنه الأثير لدي الإخوان يجب أن يعاد النظر فيه.. خاصة مع الوضع الجديد للإخوان الذي يفرض عليهم تحركا مختلفا يتناسب مع حجم الثقة التي علقها الشعب في رقابهم. وليس من قبيل المصادفة أن يتزامن الحديث عن الخروج الآمن للمجلس العسكري مع اتجاه آخر للجماعة لمناقشة الوضع السياسي للقوات المسلحة وتأمين سرية المعلومات ومناقشة مجلس الدفاع الوطني للقوات المتعلقة بالجيش وكلها أمور تطرقت إليها وثيقة السلمي سابقا ورفضها الإخوان بقوة بل وخرجوا في مليونية كبيرة يوم 91 نوفمبر تنديدا بها وتأكيدا علي رفضهم أن تكون المؤسسة العسكرية دولة داخل دولة!! المواقف المتناقضة تضع الإخوان في حرج شديد وتزيد الشكوك حول أهدافهم ونواياهم الحقيقية لتدفع بالظن أن مايحرك الجماعة هو المصلحة والحسابات السياسية التي تصب في صالحها فقط وليس في مصلحة الوطن. فما رفضه الإخوان من شهر عادوا وقبلوه الآن بل وزادوا عليه بمقترح الخروج الآمن والمقابل بالطبع معروف هو رجوع المجلس العسكري عن اتجاهه لإسداء مهمة تشكيل اللجنة التأسيسية للمجلس الاستشاري وإذعانه لرغبة الإخوان وحقهم في أن يتولي البرلمان وحده مهمة تشكيل اللجنة. ليس من قبيل المصادفة أن يتزامن إطلاق العسكري يد البرلمان في مهمة تكوين اللجنة التأسيسية بصرف النظر عن حق البرلمان الأصيل في ذلك وبين التصريحات الودودة عن الخروج الآمن أو الحصانة أو الوضع السياسي للقوات المسلحة. كان لزاما علي الإخوان أن يدركوا جيدا أن مافعله المجلس العسكري ليس منحة وإنما هو حق أصيل.. لكن لسبب خفي يؤثر الإخوان دائما منطق الصفقات في الحصول علي الحقوق. من المؤكد أن مايحدث يحتم علي الإخوان إعادة النظر في مواقفهم حتي لايخسروا تباعا رصيدا من مصداقيتهم في الشارع. عليهم أن يدركوا أن قراراتهم إن لم تكن معبرة عن نبض الشارع ومترجمة لآماله فسيخصم ذلك من رصيدهم. فما كان مقبولاً ومبررا منها وهي جماعة محظورة مضطهدة مضطرة لعقد صفقات أصبح غير مقبول الآن وهي جماعة (محظوظة) نالت أغلبية في البرلمان تضمن لها طرح برامجها ومواقفها وتوجهاتها بصراحة ووضوح وبدون لف ودوران أو حاجة لعقد صفقات أما إذا كانت الصفقات هي مبدأ أصيل في عرف الإخوان فلتعقد الصفقات مع الشعب تحقيقا لآماله وطموحاته فهو الأحق بمثل هذه الصفقات.
